من دون قروض سكنية لا يمكن ان تنمو سوق عقارية سليمة في اي بلد

العقار هو "الملاذ الآمن" لا سيما وقت الازمات... ومنذ بدء الازمة المالية والاقتصادية في العام 2019، السوق العقارية في لبنان ليست مستقرة، اذ مع بداية الازمة انخفضت الاسعار، ثم راهنا عادت للارتفاع والتحسن النسبي.

وعن هذا الواقع المتقلب، يتحدث نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، عبر وكالة "أخبار اليوم" معتبرا ان مرحلة الشراء بواسطة الشيكات قد انتهت، والقطاع العقاري بات مدولرا بشكل كامل، مشيرا الى ان الاسعار تتحرك وفقا للمناطق بطريقة مختلفة، ففي المناطق حيث القدرة الشرائية مرتفعة (كالاشرفية، الوسط التجاري، الرملة البيضاء، فقرا في كسروان، ساحل البترون...) ارتفعت اسعار العقارات عما كانت عليه في السنتين الاخيرتين، علما ان الانخفاض مع بدء الازمة لامس الـ60%، وعاد ليرتفع راهنا بحدود 30% او 35%، اما في المناطق الاخرى (كعرمون، بشامون، جبيل ومعظم المناطق اللبنانية) ما زالت منخفضة بحدود 60% عن مرحلة ما قبل الازمة، ولم تتحسن الاسعار فيها الا بشكل محدود جدا، وهذه المناطق تشمل اكثر من 60% من القطاع العقاري، وبالتالي لا يمكن راهنا الكلام عن تحسن الاوضاع العقارية.

وردا على سؤال، يشير موسى الى ان العمليات العقارية الكبيرة والمرتفعة الثمن تحصل بشكل محدود، ولا تشبه العمليات التي كانت تحصل قبل العام 2019 ، لا سميا وانها مبنية على الكاش ومعظم الشارين هم من المغتربين، وليس خفيا ان البعض يستغل الهبوط في الاسعار.

واذ يلفت الى ان هذا الواقع لا يعكس سوقا سليمة، يشدد موسى على انه من دون قروض سكنية لا يمكن ان تنمو سوق عقارية سليمة في اي بلد، مذكرا ان القروض متوقفة بشكل تام منذ العام 2019 .

وفي سياق متصل يوضح موسى ان ما يزيد من التراجع هو عدم القدرة على تسجيل الملكيات، حيث المعاملات الجديدة كي تصبح رسمية تأخذ الكثير من الوقت في الدوائر العقارية، والتسجيل راهنا يتم عند كتاب العدل بانتظار نقل الملكية، وهذا الامر ينعكس سلبا، فليس لدى الجميع الجرأة على الشراء بعقد بيع عند كاتب العدل.