حول التزام "الثنائي" الشيعي بالطائف والدستور

توقف مراقبون ومتابعون في المدة الأخيرة أمام توالي الكلام والمواقف من قبل قيادات في الثنائي، حركة أمل وحزب الله، عن الالتزام باتفاق الطائف والدستور، بالتوازي مع أحاديث وأقاويل عن مشاريع أو توجهات لتعديلات على النظام.

رئيس مجلس النواب نبيه برّي أكد أمام وفد نقابة المحررين، رداً على سؤال حول اتفاق الطائف ورغبة البعض بالانقلاب عليه، رفضه المطلق لأي مس بهذا الاتفاق. قائلا: "عشنا ومتنا حتى أنجزنا هذا الاتفاق، وأقول لمن يريد تغييره "فليقعد عاقل أحسن له".

وأضاف: "إن دعوات البعض لتغيير النظام يضع لبنان في مهب مخاطر لا تحمد عقباها". وسأل: "هل طبقنا الطائف كي ندعو إلى تغييره؟ فلنطبق هذا الاتفاق بكل بنوده وخاصة الاصلاحية منها لا سيما اللامركزية الإدارية وقانون للانتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ".

بدوره رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، الحاج القائد محمد رعد، كان قبل أيام من كلام برّي قد أكد "التزام حزب الله اتفاق الطائف، وعدم رغبته في تعديل أي حرف منه".

وقال: "لن ندعو لتعديل شيء في الطائف، ونحن نريد فقط تطبيق نصه".

وأشار إلى أننا "لا ندعو إلى صيغة سياسية جديدة، وكفى تشويشًا على أنفسكم وعلى الناس وإطلاق الأكاذيب والتحريض ضدنا". واعتبر أنه "إذا ما طُبّق الطائف كما ورد في نصه، لتمكنا من تجاوز العديد من المشاكل والأزمات، فنحن أهل الالتزام وليس بمقدور أحد أن يعلّم علينا في هذا الأمر".

وختم بالقول: "عندما نجِدُ نحن والطرف الآخر صعوبات في أن نلتزم في ما اتفقنا عليه، نبحث مع بعضنا البعض في كيفية تجاوز هذه الصعوبات، لأننا لا نعود عن التزاماتنا على الإطلاق".

في السياق نفسه، أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى أننا "نقبل بدستور الطائف، ونعتقد أنه عندما يطبق بشكل أفضل يحقق الكثير من الأهداف".

وأوضح بانه "لا طرح بتعديل الطائف أو تعديل الدستور، نريد فقط تخفيض سن الاقتراع إلى الـ18 عامًا".

في الحقيقة والواقع، إن الكلام الذي صدر عن برّي ورعد والشيخ قاسم نادر الحدوث، بل إن الكلام الذي قاله النائب رعد والشيخ قاسم يكاد يكون النص أو الموقف الأول العلني من قبل مسؤولين في الحزب تجاه اتفاق الطائف. فمن الصعوبة بمكان أن نجد أي موقف أو نص رسمي لحزب الله يتناول اتفاق الطائف منذ إقراره حتى الان. وقد غاب عن أدبيات ومواقف الحزب السياسية أو الرسمية أي كلام أو موقف تجاه اتفاق الطائف منذ التوصل إليه. وهذا هو الحال مع حركة أمل والرئيس برّي.

لكن، في الحقيقة وعلى أرض الواقع، فإن محاولات تعديل اتفاق الطائف من قبل الثنائي تكررت أكثر من مرة، ولكن من دون الإعلان عن ذلك. إذ أن المحاولات تمت عبر الممارسة أو الاتفاقات الجانبية أو المرحلية.

المحاولة الأولى تمت من خلال ما سمي بالاتفاق الرباعي عام 2005 إثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقبل الانتخابات النيابية الأولى التي جرت عام 2005، حين حاول الثنائي عقد اتفاق مع تيار "المستقبل" على تشكيل لجنة وزارية مصغرة مهمتها مناقشة وعرض المواضيع المهمة، قبل إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء، وقبل أن تطرح أمام أي جلسة لمجلس الوزراء. لكن هذا التوجه لم يتحول إلى ممارسة عملية بسبب عدم موافقة رئيس الحكومة آنذاك فؤاد السنيورة عليه. وهو ما أدى إلى تدهور العلاقة بين السنيورة وأطراف الثنائي آنذاك، ونشوب أزمة الاعتكاف الشهيرة ومن ثم الاستقالة من الحكومة.

المحاولة الثانية لتعديل الدستور واتفاق الطائف، تمت بالتوازي مع الاعتصام الذي قاده حزب الله وقوى الثامن من آذار في وسط بيروت، تحت شعار "المشاركة"، والذي اختتم بغزوة السابع من أيار 2008 لبيروت وبعض المناطق، واتفاق الدوحة الذي نص على انتخاب ميشال سليمان رئيساً توافقياً، وتشكيل حكومة تحتفظ فيها قوى الثامن آذار بالثلث المعطل، خلافاً لما نصت عليه أعراف ونصوص الممارسة الدستورية منذ إقرار الطائف.

هذه الممارسة أو محاولات التعديل لم تستمر أو تثبت. وعادت وسقطت بفعل الممارسة عبر أكثر من حكومة، مع استمرار الطموحات من قبل الثنائي في العودة إليها مع كل محاولة لتشكيل حكومة جديدة.

لكن الأمر، وبفعل استفحال الأزمة واستمرارها، أفضى إلى انعدام وتلاشي وضعف الحدود والقواعد والمواد والأحكام التي رسمها الدستور. والدليل هو ما تتعرض له عملية انتخاب رئيس الجمهورية في الوقت الحالي، من استخدام الورقة البيضاء، ومن ثم تعطيل النصاب في الدورة الثانية مع كل محاولة لانتخاب رئيس يخالف إرادة الثنائي الحاكم والمسيطر.

النص الرسمي لحزب الله، الذي رعى الموقف إزاء الدستور تمثل بالوثيقة السياسية للحزب، والتي قالت بإحلال الديمقراطية التوافقية مكان الديمقراطية البرلمانية التي يرتكز إليها الدستور والنظام. وبالتالي، فإن الدعوة المتكررة إلى التوافق على المرشح الأوحد ليست إلا نتاج هذا التوجه المناقض لجوهر الدستور والنظام الذي نص عليه الطائف، والذي يقول الحزب في مواقفه المستجدة إنه لا يريد تعديله. لكن كما هو جار يهدف عملياً إلى خنقه وتغيير جوهره وتعديله بشكل كامل، عبر الممارسة العملية المدعومة بفائض القوة المسلحة المشرعة إقليمياً.