هل يُعاقب وزير العدل غادة عون بالفصل؟!

مجدداً ستكون مشاركة القاضية غادة عون عرضة للمساءلة والمحاسبة ولكن بوقع أشد وأقوى هذه المرة لتحايلها على مذكرة وزارة العدل بمنع المشاركة في مؤتمرات في الخارج، ولكونها حلّت ضيفة على مؤتمر من تنظيم يعمل لصالح اسرائيل. الأسبوع الماضي غادرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون لحضور مؤتمر في بروكسل بدعوة من البرلمان الأوروبي وقالت إنّها نالت إذناً مسبقاً بالسفر من وزير العدل لكنّ وزارة العدل أوضحت أنّ الإذن المعطى للقاضية عون كان على أساس أنّ هدف الزيارة قضاء فترة نقاهة وليس المشاركة في مؤتمر.

وتقول مصادر قضائية رفيعة المستوى إنّه وبعد عملية بحث وتدقيق قامت بها الوزارة حول الجهة المنظمة للمؤتمر تبين أنّ من يقف خلفه شخص يدعى لوكاس مندلLukas Mandl وهو رئيس لجنة الصداقة الأوروبية الإسرائيلية وصديق الناشط السياسي عمر حرفوش. ويرد في سيرته الذاتية أنّه مسؤول عن الشؤون البرلمانية في لجان السياسة الخارجية والدفاع والشؤون الداخلية وسوق العمل في الاتحاد الأوروبي البرلمان، ويرأس لجنة أصدقاء إسرائيل عبر الأطلسي (TFI).

وتتحدث مصادر قضائية رفيعة عن «عملية غش» مارستها القاضية غادة عون بحقها، وتقول «تقدمت القاضية عون بإذن سفر لمدة أربعة أيام بهدف الإستجمام ليتبين أنّها شاركت في المؤتمر، مخالفة بذلك تعميم كان سبق وأصدره وزير العدل هنري خوري في شهر آذار الماضي منع بموجبه القضاة من المشاركة في أي مؤتمر من دون إبلاغ وزارة العدل مسبقاً تحت طائلة المحاسبة. ونفت المصادر ما سبق وأدلت به القاضية عون من أنّها «أخذت إذناً بالسّفر من وزير العدل، وتوجّهت إلى بروكسل بدعوة من البرلمان الأوروبي» لتقول إنّ التحقيقات التي أجرتها بيّنت أنّ الجهة المنظمة هي رئيس لجنة أصدقاء إسرائيل وأنّ الإذن بالسفر الذي نالته ليس للمشاركة في مؤتمر تشتم فيه زملاءها وتتهمهم بالفساد وتنال من سمعة القضاء. وفق تحقيقات وزارة العدل «تبين أيضاً أنّ الجهة المنظمة للمؤتمر، أي لوكاس، تربطه علاقات واسعة مع جهات إسرائيلية ويعمل لصالحها ما سيعرض القاضية عون لملاحقة أكثر من خطرة لإرتكابها جناية تستوجب فصلها من القضاء». وتوقعت مصادر قضائية أن يحيل الوزير هنري خوري القاضية عون إلى التفتيش القضائي بناء على ارتكابها مخالفة لناحيتين: الأولى مشاركتها في مؤتمر من دون إبلاغ الوزارة وخلافاً للمذكرة الصادرة عن الوزير بهذا الصدد، والثانية أنّها أصدرت بياناً قالت فيه إنها أخذت إذناً مسبقاً من الوزير وكأنّها نالته للمشاركة في المؤتمر، خاصة وأنّ الوزير سبق وأحال القاضية عون الى التفتيش منذ فترة، ولكن عقابها اليوم سيكون أشد وقعاً بالنظر لحجم المخالفة التي ارتكبتها. وتقول المصادر القضائية «للأسف فإنّ القاضية عون وبدل أن تلتزم بما يفترض أن تلتزم به بعدما سبق وحولت الى التفتيش تمادت في إرتكاب مخالفة أكبر تجعلها عرضة للمساءلة والمحاسبة وقد تؤدي الى فصلها من السلك القضائي هذه المرة».