قضية ديما صادق: أوقفوا التجاوزات ضد حرية الرأي

صدر حكم جزائي منذ أيام قليلة في حق الإعلامية ديما صادق ، يقضي بسجنها لمدة سنة واحدة بسبب ارتكابها مخالفة رأي.

بناء على ذلك، نود اليوم، وباسم مجموعة واسعة من وسائل الإعلام اللبنانية - من الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية والرقمية - أن نعبر عن استيائنا إزاء ما نعتبره حكماً بمنتهى الشدة والقساوة وغير مبرر. ويؤكد اصدار هذا الحكم اليوم على وجود انحراف لوحظ منذ سنوات عدة لدى السلطات اللبنانية نحو المزيد من التضييق "القانوني" للحريات. تطور مؤسف للغاية في بلد لطالما افتخر بكونه منارة للترويج والدفاع عن هذه الحريات في منطقة تميزت، وللأسف، بتكاثر حالات الطغيان وقمع الحريات، خصوصا أن الفضاء الرقمي الواسع بات يستدعي مقاربة مختلفة لما يسمى تقليديا بـ "جرائم الرأي".

ويهمنا في هذا الاطار التأكيد على ثلاث نقاط أساسية:

أولاً ، لا يهمنا الغوص في مضمون هذه القضية أو التعليق عليها ، ولا معرفة ما إذا كانت الصحافية المعنية قد ارتكبت بأفعالها جرما يستحق العقاب. ما يهمنا هو ببساطة الإشارة إلى أن الحكم الصادر هو بمنتهى القسوة ويشكّل سابقة في حالات كهذه ، ما يسلّط الضوءعلى التشدد المفاجئ للسلطات ازاء موضوع الحريات. الأمر الذي ندينه جملة وتفصيلا.

ثانيًا ، في لبنان قوانين واضحة ومؤسسات قضائية مختصة بالنظر تحديدا في جرائم الصحافة أو التشهير ، لا سيما منها محكمة المطبوعات. ونلاحظ أنه وبسبب سوء الاجتهادات أو التفسيرات للقواعد الإجرائية ، أصبح من الشائع إحالة قضايا من هذا النوع أمام المحاكم الجنائية. ويشكل ذلك انتهاكًا واضحًا لروحية إنشاء محكمة المطبوعات ، والتي تهدف إلى حماية حرية التعبير لا تجريمها.

ثالثًا ، نعتقد أن الحكم القاسي الصادر في هذه القضية غير مبرر وعبثي لأنه يأتي في وقت يصبح فيه لبنان أرضا خصبة للإفلات من العقاب. وهذا يحدث بشكل أوضح أمام أعين اللبنانيين والمجتمع الدولي. من التحقيقات المجهضة أو المعطلة ، خصوصا في الجرائم ذات الحجم المرعب (سواء كانت اغتيالات سياسية أو جرائم مالية أو مأساة 4 آب 2020) إلى أحكام لا أحد يهتم بتنفيذها ؛ من المذكرات التي لم يتم تنفيذها إلى الخلافات داخل الجسم القضائي ، من الانتهاك اليومي للدستور إلى الانهيار اللامتناهي لسيادة القانون على كل المستويات ، يقدم لبنان ونظامه القضائي مشهدًا مؤسفًا يأخذ فيه الحكم في هذه القضية أبعاد مهزلة مأساوية.

في وجه هذه الانتهاكات من جانب السلطات العامة ، نعرب عن سخطنا المطلق ونطالب بحزم وإصرار باتخاذ تدابير فورية لتصحيح مسار هذه القضية والعمل على تأمين أطر حماية حرية الرأي والتعبير.

Affaire Dima Sadek : halte aux dérives contre la liberté d'opinion
Une journaliste, en l'espèce notre consœur Dima Sadek, vient d’être condamnée par un tribunal pénal à un an de prison ferme pour un délit d’opinion. Nous, groupe de médias libanais - de la presse écrite, de l'audiovisuel ou du numérique - avons voulu par cet appel faire part de notre indignation face à ce que nous considérons comme un verdict particulièrement sévère et injustifié ; un jugement qui confirme l’existence d’une dérive observée depuis quelques années au niveau des pouvoirs libanais vers davantage d’étouffement « légal » des libertés : une bien triste évolution dans un pays qui s’est longtemps targué d’être un phare de la promotion et la défense de ces libertés au sein d’une région où pullulent les gouvernements liberticides de tous acabits. Et cela d’autant que le vaste espace de communication offert aujourd’hui par Internet requiert désormais une approche plus précise et équitable de la notion de « délit d’opinion ».

