أبو الحسن: سنشهد أمراً صادماً على الصّعيد الماليّ إذا أوقفت "صيرفة"

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن: الموقف الاعتراضي وحده إن كان لحاكم المركزي أو لنوابه لا يكفي والسياسة المالية لا يتحمّل مسؤوليتها سلامة فقط".

وأضاف ابو الحسن في حديث لـ"MTV": " نسبة 30 في المئة فقط من الدعم استفاد منها اللبنانيون أما الـ70 في المئة فذهبت إلى التهريب ولو وظّفنا الـ20 مليارا التي صُرفت على الدعم في برنامج إنقاذي لمعالجة الكهرباء وللبطاقة التمويلية كنا حافظنا على أموال الناس".

واردف: "منصّة صيرفة "بتمشّي الحال" لموظّفي القطاع العام إلى حدّ ما ولكن أيّ حلّ لا قيمة له من دون غياب الحلّ السياسي من أجل قيام الدولة مع إصلاحات وخطّة تعافٍ وتوازن مالي موافَق عليها من صندوق النقد وهنا نبدأ بالسير بالإتجاه الصحيح".

ولفت ابو الحسن الى ان: "التّلويح بالاستقالة من قبل نواب الحاكم المركزي هدفه الحثّ على تعيين حاكم جديد أو التجديد للحاكم الحالي ويبدو أنّ هناك احتضاناً سياسيًّا لهذا التحرّك ورغم كلّ ما يُقال هناك قوى ومرجعيّات سياسيّة تُريد التّمديد للحاكم المركزي ولكن لا تجرؤ على الإعلان عن ذلك".

وتابع: " سنشهد أمراً صادماً على الصّعيد الماليّ إذا أوقفت "صيرفة" وبدأت الاجتهادات من دون نقاش بشأن توحيد سعر الصرف لذلك فلنُعيّن حاكماً لمصرف لبنان ولنبدأ بدراسة الوضع الماليّ وتصحيحه قدر المُستطاع".

وردًّا على سؤال عما قد يحصل إذا تسلّم منصوري حاكمية مصرف لبنان قال: "أخشى من أيّ موقف غير مدروس يؤدّي إلى فلتان سعر الصرف و إجتماع اللجنة الخماسيّة مؤشّراته مهمّة وبدأ يتجاوز المبادرة الفرنسيّة نحو مُعطى آخر وهو تحميل المسؤوليّة للقوى السياسيّة اللبنانيّة لانتخاب رئيس جمهوريّة وفي ظلّ التوازنات في لبنان لا يُمكن ولا يجوز أن يأتي رئيس يشكّل غلبة للفريق الآخر".

واضاف: "لا يُمكن التّغاضي عن أنّ هناك تسوية إقليميّة كبرى ستنسحب تسويات في ساحات المنطقة وما صدر عن البرلمان الأوروبي بشأن بقاء النازحين في لبنان أمرٌ مُقلق على صعيد الخلل الديمغرافي والنازح السوري يجب أن يعود ولكن لا يُمكن زجّه في أتون النّظام من دون ضمانات وهذا لا يتحقّق بلا تدخّل خارجي من قبل الدّول الكبرى لذلك فإنّ هذا الموضوع أكبر من لبنان".