مشروع قرار جديد في الكونغرس لمحاسبة الأسد.. ما هو؟

تقدمت نائبتان من الحزب الديمقراطي بمشروع قانون في مجلس النواب الأميركي يدعو الولايات المتحدة لإنشاء آلية دولية مستقلة من خلال الأمم المتحدة لمحاسبة النظام السوري على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وقالت النائبتان، وهما رشيدة طليب وإلهان عمر، إن القانون يحث واشنطن على دعم الجهود الدولية لمحاسبة النظام السوري، وأكدتا أن "نظام الأسد ارتكب بعضاً من أسوأ الفظائع في القرن الحادي والعشرين".

وتابعت النائبتان في بيان، أن القوى الإقليمية سعت خلال الأشهر الأخيرة إلى "التخلص من جرائم الأسد البشعة"، موضحتين أن عدداً هائلاً من الجرائم ارتكبت خلال الحرب في سوريا.

واعتبرتا أن إنشاء آلية العدالة الدولية ضرورية، وذلك بالنظر إلى حجم وعدد الجرائم الفظيعة التي ارتكبت خلال "الحرب الأهلية السورية".

وكانت طليب وعمر، وهما نائبتان أميركيتان من فلسطيني وصومالي، من ضمن 24 نائباً صوتوا قبل أيام لصالح مشروع قانون يطالب برفع حالة الطوارئ الوطنية الأميركية في سوريا، ما يعني تمهيد الطريق لرفع العقوبات على النظام السوري، إلا أن القانون لم يمر بسبب رفضه من قبل الأغلبية الساحقة في الكونغرس.

واعتبرت النائبة رشيدة طليب أن القوانين الدولية لحماية المدنيين في أوقات الحروب "لا معنى لها إذا لم يتم تطبيقها"، مؤكدةً أن "محاسبة مجرمي الحرب مثل الأسد وأتباعه" على جرائمهم ضد الإنسانية هو "أمر بالغ الأهمية لضمان عدم تكرار الآخرين لأفعالهم".

وأكدت أن "الفشل" المستمر للمجتمع الدولي إزاء محاسبة هؤلاء غير مقبول، و"يجب على الولايات المتحدة أن تتصرف".

وكانت طليب قد أدخلت تعديلاً على قانون التفويض للدفاع الوطني الأميركي لعام 2024، ويطالب التعديل وزير الدفاع ووزير الخارجية ومدير المخابرات الوطنية بتقديم جميع الأدلة التي بحوزتهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السوري وحلفاؤه منذ العام 2010 أمام المحكمة الجنائية الدولية.

من جهتها، قالت النائبة إلهان عمر إن "ملايين الأرواح فقدت، وتمزقت العائلات، وتُرك الأطفال بلا آباء بسبب جرائم الأسد وداعش والقوى الأجنبية التي استخدمت سوريا بقسوة كساحة معركة لحروبها بالوكالة".

وأكدت عمر على ضرورة إنشاء الآلية العادلة لمحاسبة جميع المسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا، "بدءاً من الأسد".

وأكد بيان النائبتين أن مشروع القانون تم التصديق عليه من قبل "المجلس السوري- الأميركي" و"التحالف الأميركي لأجل سوريا".

وقالت المنظمتان السوريتان- الأميركيتان إن القانون "يؤكد على أهمية توفير المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم التي لا حصر لها ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري".

وأوضحت المنظمتان أن القانون يدعو إلى إنشاء آلية عدالة دولية من خلال الأمم المتحدة، لكن بطريقة لا تستطيع فيها روسيا والصين استخدام حق النقض (الفيتو) كما حصل في السابق.

وأكدتا على تأييدهما الشديد للقانون، كما دعتا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى "إظهار القيادة في الأمم المتحدة لإنشاء آلية مساءلة لتحقيق العدالة لملايين الضحايا في سوريا".

ودعا رئيس السياسات في تحالف منظمات "التحالف الأميركي لأجل سوريا" محمد غانم أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى رعاية القانون وتمريره.

من جهته، قال رئيس "المجلس السوري الأميركي" فاروق بلال إن "تحقيق العدالة في الفظائع التي ارتكبها النظام ضد الشعب السوري ستساعد في حل الصراع، وليس إعادة تأهيل مجرم الحرب بشار الأسد".

وجاء طرح مشروع القانون بعد أيام على طرح نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب الأميركي قانون "الكبتاغون 2"، والذي يعطي صلاحيات للإدارة الأميركية بفرض عقوبات على النظام السوري وحزب الله لدورهما في تهريب المخدرات.