لبنان.. ترقب رئاسي وحبس أنفاس اقتصادي

يُعتبر الاسبوع الطالع مفصليا في تحديد الطريق الذي ستسلكه البلاد في الاشهر المقبلة.. فهل تسلك "الاوتوستراد" السريع نحو الانهيار المخيف، ام يتم ابتكار صيغ ومخارج قادرة في افضل الاحوال، على إبقاء الوضع على ما هو عليه، بما ان وضع قطار لبنان على سكة الانقاذ والنهوض يبدو ليس في الجيب بعد؟ الاجوبة تتوقف على اثنين: ما الذي سيحصل في حاكمية المركزي عشية انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة في 31 تموز الجاري؟ وما الذي سيحمله معه المبعوث الرئاسي الفرنسي الى بيروت من طروحات رئاسية مطلع الاسبوع؟ الاخطر، ان لا اجوبة واضحة على هذه الاسئلة حتى لدى المعنيين بها مباشرة، ما يضع اللبنانيين في حالة ترقّب وقلق مشروع، بما ان اهل الحكم غالبا ما رموا البلاد، بسبب ادائهم، في أتون السيناريوهات الأسوأ.

رئاسيا اذا، تشير مصادر سياسية مطلعة لـ"المركزية" الى ان لودريان يعتزم القيام بجولة اتصالات جديدة مع القوى السياسية حيث سيضعها في صورة مقررات ومناقشات الاجتماع الخماسي الاخير في الدوحة. هو على الارجح، لن يقترح اجراء حوار في ما بين الاطراف المحلية، بما ان "الخماسي" لم يحبذ هذه الفكرة، بل هو سيجس النبض حيال امكانية ان يسيروا بمرشح ثالث، معربا عن استعداد باريس للعب دور الوسيط بين اللبنانيين للاتفاق على هذا الاسم، مدعوما في هذا المسار من القطرييين الذي دخلوا في الساعات الماضية بقوة على الخط اللبناني، طارحين الاقتراح نفسه. فاذا تجاوب اللبنانيون، والثنائي الشيعي تحديدا – بما ان القوى المعارضة لطالما أبدت استعدادا للخيار الثالث – كان به. اما اذا لم يفعل 8 آذار، فسيطرح عليه الوسطاءُ الركونَ الى اللعبة الديمقراطية، اي فتح ابواب مجلس النواب والدعوة الى جلسات انتخابية بدورات متتالية. ولن يكون طيف العقوبات - التي حضرت في بيان الخماسي، وتلاها امس تمديد آلية العقوبات الاوروبية على معطلي الانتخابات والاستحقاقات اللبنانية والاصلاحات - بعيدا من الاتصالات التي سيجريها لودريان وايضا الوفد القطري، في بيروت.

في الاثناء، المؤشرات التي تسبق وصول المبعوث الفرنسي ليست مشجعة، بما ان الثنائي الشيعي اعتبر ان "الخماسي" لا يمكنه ان يفرض على اللبنانيين ما يريد وانه كتب بحبر اميركي (كما قال الوكيل الشرعي للخامنئي الشيخ محمد يزبك امس)، مكرّرا دعواته الى التوافق المحلي. في السياق، أكّد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "التحرك الخارجي ينجح إذا كان يداً للمساعدة، ولم يصبح جزءاً من الانقسامات"، لافتاً إلى أن "التحريض لا يغيّر المعادلات، والتضليل لا يغيّر المعادلات، وعلى البعض ألا يضيّعوا الوقت وألا يهدروا الفرص، وعليهم أن يتعلّموا من التجارب الماضية، وأن لا يجربوا المجرّب". واشار الى أن "مسار الانهيار متواصل، والأزمات الداخلية تتراكم وتتفاقم ولم تعد تطاق، والجميع يعلم أنه لا حل إلاّ بالتوافق الوطني". ولفت خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه "حزب الله" بنت جبيل، إلى أن "الفريق الآخر يرفض التوافق لأنهم لا يمتلكون مشروع توافق، ولأنهم أسرى أوهام المواجهة والصدام". ورأى قاووق أن "عمق المشكلة اليوم يكمُن في أن الفريق الآخر يريد المواجهة والصدام ويخطط ويعمل على المواجهة والصدام، ومن يرفض التوافق، عليه أن يتّهم نفسه، ومن الطبيعي أن يتهمه الآخرون بالعرقلة". وتوجّه لـ"جماعة التحدي والمواجهة"، بالقول "هل تراجعتم عن قراركم بتعطيل نصاب الجلسات إذا كان سيُنتخب فيها الوزير سليمان فرنجية؟ ومن حق اللبنانيين أن يسمعوا جوابكم".

