ابتكار "فتوى" لتعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان والأمور مفتوحة على احتمالات عدة

فيما ينتظر ان يُقدّم نواب الحاكم الاربعة استقالاتهم اليوم، ليكلّفهم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل تَسيير أعمال المصرف ريثما يتم تعيين حكم جديد خلفاً للحاكم رياض سلامة الذي تنتهي ولايته نهاية الشهر الجاري، قالت اوساط مطلعة لـ»الجمهورية» انّ الغموض لا يزال يَكتنِف المسار الذي ستأخذه الأمور في المصرف المركزي، معتبرة انّ الفترة الفاصلة عن 31 تموز تبقى مفتوحة على أكثر من احتمال. واوضحت انّ الهامش يمتد بين إعادة إحياء خيار التمديد لسلامة بحجّة الظروف الاستثنائية وبين استقالة نوابه الأربعة ثم تكليفهم بالاستمرار في إدارة المرفق العام الأمر الذي يخفّف من وطأة المسؤولية عليهم، أو عدم استقالتهم وتولّي النائب الأول وسيم منصوري تلقائياً صلاحيات سلامة بعد مغادرته.

لكنّ الاوساط كشفت أيضاً انّ هناك من لا يزال يدرس إمكان ابتكار «فتوى» تقضي بأن يتم تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان بالتفاهم مع «التيار الوطني الحر»، على أن يوقّع الوزراء الـ24 مرسوم تعيينه من دون عَقد جلسة للحكومة.

وأبلغت الاوساط المطلعة نفسها الى «الجمهورية» انّ الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار خلال عطلة الاسبوع بعد استقرار نسبي، هو مُريب واصطناعي ولا يرتبط بعوامل موضوعية. واستغربت ان يحصل الارتفاع مساء السبت تحديداً، حين كانت السوق هادئة، مشيرة الى انّ التفسير الأكثر واقعية هو انّ هناك مَن رَنّ جرس إنذار للتنبيه الى انّ مغادرة رياض سلامة حاكمية مصرف لبنان في نهاية تموز ستترك تداعيات نقدية بدأت طلائعها بالظهور، وانّ الأفضل التمديد له بأي شَكل لأنه الأقدر في هذه المرحلة على ضبط الدولار.