زيادة الإنتاج الزراعي ممكنة… ولكن

للبنان ميزات تفاضلية في هذا القطاع

كل المعطيات المتوفرة للمعنيين بالشأن الإنتاجي تشير الى أن تحويل القطاع الإقتصادي في البلاد من ريعي الى إنتاجي هو أمر ممكن وليس وهماً. ويمكن أن يتحوّل الى حقيقة في حال تمّ توفير «دعم» للمستلزمات الأساسية المطلوبة وتوطيد العلاقات مع الدول المجاورة . وتوفير المازوت بكلفة أقلّ، ما يخفف من الأكلاف على الصناعيين والمزارعين ويحفّز الصادرات.

فتحويل القطاع الزراعي الى إنتاجي بشكل جيد يتطلب في الوقت الراهن إنجاز بعض التدابير العالقة، أولها تفعيل قانون زراعة القنب الهندي الذي يستخدم لأغراض صناعية (عدا المخدرات) مثل الورق والمنسوجات والغذاء والدواء، وما يتبع ذلك من مراسيم تطبيقية له، وإطلاق العنان لتشكيل الهيئة الناظمة له.

ويعتبر عضو لجنة الزراعة والسياحة النائب شوقي الدكاش خلال حديثه مع «نداء الوطن» أن «من شأن هذا القانون أن يسبب نقلة نوعية في القطاع الزراعي خصوصاً اذا تم الإعتماد على الزراعات الحديثة في عملية إنتاجها». وعدد المنتجات المحلية التي يمكن الإعتماد عليها في تحويل القطاع الزراعي الى منتج وهي:

منتجات… منتجات

-»يعتبر الأفوكا من الزراعة المهمة في لبنان والتي يمكن تعزيز إنتاجيتها في المستقبل في منطقتي الجنوب والكورة. باعتبار زراعتها تتطلب أن تكون على علو أكثر من 150 او 200 متراً، ولا تحتاج الى الرشّ بالمبيدات وإنما فقط الى العناية بنوعيتها.

أما البطاطا فهي منتج مهم يتعلق بالأمن الغذائي، وهو متواجد في البقاع وعكار وقادرون على زيادة إنتاجيته.

بدورها فاكهة الموز تصنف في خانة القطاعات المنتجة وزراعتها ناشطة وحدودها جبيل. علماً أن هذا المنتج غير متوفر في سوريا والعراق، وبذلك يمكن الإعتماد على لبنان لشرائه كون المياه متوفرة لدينا بكثرة.

اما التفاح فيعتبر بدوره عنصراً أساسياً مهماً في الإنتاج اللبناني، إنما يجب أن نسعى لإيجاد الأسواق الحاضنة له والعمل على النوعية، علماً أنه لدينا في لبنان مناطق تعلو عن سطح البحر بين 700 و 800 متر ما يزيد من إنتاجية التفّاح، حتى أننا نستطيع أن نسبق تركيا في الموسم ومنافستها في تصدير التفاح الى الخارج.

يبقى «عنب الطاولة» كما يسمى، وهو من الزراعات المنتجة محلياً، وهو من أجود الأنواع وينتج بكثرة في منطقة البقاع حيث تتوفّر المياه بوفرة والشمس، ويصنع منه النبيذ. حتى أن فاكهة الكرز في منطقة عرسال تعتبر من اجود الأنواع وتصدر الى الخارج. ولكن بالطائرة الآن حيث كلفة شحنه مرتفعة.

اذا، الزراعة في لبنان قادرة على الخروج من دائرة الريع الى دائرة الإنتاج شرط وجود الإستقرار والتوازن السياسي مع الدول العربية. و لدينا ميزات مثل توافر المياه بكثرة والطقس الجميل والدافئ في منطقة الوزاني، على سبيل المثال، والتي تتوفّر فيها المياه، فهي تطلّ على وادي الأردن إلا أن درجة الحرارة لدينا أعلى بـ6 درجات ما يعطي «مواسم بكيرية»، ويخولنا منافسة سائر الدول في الإنتاج الزراعي وكذلك الأمر في مرجعيون ومنطقة القاع .

