"المافيات عادت"... نائب "أمل" مستغرب!

أكّد رئيس الهيئة التنفيذية لحركة "أمل" مصطفى الفوعاني أنّه "في ذكرى حرب تموز، تقف الحركة بإجلال أمام صمود الشعب والمقاومة والجيش، وهو المثلث الذي أفشل العدوان وأظهر عجز العدو الصهيوني وتراجع قدرته العسكرية عن فرض إرادته السياسية على لبنان مقابل الاداء المتميز في ادارة المعركة بالميدان والسياسة لقوى المقاومة".

وخلال لقاء سياسي في مدينة العباس في الضاحية الجنوبية لبيروت، شدّد على "الدعوة إلى وجوب القراءة المتأنية والواعية للمخططات التي يُراد لها أن تنفَذ على حساب اللبنانيين وشعوب المنطقة".

ودعا إلى "عدم إضاعة المزيد من الوقت وإهدار الفرص الإنقاذية للبنان، خاصة امام انشغال دول العالم بملفات اكبر واخطر على الامن والسلم الدوليين وعلى مصالح تلك الدول الكبرى".

كما دعا الفوعاني "الحوار من أجل إنجاز إنتخاب رئيس للجمهورية يكون الخطوة الأساس في إعادة بناء السلطة والدولة التي تتفكك اوصالها أمام أعين الجميع دون وازع من ضمير أو رادعٍ من إنتماء".

واستغرب "عودة مافيات اللعب بالدولار إلى ممارسة افعالها الشيطانية التي تنعكس ضرراً مباشراً على حياة المواطنين أمام ناظري المسؤولين عن الشأن المالي، ولا بد من ملاحقة المتسببين ومن يقفون وراء عملية المضاربة على العملة الوطنية".

وفي السياق، طالب "الأجهزة الأمنية بأن تتحمّل مسؤولياتها بالضرب بيدٍ من حديد على المتسببين بحالات الفلتان الأمني من ترويع للآمنين وممارسة كل ما هو ممنوع وغير شرعي".

ولفت إلى أنّ، "الحركة ترى أن كل هذا إنما يتمّ بمخطط وتوجيه يستهدف إسقاط المجتمع من الداخل والمس بكرامة أهلنا الذين أسقطعوا كل المشاريع التي استهدفت لبنان ببيئته المحصنة".

وأشار الفوعاني إلى "تنديد حركة أمل بالموقف المخزي للبرلمان الأوروبي في ما يتعلق بإبقاء النازحين السوريين في لبنان ومنع عودتهم إلى ديارهم، التي شرّدتهم منها المشاريع الغربية التي استهدفت أمن سوريا الشقيقة وإستقرارها".

واعتبر أنّ "القرار الأوروبي تفوح منه رائحة المشاريع الاستعمارية الهادفة إلى اللعب بجغرافيا المنطقة وتوازناتها خدمة للعدو الصهيوني الذي كان أول من لجأ إلى سياسات التشريد والطرد للشعب الفلسطيني، وعمل وما زال من أجل فرض مشاريع توطين ضحاياه في بلدان اللجوء".

ورأى أنّ "هذا القرار الذي يستهدف الشعبين اللبناني والسوري يجب مواجهته، ولا نرى مبرراً للتلكؤ الذي يتسم به الموقف اللبناني".

وعليه دعا الفوعاني "الحكومة اللبنانية إلى ضرورة فتح جميع قنوات التواصل مع الدولة السورية، والعمل الجاد إلى إعادة العلاقات بين البلدين إلى ما فيه مصلحة شعبيهما في كل العناوين ومن ضمنها ملف النزوح السوري إلى لبنان، الذي يتطلّب مستوى عالٍ من التواصل والتنسيق مع الدولة السورية وضرورة عدم الاذعان إلى قرارٍ غربي من هنا، أو دولي من هناك، يعمل على تعميق أزمة النزوح ووضع العراقيل أمام العلاقات الطبيعية بين البلدين".