ملف "نتن" على مجرى "نهر الكلب"... غادة عون مطالبة بالردّ على التسريبات!

بعدما أثار موقع" ليبانون ديبايت" ومنصة "سبوت شوت" وغيرهما من وسائل الإعلام، حجم المخالفات الكبيرة على مجرى نهر الكلب من قبل الملهى الليلي "Palms the Legend"، خاف أصحاب المشروع من أن يستجيب القضاء لهذا الموضوع ويقوم بإقفال الملهى، فباشر أصحاب المشروع بإدارة محركاتهم باتجاه السياسيين، لِما يملكون من مَونة على القضاة من أجل الحؤول دون إقفال الملهى المخالف بكل المعايير.

ويتباهى أحد الشركاء في المشروع وهو سامو عون، أمام أصدقائه أنه قام مع شقيقه بزيارة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، وعرض أمامه ما يواجهه من حملة إعلامية قد تدفع بالقضاء إلى إقفال الملهى "المخالِف" وطلب مساندته في هذا الموضوع. ويخبر سامو عون أصدقاءه أن النائب باسيل اتصل خلال الإجتماع بأحد القضاة متمنياً عليه أن يمهل المشروع حتى الأسبوع الأول من شهر آب.

لكن هذا الكلام غير المقبول بحق القضاة، يستدعي الإنتباه إلى التوضيح الذي ردّت به النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، على إحدى مقالات "ليبانون ديبايت" بأنها تتابع المشروع وأنها أمهلته حتى الأسبوع الأول من شهر آب.

فهل ما يدّعيه سامو عون أمام أصدقائه أن باسيل اتصل بالقاضية عون التي أمهلتهم شهراً، كان القصد منه التصويب على الأخيرة؟ وإلاّ لماذا يُدخلها في ملف نَتن كهذا في هذا الظرف الحسّاس.

وإذ نطالب القاضية عون بالردّ على حفلة الإفتراءات التي تطالها من البيت الداخلي، وتحديداً سامو عون، والمبادرة إلى إقفال المشروع، وإلاّ فإن التغاضي عن إقفال هكذا مشروع سيضعها في دائرة الإتهام بانصياعها لكلام باسيل، تماماً كما يروّج سامو عون.

ولن يكون التبرير للمتبجّحين بحماية السياسين ومن خلفهم القضاء، أنه جرى إمهالهم شهراً للتعويض عن خسائرهم أمر مقبول، لأن القضاة أقسموا على تطبيق القانون، والقانون يقول بإزالة المخالفة أينما وُجدت، وليس مسؤولاً عن التعويض على المخالفين، فهؤلاء المرتكبين كانوا على دراية بمخالفتهم وقاموا بها عن سابق إصرار وترصّد على قاعدة "المال السايب بِعَلّم الناس الحرام"، ولكن أملاك الدولة ليست أموالاً سائبة، ومن واجب القضاة محاسبة هؤلاء لا مكافأتهم عبر التمديد لهذه المخالفة شهراً إضافياً.