هذا أقصى ما يُمكن أن يقوم به لودريان في زيارته الثانية

لاحظت أوساط سياسية واسعة الإطلاع، أن العنوان الأساس الذي يحكم هذه المرحلة رئاسياً، هو انتظار ما سيحمله الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، في جولته الثانية المرتقبة في الأسابيع القليلة المقبلة، خصوصاً أنه في زيارته الأولى استكشف جميع المواقف، واطلع على حيثيات ما قدمته القوى السياسية من أفكار ووجهات نظر، حيث أدركت باريس أن المبادرة التي كانت تدعمها في المرحلة السابقة لا إمكانية لتسويقها في لبنان، في ظل ميزان قوى نيابي لا يسمح بترجمة مبادرتها بوجود ميزان قوى مسيحي وميزان قوى وطني وميزان قوى شعبي وميزان قوى سياسي.

وبالتالي، كشفت هذه الأوساط، أن الزيارة الأولى للموفد الفرنسي جاءت لتقول أن فرنسا قد انطلقت مجدداً من الدائرة الأولى أو من النقطة الصفر، سعياً لتجاوز الشغور الرئاسي، موضحةً أن الجميع ينتظر ما الذي سيقوله لودريان وراء الأبواب المغلقة، وما سيحمله في جعبته من جديد، وما إذا كان من إسم جديد سيعمل على تسويقه، أو هل سيدعو إلى حوار. ووفق الأوساط، فإن كل ذلك لا أحد يستطيع الإجابة عليه اليوم بانتظار عودته.

مصادر "القوات" اكدت أن الحوار، سواء كان بصيغة لبنانية أو بصيغة فرنسية في مسألة تتعلق يالإستحقاق الرئاسي، هي مرفوضة من قبل المعارضة، كونها تعتبر أن الإنتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان ولا تحصل على طاولة حوار، من دون إغفال كامل الإحترام والتقدير لأي دور خارجي حريص على خروج لبنان من الشغور الرئاسي.

وعليه، فإن مصادر "القوات" تجزم بأنه من غير الممكن أن توافق المعارضة على قيام حوار من أجل الرئاسة، لأن هناك دستورا في البلاد والقوى السياسية المعارضة، وترفض "القوات" تكريس أعراف جديدة مخالفة للدستور، من خلال جعل الحوار مدخلاً لانتخاب رئيس للجمهورية، كون ذلك يخالف اتفاق الطائف ويخالف الدستور وللآليات الدستورية الإنتخابية، وبالتالي، استبقت "القوات" مجيء لودريان عن حوار رئاسي، في ظل وجود دعوات متعدّدة إلى الحوار، من أجل الترويج لمرشحٍ معين. مع العلم أن لودريان قد لا يطرح مسألة الحوار.

وانطلاقاً ممّا تقدم، تؤكد مصادر "القوات" رفضها المطلق لمحاولة تكريس أعراف جديدة تتضارب مع الدستور إن لجهة الكلام عن الميثاقية، لأن الميثاق في لبنان طائفي وليس ميثاق مذاهب، وكذلك بالنسبة لتخصيص الحقائب الوزارية لطوائف معيّنة، وكأن الدستور ينصّ على توزيع الحقائب، ذلك أن هذا الأمر يشكل انقلاباً على الدستور، من خلال تكريس حوار في معرض انتخابات رئاسية، الأمر المرفوض رفضاً تاماً.

وحول ما ستكون عليه مهمة لودريان في ظل هذا الرفض، تجزم المصادر نفسها، أن أقصى ما يستطيع فعله لودريان، هو أن يكون في جعبته أسماءً من ضمن لائحة توافقية، وأن يجول بها على القوى السياسية محاولاً التوفيق في ما بينها على إسم معين، وخلافاً لذلك فالمسألة لا يمكن أن تمر لا من قريب ولا من بعيد.

فادي عيد - الديار