متى سيحقّ للسوريّ بأن يُطالب بمقعد نيابي ووزاري في لبنان؟

صوّت البرلمان الأوروبي على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، ولكن لم يخبرنا أحد حتى الساعة، ماذا سيكون عليه مصير ممتلكات هؤلاء على الأراضي السورية، في ما لو ثُبّتوا في لبنان، ولو لفترة من الزّمن؟

فبمعزل عمّن يرفض القرار الأوروبي في لبنان، أو من يصفّق له في سرّه، إلا أنه يتوجّب أن نعلم ماذا سيحلّ بماضي هؤلاء، أي بكل ما يعود إليهم على الأراضي السورية؟ وماذا ستكون عليه أحوالهم في لبنان بعد سنوات؟

فالأعداد المليونيّة من اللاجئين السوريين في لبنان، في 2023، ستُصبح أعداداً مليونية أكبر بكثير، بعد 5 و10 سنوات، وبعد 15 و20، و30 عاماً... وبالتالي، هل سيُصوَّت على قرار يقضي بتجنيسهم فيه (لبنان) بعد سنوات أو عقود، مثلاً؟

وهل سيُطالَب بحقّهم بالحصول على مقاعد نيابية ووزارية مثلاً، داخل البرلمان ومجلس الوزراء في لبنان، مستقبلاً؟

وإذا كان هذا هو المُتوقَّع في مستقبل بعيد، هل سيُمنَح اللبنانيون حقّ التملُّك في سوريا أيضاً؟ وحقّ الحصول على مقاعد في مجلس الشعب السوري، والحكومة السورية؟

أوضح مصدر واسع الاطلاع أن "ممتلكات اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان حالياً تبقى موجودة في سوريا، ومن المُفتَرَض أن تحفظها لهم القوانين السوريّة، رغم أن بعضها بات مُصادَراً أو مُدمّراً".

وشدّد على أن "مطالبة أي سوري بمقعد نيابي أو حكومي في لبنان مستقبلاً، لا يمكن أن يحصل إلا إذا فُرِضَ على الدولة اللبنانية تجنيسهم. ولكن هذا يحتاج الى قرارات سياسية عُليا، والى تشريعات لبنانية معيّنة، والى توقيع رئيس جمهورية على ذلك، ولن يقبل أي رئيس بذلك".

وأشار المصدر الى أن "الخطورة لا تتعلّق باللاجئين الذين لا يزالون يحتفظون بهويّتهم السورية في لبنان، بل بالولادات السوريّة التي تحصل حالياً، والتي لا تُسجَّل في سوريا للحصول على أوراق ثبوتيّة سوريّة. فهؤلاء سيشكّلون

جيلاً من مكتومي القيد المحسوبين على الدولة اللبنانية، وسيتزاوجون بلبنانيات في لبنان وسيُنجبون مستقبلاً، بما قد يفتح باب النّقاش حول تجنيسهم وتجنيس أولادهم. وبالتالي، سيحصلون على الجنسيّة اللبنانية عبر زوجاتهم، او أمهاتهم".

وختم:"لطالما كان السوري موجوداً في لبنان في الماضي، إذ كان يأتي الى هنا للعمل، أو لشراء الكثير من حاجاته. ولكن إبقاء اللاجئين السوريين بالشكل الذي يُحكى عنه، هو استضعاف للدولة في لبنان، والدليل القاطع على أن

الجميع يعتبرون أنها غير موجودة. فتركيا مثلاً، تفتح حدودها أمام المهاجرين الى أوروبا بفوضوية تامّة، في كل مرّة تتأخّر فيها الدول الأوروبية عن دفع مبلغ من المبالغ المُتَّفَق عليها مع أنقرة، لضبط الحدود التركية أمامهم. وأما

بالنّسبة الى لبنان، فلا أحد يشعر بوجود رادع أو دولة فيه أصلاً".