وعن إمكانية كفاية الإنتاج الزراعي للسوق الداخلية قال الدكّاش: قادرون على تلبية الحاجة ولكن حسب المواسم، مشيراً الى أن لبنان ينتج 200 ألف طن من التفّاح والسوق تحتاج الى 70 او 80 الف طن». أما الدول التي نصدّر اليها ويمكن تعزيز تلك الصادرات فهي مصر والهند وباكستان والدول العربية.

معوقات القطاع

ماذا عن المعوّقات المتواجدة حالياً والتي تحول دون تعزيز إنتاجية القطاع الزراعي؟

تتعدّد المعوقات التي تفرمل عملية الإنتاج حالياً، ويقول رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك لـ»نداء الوطن» أنها عدة ومتنوعة.»فبعد ان بدأ المزارعون يتأقلمون مع ارتفاع اسعار الأسمدة، تفاعلت مشكلة كلفة الطاقة لا سيما المازوت. فبات المزارعون، غير القادرين على تركيب طاقة شمسية، يعانون من صعوبات إنتاجية.

ثمّ إن المنتج يعاني من تدهور الأسعار مقارنة مع كلفة الإنتاج. الأمر الذي يخفض من مردوده وبالتالي لا يكفي المزارع لريّ المزروعات، ما دفع بالمزارع الى خفض إنتاجيته، علماً أن الإستهلاك المحلي تراجع بشكل دراماتيكي بنسبة تتراوح بين 20 و 30%».

واضاف: «في حال زاد المزارع الإنتاجية من دون إجراء دراسة تتدهور أسعار المنتجات الزراعية كنتيجة مباشرة لزيادة المعروض في السوق المحلية التي تعتبر محدودة ويفلس التاجر. لذلك فالإنتاج الزراعي محدود.

وعلى سبيل المثال فان كيلو الملفوف تم بيعه في فترة معينة بـ 2000 و 3000 ليرة لبنانية ما شكّل عائداً غير كاف للمزارعين لريّ مزروعاتهم. فعمدوا الى تبوير الأرض علماً أن خفض اسعار المزروعات لا تصل الى المستهلك بالسعر نفسه وبالتالي لا تعود بالفائدة عليه بل يستفيد من ذلك التجار».

الحمضيات

اما بالنسبة الى مزروعات الحمضيات التي يستفيد المزارعون من موسمها، فكان يصدّر منها 17 ألف طن سنوياً الى السعودية. بعد الحظر السعودي على المنتجات اللبنانية باتت الأسعار متدنية. وشهدت تلك المزروعات كساداً كبيراً، ما انعكس سلباً على توفير العناية اللازمة للمزروعات مثل عمليات الرشّ والإهتمام بالبساتين» .

هذا الواقع المرير يستوجب الإقدام على بعض الخطوات من قبل المسؤولين لتذليل العقبات، وإيجاد خطّ متحرّك مع سوريا التي تتقاضى رسوماً على عمليات الترانزيت، الأمر الذي يرهق كاهل المزارع.

فبالنسبة الى الأسواق الخليجية لا يمكن تحقيق المنافسة بسبب كلفة الشحن المرتفعة عبر الطائرة وعدم سهولة الشحن بحراً.

وحول المنتجات الزراعية المطلوبة في الخارج من لبنان قال الحويك «في اسواق الإغتراب تعتبر الأكي دنيا، الجنارك، زيت الزيتون والزيتون، البندورة الجبلية اصنافاً مطلوبة وتصدّر جواً.

وعن الحلول التي يجدر اللجوء اليها لحلّ كلفة الانتاج المرتفعة على المزارع قال الحويك، «ترشيد القطاع الزراعي ودعمه من خلال توفير المازوت للمزارع بكلفة أقلّ، او استقدام هبات من الخارج لدفع القطاع قدماً. وذلك يحصل في حال وجود غرف زراعية وسجل زراعي، فلو توفّر هذان العنصران لكان القطاع أقلع بقوة».

بلغت كمية صادرات البطاطا والخضار والموز والأفوكا والغوافا والحمضيات والتفاح والمشمش والدراق والبصل والثوم في العام 2021 حوالى370 ألف طن .

اما في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري فبلغت 153 الف طن