ملف النازحين إلى الواجهة... ريبة من عدم تسليم "الداتا"!

في كل مرة يطرح موضوع النازحين وضرورة عودتهم إلى سوريا تنبري الأصوات المعارضة بحجة الظروف أو عدم التمييز بين النازح الإقتصادي والنازح السياسي مما يحتم العودة إلى "داتا" مفوضية اللاجئين، والتي تمتنع حتى اليوم عن تسليم هذه "الداتا" لحجج كثيرة مما يثير الريبة من موقفها لا سيما بعد الموقف الأوروبي في مؤتمر بروكسل فهل من قطبة خفية؟

يؤكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة، أنّه "يتم العمل على تشكيل اللجنة الوزارية المختصة في قضية النازحين، ووزارة الخارجية قدّمت ورقة باسم الحكومة اللبنانية في مؤتمر بروكسل التي تُحدّد كيفية آليات العمل في هذا الملف لتسريع عودة النازحين".

ويُشير علامة في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت" إلى "موضوع "الداتا" الذي له أهمية في ملف عودة النازحين وهو بحاجة إلى مذكرة تفاهم لكي تستطيع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تُسلمنا "الداتا"، ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب خلال إجتماعنا به أمس توقّع أن تكون مذكرة التفاهم جاهزة خلال أسبوع من قبل الحكومة اللبنانية.

ويقول علامة: "ملف عودة النازحين ليس سهلاً نحن نتحدّث اليوم عن ما يفوق المليوني نازح موجودين في لبنان فالموضوع ليس "كبسة زر" فعملية تأمين عودتهم إلى بلادهم بحاجة إلى وقت في ظل الحصار والعقوبات الموجودة على سوريا إضافة إلى المناطق المنكوبة نتيجة الحرب التي حصلت، فعودة النازحين يجب أن تكون مؤمنة مقابل الأسس الأدنى للبنية التحتية والحياة الكريمة، وهذا الأمر بحاجة إلى جهود دولية لكي يتم المساعدة في تأمين عودة آمنة".

ويلفت إلى أنّ موضوع "الداتا" يساهم في تصنيف النازحين لناحية من يعتبر نازح إقتصادي جاء إلى لبنان من أجل العمل قبل الحرب السورية وبين النازح السياسي، وتساعد هذه الداتا في غربلة الملف بالشكل الصحيح".

ويُضيف: "نحن كلجنة نعمل على تحضير مسودة تحمل توصيات ومن المفروض الإنتهاء منها قريبًا وهي أيضًا ستدعم الموقف الحكومي والورقة التي قُدّمت في مؤتمر بروكسل، ونأمل في ظل التقارب العربي الحاصل وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية المساهمة في تسريع الملف أكثر".

وحول موقف لبنان من التصويت لصالح إنشاء هيئة أممية لكشف مصير المفقودين والمخفيين قسرًا في سوريا؟ يوضح علامة أنّ "لبنان في هذا الأمر مع الإجماع العربي ووزير الخارجية أجرى إتصالات مع الأخوة العرب وكان هناك نوع من الإتفاق على الإمتناع عن التصويت، وبالتأكيد وضع المفقودين في سوريا هو موضوع إنساني ووطني بإمتياز ولكن في نفس الوقت لبنان سيجاري الأخوة العرب لأنه ليس هناك وضوح تام عن مهام ودور الهيئة"

وعن الخطوة التي من الممكن أن يقوم بها الجانب اللبناني لكشف مصير المفقودين والمخفيين قسرًا في سوريا؟ يقول علامة: "هناك قانون بإنشاء هيئة وطنية صدر منذ حوالي 7 أو 10 سنوات للمخطوفين والمفقودين في سوريا ولليوم لم يتم إنجاز مراسيم تطبيقية لها، وهذه الهيئة من المفروض أن تتابع ملف المفقودين في لبنان أو في الخارج، وكان هناك تمني في إجتماعنا أمس الإسراع في إنجاز المراسيم التطبيقية لهذه اللجنة لكي نتمكن من مساعدة أهالي المفقودين في معرفة مصير أبنائهم".