دعوة جريئة من "الإشتراكي"... هل تلاقيه الأحزاب المسحية؟

فيما تشخص أنظار اللبنانيين والساسة نحو تاريخ 31 تموز، تاريخ انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفيما يتفرّج المسؤولون على شبح الفراغ القاتل القادم وسط عجز سلطوي ذريع في إيجاد الحلول العملية، خطا "الحزب التقدمي الإشتراكي" اليوم الخميس خطوة جريئة من داخل جلسة لجنة الإدارة والعدل في مداخلة لأمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن داعياً مجلس نواب بما يمثله من الكتل بالإضافة الى الحكومة الموجودة للذهاب "بكل جرأة الى تعيين حاكم لمصرف لبنان ويكون هناك سلطة متكاملة في المجلس المركزي من الحاكم إلى أعضاء المجلس المركزي يتحملون مسؤولياتهم وفق قانون النقد والتسليف".

وبالتالي برز الحزب التقدمي الاشتراكي كحزب وحيد يطالب بتعيين حاكم للمركزي من دخل مجلس الوزراء فيما الأخير متمنع عن القيام بأي تعيينات.

وأمام خطوة "الإشتراكي" الجريمة، يبقى السؤال مَن مِن الكتل المسيحية ستقوم بملاقاة اقتراح "الإشتراكي"؟ هل سيفعلها تكتل لبنان القوي، وتتكتل الجمهورية القوية؟ مع العلم ان رئيس حزب القوات اللبنانية كان قد دعا الحكومة في كلمته الأخيرة الحكومة لتعيين حاكم مصرف لبنان، كما ويُنظر بإيجابية أيضاً الى موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المزمع الإعلان عنه يوم الأحد.