Dans ce texte, nous voulons mettre l’accent sur trois points essentiels :

Premièrement, il n’est pas question ici de nous prononcer sur le fond de l’affaire et notamment sur le point de savoir si la journaliste en question s’est rendue coupable ou non d’un acte légalement répréhensible et qui mérite sanction. Notre souci est, dans ce cadre, uniquement de relever que la peine prononcée est inhabituellement sévère pour ce type de délit, ce qui en soi confirme le durcissement intempestif constaté dans le comportement des pouvoirs sur la question des libertés : une tendance dont nous condamnons tous les aspects.

Deuxièmement, il existe au Liban un cadre judiciaire adéquat pour les délits de presse ou de diffamation commis par des journalistes et des travailleurs dans les médias. Il s’agit du tribunal des imprimés. Nous constatons qu’à la faveur d’interprétations souvent subjectives ou même abusives de certaines règles de procédure, il est de plus en plus fréquent de voir que des affaires de ce type sont déférées devant des juridictions statuant en matière pénale. Cela constitue très souvent, dans l’esprit des lois, une violation claire du principe qui est à l’origine de la création du tribunal des imprimés et qui, indubitablement, vise à protéger la liberté d’expression plutôt qu’à la criminaliser.

Troisièmement, nous considérons que le verdict sévère prononcé dans le cadre de l’affaire qui nous intéresse est d’autant plus injustifié et absurde qu’il survient à l’heure même où le Liban devient un paradis d’impunité et que cela se passe le plus clairement du monde devant les yeux des Libanais et de la communauté internationale. Des enquêtes avortées ou entravées, notamment sur des crimes d’ampleur terrifiante (qu'il s'agisse des assassinats politiques, des crimes financiers ou encore de la tragédie du 4 août 2020) aux jugements que nul ne se soucie d’exécuter ; des mandats non suivis d’effet aux querelles minant le corps judiciaire, du viol quotidien de la Constitution à l’interminable délitement de l’État de droit à tous les niveaux, le Liban et sa justice offrent un spectacle désolant à l’intérieur duquel le verdict en question prend des proportions de farce tragique.

Face à ce nouvel outrage de la part des pouvoirs publics, nous exprimons notre indignation la plus totale et réclamons avec fermeté et insistance que des mesures soient immédiatement prises pour inverser le cours des choses et œuvrer à recréer un cadre protecteur pour la liberté d’opinion et d’expression dans ce pays.
Dima Sadek case: stop the abuse of freedom of opinion
A journalist, in this case our colleague Dima Sadek, has just been sentenced by a criminal court to a year's imprisonment for a crime of opinion. Through this appeal, we, a group of Lebanese media - print, broadcast and digital - wish to express our indignation at what we consider to be a particularly harsh and unjustified verdict; a judgment which confirms the existence of a drift observed over the past few years by the Lebanese authorities towards the "legal" stifling of freedoms: a very sad development indeed, in a country that has long prided itself on being a beacon for the promotion and defense of these freedoms in a region swarming with repressive governments of all kinds. All the more so as the vast communication space now offered by Internet requires a more precise and equitable approach to the notion of "crime of opinion".

In this text, we wish to emphasize three essential points:

Firstly, it is not our intention to comment on the merits of the case, and in particular on whether or not the journalist in question has committed a legally reprehensible act that merits punishment. Our concern here is simply to point out that the sentence handed down is unusually severe for this type of offence, which in itself confirms the untimely hardening of the authorities' attitude towards the issue of freedoms: a trend we condemn in every aspect.

Secondly, Lebanon has an adequate judicial framework for press offenses or defamation committed by journalists and media workers. This is the Publications Court. We note that, thanks to often subjective or even abusive interpretations of certain procedural rules, it is increasingly common to see cases of this type being referred to criminal courts. In the spirit of the law, this is very often a clear violation of the principle behind the creation of the Publications Court, which is undoubtedly aimed at protecting freedom of expression rather than criminalizing it.

Thirdly, we believe that the harsh verdict handed down in this case is all the more unjustified and absurd as it comes at a time when Lebanon is becoming a land of impunity, and this is happening most clearly before the eyes of the Lebanese and the international community. From aborted or obstructed investigations, particularly into crimes of terrifying magnitude (whether political assassinations, financial crimes or the tragedy of August 4, 2020) to judgments that no one cares to execute; From unfulfilled warrants to quarrels undermining the judiciary, from the daily violation of the Constitution to the never-ending breakdown of the rule of law at every level, Lebanon and its justice system offer a sorry spectacle in which the verdict in question takes on the proportions of a tragic farce.

In the face of this new outrage on the part of the public authorities, we express our utter indignation and firmly and insistently demand that measures be taken immediately to reverse the course of events and work to recreate a protective framework for freedom of opinion and expression in this country.

قائمة وسائل الاعلام التي وافقت على بث البيان في قضية ديما صادق:
LBCI
MTV
New TV
النهار
نداء الوطن
الجمهورية
المدن
المركزية
صوت لبنان

L’Orient-Le Jour
L’Orient Today
Lebanon Files