التضخم 4000% منذ بداية الأزمة

في قراءة للظروف الاقتصادية والنقدية هذا العام، يكشف كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث لدى بنك عودة الدكتور مروان بركات «ان التحديات الأساسية لاستتباب السيناريو الإيجابي في المدى المتوسط تتمحور حول انتقال سلس للسلطة في مصرف لبنان، انتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن، تشكيل حكومة كفوءة وفاعلة تقدم على الإصلاح الموعود، ابرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي والحصول على مساعدات خارجية من الدول المانحة والمؤسسات الدولية. ففي حال حصل هذا السيناريو، من المتوقع ان يشهد النمو ارتفاعاً ملموساً قد يقارب عتبة الـ10%، ويسجَل استقرار في سعر الصرف في السوق مع ما يستتبعه من انخفاض في معدلات التضخم في ظل فائض في ميزان المدفوعات وعودة الاحتياطيات الأجنبية الى الارتفاع. اما في حال عدم تجسد هذا الخرق السياسي الاقتصادي، فإن البلد مقبل على تدهور في بنيته الاقتصادية مع تفاقم التضخم والبطالة في المدى المتوسط مع ما يحمل ذلك من ضغوط جمة على الأسَر اللبنانية بشكل عام».

واكد ان النصف الأول من العام 2023 اتسم بالأنماط التالية:

- تحسّن طفيف في أداء القطاع الحقيقي نتيجة الارتفاع النسبي في الاستهلاك الخاص بينما يبقى الاستثمار الخاص واهناً. إن التحسّن في القطاع السياحي خصوصاً ساهم في دعم الاستهلاك المحلي بشكل عام.

- استقرار الأوضاع النقدية منذ آذار الفائت، والذي ترجم استقراراً في سعر صرف الليرة في محيط الـ90000 للدولار الواحد نتيجة التدخل المستمر لمصرف لبنان بائعاً للدولار النقدي عبر منصة «صيرفة».

- تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الأسَر في ظل بلوغ نسبة البطالة أكثر من 30%، في حين وصل التضخم إلى 320% في أيار، ما أدى إلى تضخم تراكمي يفوق الـ4000% منذ اندلاع الأزمة.

ويضيف لوكالة «المركزية»: يظهر تحليل الأداء الاقتصادي خلال الأشهر الأولى من العام الحالي أنّ مؤشرات القطاع الحقيقي جاءت كانعكاس للأداء المتفاوت للاقتصاد عموماً، مع توجهها نحو تصحيح تصاعدي طفيف ولا سيما على صعيد التجارة والخدمات. فمن بين المؤشرات التي سجّلت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من العام نذكر على سبيل المثال لا الحصر عدد المسافرين عبر مطار بيروت (+23.2%) وحجم البضائع المستوردة عبر المطار (11.5%) وعدد السياح (+29.0%).

ويعتقد ان «الاقتصاد الحقيقي على تحسن ولو بشكل طفيف ما يعزز فرضية عودة النمو الإيجابي هذا العام. مع التحفظ على تقدير صندوق النقد للناتج المحلي الإجمالي والنمو المتوقع هذا العام». ويقول: قدّر الصندوق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023 بما يقارب 14 مليار دولار في سيناريو المراوحة و16 مليار دولار في السيناريو الإصلاحي. نعتقد انه من الصعب في بلد يستورد 19 مليار دولار من السلع الاستهلاكية والاستثمارية حالياً ان يكون ناتجه المحلي لا يتعدى الـ16 مليار دولار في السيناريو الإيجابي.

أما في ما يتعلق بتوقعات النمو فيشير بركات إلى أن الصندوق «قد توقع نسبة نمو سلبية في العام 2023 تقدّر بـ -0.5% علماً ان غالبية المؤشرات تشير الى نمو إيجابي هذا العام. ان الحكومة توقعت نسبة نمو قد تصل الى 4% والمحفزة من نشاط القطاع الخاص. ان السياحة على تحسن، كذلك حركة البضائع وتدفق أموال المغتربين في وقت يسجل معظم مؤشرات القطاع الحقيقي نسب نمو إيجابية.

كذلك فإن عدداً ملحوظاً من المؤسسات بدأ يدفع رواتب بالدولار النقدي (Fresh Dollars) ما يدعم نمو الاستهلاك الخاص. هذا وقد توقع معهد التمويل الدولي (IIF) نسبة نمو 2.3% في العام 2023 في السيناريو الإيجابي لترتفع الى 8% و9% في غضون عامين او ثلاثة. حتى إذا اعتمدنا على مسح بلومبرغ والمتحفظ الطابع فان نسبة النمو التي تقارب 0.5% للعام 2023 من المتوقع ان ترتفع الى 3% في العام 2024 و4.3% في العام 2025. جدير بالذكر ان مسح بلومبرغ يعتمد على متوسط تقديرات 9 اقتصاديين مرموقين استطلعتهم بلومبرغ خلال منتصف شهر حزيران».