عصا الخماسية من الدوحة: الالتزام بانتخاب رئيس أو إجراءات ضد المعرقلين

أشارت "اللواء" الى ان مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة الاميركية وضعت على طاولة الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن لبنان الذي انتهى ظهر أمس في الدوحة (17 تموز 2023) «خيارات محددة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال» في (إشارة إلى أعضاء البرلمان الذين عليهم الالتزام «بمسؤوليتهم الدستورية» وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد.

وجاء هذا الموقف الجديد من نوعه على خلفية الشعور الدولي – العربي بالقلق بعد مرور 9 أشهر من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون ولم «ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفاً له».

والثابت، وفقاً للوقائع المجتمعة أن الاجتماع الثاني استعرض مجريات المرحلة الفاصلة بين الاول والاجتماع الذي عقد أمس، وقرار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتكليف موفده الذي شارك في الاجتماع جان ايف لودريان إلى لبنان، وما يمكن وصفه بعدم الالتزام من الكتل بانجاز عملية الانتخاب.

وبانتظار وضوح خط سير لودريان بعد الاجتماع، الذي تضمن ما يمكن وصفه برسالة «الفرصة الاخيرة» قبل العقوبات، فإن الأوساط اللبنانية تعكف على دراسة الموقف بالإشارة إلى ما تبلور:

1 – تحديد خارطة طريق لتعجيل إجراء انتخاب الرئاسة وتنفيذ الاصلاحات.

2 – تحديد صفات الرئيس بــأنه «يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول» وهذه الصفات، وفقاً لبعض مصادر المعلومات تعني العماد جوزاف عون بصورة رئيسية.

3- أعطى البيان الختامي مساحة لانفجار مرفأ بيروت، مؤكداً على الحاجة الماسة إلى الاصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون.

4 – نأى البيان بنفسه عما يمكن وصفه بإطار للحوار، وترك المسائل التنفيذية للموفد لودريان.

5 – كشف مصدر دبلوماسي عن دور قطري محدد لجهة الاتصال مع القيادة الايرانية، لتسويق الشخصية الملائمة للمرحلة، وتذليل اعتراض حزب الله عليهما.

6 – دور مميز لجهة الاتصالات مع سوريا وبعض الاطراف العربية، لدعم التوجه في ما خص بشخصية الرئيس القادر على تولي زمام الامور في المرحلة المقبلة في لبنان.

7 – يعود لودريان الذي مثل بلاده في اجتماع الدوحة، وبعد بيان الخماسية وبدعم متجدد لمهمته، ضمن فترة زمنية تبدأ في 24 تموز وتنتهي في 28 منه، على أن يشن شهر آب على أبعد تقدير عملية ملء الشغور في الرئاسة الاولى، وإلا فإن اشتباكاً من نوع خطير سيشهده الوضع اللبناني تمهيداً لفرض تسوية رئاسية.

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني استقبل امس لودريان وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالاضافة إلى المستجدات في المنطقة، لا سيما في لبنان وفقاً لوكالة الانباء القطرية «قنا».

ومثل قطر في الاجتماع الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية الذي قال في كلمة أمام الاجتماع، أن هذا اللقاء يعقد «من أجل إيجاد آليات لمساعدة لبنان في تجاوز حالة الشلل السياسي، وفي مواجهة أزمته الاقتصادية انطلاقا من واجبنا الإنساني، وإدراكا منا لأهمية لبنان في محيطه العربي والدولي»، مشددا في هذا السياق على أن الحلول لا يمكن أن تكون إلا على أيدي اللبنانيين، بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في مسيرة التنمية والتقدم.

