وذكّر مسؤول معنيّ بأنه بعد الاتفاق على رفع سعر تعرفة الكيلوواط خريفَ العام الماضي، اتُّفق على جمع أموال الجباية في حساب خاص بمؤسّسة كهرباء لبنان في المصرف المركزي، على أن يتم تحويل هذه الليرات إلى دولارات وفق سعر «صيرفة + 20%»، ما يسهّل على المؤسّسة تغطية نفقاتها وتخصيص جزء منها لشراء كميات إضافية من الفيول، على أن يكون هذا الحساب منفصلاً عن الحساب الذي اتُّفق على أن يُفتح في مصرف لبنان لمصلحة الحكومة العراقية لتسديد ثمن الفيول العراقي بالليرة اللبنانية.
وبحسب المسؤول نفسه، فإن مصرف لبنان يرفض منذ مطلع العام الجاري المباشرة بعملية التحويل، رغم أن مؤسّسة كهرباء لبنان جمعت حتى الربيع المنصرم ما يوازي 31 مليون دولار (على سعر 91 ألف ليرة) تشكل بمعظمها جباية شهرَي تشرين الثاني وكانون الأول من العام الماضي. وتواصل المؤسسة الجباية عن الأشهر الجديدة لهذه السنة، وتتوقّع أن يصل مجموع مبلغ الجباية خلال شهرين إلى أكثر من 85 مليون دولار. فيما لا يزال مصرف لبنان ممتنعاً عن تحويل الأموال إلى الدولار. وبعدما تذرّع سابقاً بانتظاره إرسال وزارة المالية أوراقاً معيّنة جرى التوافق عليها مع الوزير يوسف الخليل، اختلق ذريعة جديدة بوجوب توقيع مدير الخزينة في وزارة المالية لأن المصرف لا يريد تحمّل كلفة الخسارة بين سعر الصرف المقرّر لمؤسسة كهرباء، وسعر التحويل الفعلي لليرة في السوق المالية. ورغم أن وزارة المالية بالاتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعهّدت بأن تغطّي قيمة الفرق، إلا أن مصرف لبنان بقي ممتنعاً عن تحويل الأموال إلى الدولار، فيما مؤسسة كهرباء في حاجة ملحّة إلى توفير 27 مليون دولار لتغطية نفقات الشركات المشغّلة وأعمال الصيانة على الشبكات.
ووسط غموض حول سبب رفض المصرف المركزي، جرت اتصالات بين رئيس الحكومة ووزيرَي الطاقة والمالية مع حاكم مصرف لبنان، وعُقد اجتماع قبل يومين بين وفد من وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان والمسؤول في المصرف المركزي نعمان ندور. وفوجئ الحاضرون بما تبلّغوه من ندور بأن مصرف لبنان لن يحوّل كامل المبلغ الذي يساوي 31 مليون دولار، مشيراً إلى أن المستحق للمؤسّسة هو 27 مليون دولار فقط، وأن التحويل سيقتصر على نصف المبلغ مع تقسيطه على عدة دفعات على مدى أسابيع، والاحتفاظ بالنصف الآخر لمساندة صندوق جمع الدولارات وشراء كميات من النفط، أو لتغطية السلفة التي سبق إقرارها وقيمتها 300 مليون دولار.
ورغم أن مدير مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك وافق على العرض، إلا أنه لم يحصل من ندور على آلية تثبت التزام المصرف بما جرى الاتفاق عليه، وهو أمر ينبئ بمخاطر في حال عدم إنجازه قريباً.
وبحسب المسؤول المعنيّ، فإن مصرف لبنان الذي يتولى تغطية خسائر منصّة «صيرفة»، ويدّعي العكس، يستعمل الموجودات لديه بالليرة اللبنانية لتغطية أكلاف العمليات اليومية الجارية على المنصة، ويضمّ الأموال المستحقّة لمؤسّسة كهرباء لبنان وربما لمؤسّسات أخرى إلى الرصيد الذي يتحدّث عنه بشأن الاحتياطي الإجمالي للمصرف المركزي.
من جهة أخرى، أشار مصدر في المؤسّسة إلى أن برامج التغذية بالطاقة تحسّنت خلال الأسبوعين الماضيين، وستستمر على هذا النحو حتى نهاية الصيف، وأن توزيع ساعات التغذية يرتبط بعوامل كثيرة، بينها وضع شبكات النقل، أو وضعية المخارج، إضافة إلى الجباية، لافتاً إلى أن التغذية شبه عادلة في معظم الأراضي اللبنانية.
