البيانات تتوالى..إجماع دولي: هذه الثوابت مطلوبة لبنانيا لندعمكم!

صدر مساء الخميس تقرير أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السنوي حول تطبيق القرار 1701 بناء على ما قدّمته منسّقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان يوانا فرونتسكا للفترة ما بين 21 شباط إلى 20 حزيران 2023.

في شقه السياسي، قال غوتيريش "أصبح الوضع السياسي القائم في لبنان غير قابل للاستمرار، ولذا أدعو جميع الجهات صاحبة المصلحة أن تسارع بروح من التوافق والتراضي إلى انتخاب رئيس جديد تحقيقاً لمصلحة الشعب اللبناني ودعماً لاستقرار البلد. فاستمرار الشغور في الجهاز التنفيذي للدولة مع قيام حكومة لتصريف الاعمال بتسيير شؤون البلد أمر ينال من قدرة لبنان على التصدي للتحديات التي تواجهه". اما في الواقع السياسي- الميداني، فقال رأس المنظمة الاممية "أهيب بالحكومة اللبنانية مرة أخرى أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة حتى لا تكون هناك أي أسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها بما في ذلك التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف وقراري مجلس الأمن 1559 و1680 اللذين يطالبان بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان. وأكرر دعوتي إلى تناول عناصر القرار 1701 التي لم تنفذ بعد ومسألة استراتيجية الدفاع الوطني. وفي هذا الصدد، يظل تنفيذ القرارات السابقة المتخذة في إطار الحوار الوطني أمراً يتسم بالأهمية وتحديداً تنفيذ القرارات المتعلقة بنزع سلاح التنظيمات غير اللبنانية".

الخطاب الدولي اذا تجاه لبنان واضحٌ وهو ايضا "موحّد" بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية". فقبل هذا التقرير الاممي، صدر بيان عن اجتماع الخماسي الدولي الذي يتابع الملف اللبناني وحمل ايضا الخطوط العريضة ذاتها لناحية الاسراع في انتخاب رئيس واحترام الدستور وتقيُد لبنان بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن، على ان يطلق الانتخاب مسار النهوض بلبنان مع حكومة كاملة الصلاحيات تتعاون مع صندوق النقد الدولي.

الثوابت ذاتها، لحظَها ايضا البيان الصادر عن البرلمان الاوروبي منذ ايام. صحيح ان التركيز اللبناني انصب على البند 13 الذي تطرق الى النزوح السوري، الا ان نقاطه الاخرى كلّها، شددت على استعجال الانتخابات الرئاسية والاصلاحات وايضا على اهمية كشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب ومحاسبة المسؤولين عنه، النقطة التي حضرت ايضا في احاطة فرونتسكا امام مجلس الامن.

امام هذا الإجماع، تقول المصادر ان لا بد للنافذين في الداخل، ولا سيما منهم مَن يتمسكون بطروحات ومَن يعتمدون منذ سنوات، ولا يزالون، اداء لا يتلاقى مع كل هذه النقاط او ينسجم معها، أن يعيدوا النظر في حساباتهم، السياسية والرئاسية والعسكرية والاقتصادية والقضائية، رأفة باللبنانيين. فأي دعم خارجي للبنان، وهو في امسّ الحاجة اليه اليوم ليخرج من محنته، لن يأتي الا اذا التزمت بيروت ومَن سيُنتخب رئيسا للبلاد، بهذه الاجندة، تختم المصادر.