على الضفة الاخرى، قال عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش: اليوم هناك فرصة للإستفادة من المعونة الدولية ولكن في الوقت نفسه لا يحق لنا تشريع أبوابنا أمام التدخلات الخارجية التي لا تصب في مصلحة البلد، مضيفا "لم نرفض يومًا الحوار بالمطلق لانه بديل عن التشنجات والمشاكل والحروب، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن أن يكون الحوار مضيعة للوقت أو لاقناعنا بخياراتهم". معتبرا ان "على الحوار الناجح أن يكون محددّا بشروط أولّها تحديد الوقت، وتحديد جدول للأعمال، والتركيز على الاستحقاق الأهم الممثّل بـ"رئاسة الجمهورية". وأكد حنكش أن "زيارة لودريان القريبة يمكن أن تحمل شيئًا منطقيًا يساعد في خرق الجمود الذي نعانيه ولكن لا شيء منزل فنحن نختار ما يفيدنا ويصبّ في مصلحة لبنان". واشار الى أن "المعارضة متمسكة بترشيحها لجهاد أزعور وستصوّت له في أي جلسة قريبة، ولكن من الممكن أن يكون هناك تغيير على الصعيد الفردي للنواب ولكن معظم الكتل التي تلاقت على أزعور لا تزال متمسكة به".

من جانبه، وفي ظل الحوار المستعاد بين حزب الله والتيار الوطني الحر، والذي تعتبر مصادر سياسية معارضة عبر "المركزية" ان احد اهدافه "البرتقالية" قطع الطريق على الخيار "الثالث" خاصة اذا كان قائد الجيش، استبعد عضو "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا اي نتائج ملموسة لزيارة لودريان الاسبوع المقبل الى لبنان في ظل التعطيل الحاصل داخليًا والتوازنات السياسية التي لا تعطي الأكثرية لأي طرف. فالنظام السياسي في لبنان تحكمه التعددية الطائفية التي تشكل مصدر غنى الا انها من جهة أخرى تجعل منه نظامًا تعطيليًا بسبب أداء السلطة السياسية. وشدد ابي رميا على ان الحل يتمثل إما بجلسات انتخابية مفتوحة او بطاولة حوار بين كل الكتل السياسية تكون منتجة.

اقتصاديا، تتجه الانظار الى قرار نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة وما يمكن ان يخلّفه من ترددات على ضفة سعر صرف الليرة. واذ يتحدث الحاكم رياض سلامة في اطلالة تلفزيونية الاربعاء المقبل، على وقع معطيات تتحدث عن رغبة بعض الاطراف (وعلى رأسها حركة امل ورئيس الحكومة) بالتمديد له او بمطالبته بالاستمرار في تسيير اعمال المرفق العام، يبدو ان خيار النواب الاربعة المرجّح، بات للاستقالة مِن مناصبهم، بما ان الشروط التي طالبوا مجلسَ النواب بتحقيقها "تعجيزية". وبعد هذه الاستقالة (المرجّحة الاسبوع الطالع)، سيطلب مجلس الوزراء بناء لطلب من وزير المال يوسف الخليل، مِن النواب الاربعة الاستمرار في تسيير اعمال "المركزي".