أضاف: إن وضع رؤية جامعة من أجل إعادة الانتعاش إلى الوضع الاقتصادي في لبنان هو أمر ملح، معربا عن أمله في الاستمرار في العمل ومتابعة الجهود التي بذلت في الاجتماع الأول في باريس، وإيجاد حلول وآليات إضافية تمكن لبنان وشعبه الشقيق من الخروج من هذه الأزمات مع الحفاظ على سيادته واستقلاله، مؤكدا على موقف قطر من الوقوف بجانب لبنان وشعبه الشقيق ودعم الجهود الدولية التي تؤدي إلى وحدته واستقراره. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية: اجتماع الدوحة خلص إلى بيان مشترك مما يعكس أجواء إيجابية، والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان متوقعاً أن يساهم الاجتماع في حل أزمته.

وفي الدوحة ايضاً، استقبل امير قطر امس تميم بن حمد آل ثاني، وزير الدفاع الفرنسي  سيباستيان لوكورنو بمناسبة زيارته لقطر. «وتم خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، لاسيما التعاون العسكري المشترك، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل». والتقى لوكورنو ايضاً، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية «وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى آخر المستجدات بالمنطقة، لا سيما في لبنان وسوريا»، وفق ما ذكرت وكالة الانباء القطرية.

وفي المعلومات أن الجانب السعودي ممثلاً بالسفير وليد بخاري شدد على أهمية احترام الطائف الذي أصبح دستورياً وبالتالي فإن المناقشات أطلقت وفقاً لهذا التوجه، ومن ورقة عمل أعدها الجانب القطري، تبدأ بحوار يتوضح في ضوء مهمة لودريان الجديدة، لجهة مكان انعقاده، الذي يرجح أن يكون في الدوحة مجدداً، للاتفاق على آلية انتخاب الرئيس وشخصيته، والحكومة التي ستشكل، والادارة الجديدة في مؤسسات الدولة، من حاكمية مصرف لبنان إلى قيادة الرئيس ومجلس القضاء الأعلى والأمن العام وسائر المؤسسات الادارية والمالية والعسكرية.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الاميركية أنها تتابع بقلق عدم قدرة لبنان حتى الآن من الوصول لتوافق لاختيار رئيس جديد للبلاد.

لاحظت مصادر سياسية أن البيان الصادر عن ممثلي الدول الخمس في الدوحة، تضمن عناوين مهمة، اهمها التأكيد على الالتزام بالاستمرار في دعم لبنان للخروج من ازماته، تحميل القيادات السياسية مسؤولية انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن، مع التلويح لاول مرة باتخاذ اجراءات ضد كل من يعرقل اجراء الانتخابات، التأكيد على الالتزام بتطبيق اتفاق الطائف، واجراء الاصلاحات المطلوبة لعملية النهوض الاقتصادي، وربطها بالمساعدات من صندوق النقد الدولي وغيره، عدم التطرق الى مهمة الموفد الفرنسي ايف لودريان للبنان، خلو البيان من وضع اي برنامج عمل او خارطة طريق محددة لتحرك اللجنة الخماسية مستقبلا، عدم التطرق إلى اي اشارة لتنظيم حوار او تلاقي بين الاطراف السياسيين اللبنانيين لحل الازمة كما تردد في الاسابيع الماضية.

وقالت المصادر ان غياب ذكر اي خطط لتحرك اللجنة لمتابعة مهامها، او لمواصلة اتصالاتها مع المسؤولين السياسيين، وتغييب اي لتنظيم حوار برعاية اللجنة، انما يعكس بمضمونه، الصعوبات التي احاطت بمهمة المبعوث الرئاسي الفرنسي في لبنان، والتعثر الملحوظ في امكانيه جمع الاطراف السياسيين بين بعضهم البعض، على اي لقاء حواري، في ظل الانقسام الحاصل بينهم، ما استدعى تضمين البيان دعوة السياسيين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية استنادا للدستور، وتجنب الاشارة، لا من قريب اوبعيد لاي تحرك لاي من اعضاء اللجنة، وتحديدا للموفد الفرنسي مستقبلا، مايعني ان مساعي انهاء الفراغ الرئاسي، ماتزال متعثرة، والازمة قد تطول أكثر من المتوقع.