الحزب يستشعر ضغوطاً...

أسبوع حاسم مع اقتراب العد العكسي لنهاية شهر تموز/يوليو الحالي الذي سيشهد خروج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من منصب الحاكمية حيث يسود القلق من مرحلة مفاجآت بعد هذا الخروج على الصعيد النقدي وسعر صرف الليرة أمام الدولار ومصير منصة صيرفة، وأيضاً ما ينتظر نواب الحاكم الأربعة من مسؤوليات وهل يترجمون تهديدهم بالاستقالة بعد عدم الاستحصال على تغطية نيابية وسياسية من قبل مجلس النواب وعدم التوصل إلى نتائج أو توصيات حاسمة حول الخطة الإصلاحية والمالية التي تقدموا بها أمام لجنة الإدارة والعدل.

وعلى الرغم من أهمية هذا الحدث، إلا أنه لم يحجب تداعيات بيان المجموعة الخماسية التي انعقدت مطلع الأسبوع في قطر وتداولت الاستحقاق الرئاسي في لبنان وسبل الخروج من المأزق ومن دون تبنّي أي طرح حواري كان يسعى إليه الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان بمباركة من الثنائي الشيعي، بل بتبنّي الآليات الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية والتلويح بعقوبات على المعرقلين، ما جعل فريق الممانعة يستشعر إشارات غير مريحة عن انتهاء حصرية الدور الفرنسي الذي طرح تسوية تقوم على انتخاب رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية رئيساً من قوى 8 آذار/مارس وتسمية رئيس حكومة قريب من الخط السيادي.

وفي رأي فرق الممانعة أن بيان المجموعة الخماسية في قطر جاء بعد أشهر على بيان مماثل صدر من نيويورك حينها من ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة العربية السعودية، ما يعيد الأزمة الرئاسية إلى المربع الأول ويعيد العاصمة الفرنسية إلى رزمة ثوابت غربية وعربية. وعليه، أخطأ هذا الفريق في الرهان أولاً على قدرة باريس على استدراج الدول الأربع إلى ميدانها من دون تقدير أهمية وتأثير أدوار كل من قطر والسعودية والولايات المتحدة، وثانياً أخطأ هذا الفريق الرهان على التفاهم السعودي الإيراني من حيث اعتقاده أن الرياض ستتساهل مع تسوية فرنجية ما يتيح له الاستمرار بالإمساك بالورقة اللبنانية لست سنوات جديدة، وقد بدأ هذا الفريق بطرح تساؤلات حول حقيقة الموقف السعودي وسبب تحييدها لبنان عن سياستها الانفتاحية في المنطقة، وكيفية إقناع قطر ومصر بإمكان تجاوز الثنائي الشيعي.

أكثر من ذلك، لم ينزل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش برداً وسلاماً على حزب الله إذ أعاد الحديث عن تطبيق القرارين 1559 و1680 اللذين يطالبان بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، مديناً «احتفاظ حزب الله وجماعات مسلحة أخرى غير تابعة لدول بأسلحة غير مأذون بها لا تخضع لسيطرة الدولة» ومهيباً «بالحكومة اللبنانية أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة حتى لا تكون هناك أي أسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها».

كل هذه الوقائع، أدرجتها أوساط فريق الممانعة ضمن الضغوط لدفع حزب الله إلى التراجع عن خيار فرنجية بعدما أفرزته جلسة الانتخاب في 14 حزيران/يونيو من نتائج يعتبرها الثنائي جيدة لمصلحة مرشحه، فيما لو انعقدت دورة ثانية لكانت النتائج صبّت لمصلحة المرشح جهاد أزعور الذي كان ليُنتخب رئيساً لولا تعطيل نصاب الجلسة.

وفي دلالة على تشدّد حزب الله في المرحلة المقبلة، لوحظ غياب دعواته المتكررة إلى الحوار التي كان يعتبرها الفريق السيادي «مناورة» لتمرير مرشحه سليمان فرنجية، وانتقد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك بيان المجموعة الخماسية، لافتاً إلى «أن الرهان على الخماسية سقط ببيانها الختامي، والواضح انها أفكار أمريكية بصياغة خماسية، حيث لا يبتغى من وراء ذلك إلا فرض أوصياء يتجاوزون حواراً وطنياً لبنانياً، لأن وراء الأكمة ما وراءها».

أما ما وراء هذه الأكمة، فهو في نظر حزب الله أبعد من التخلي عن ترشيح فرنجية بل هو الذهاب إلى خيار قائد الجيش العماد جوزف عون وتحديد البيان الخماسي مواصفات الرئيس العتيد بأن «يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول» وهذه مواصفات لا تتوافق مع مواصفات فرنجية ولا حتى أزعور على الرغم من حيازة الأخير أغلبية مسيحية ودرزية ولأصوات سنية وازنة.

ومن الملاحظ أن أوساط الثنائي بدأت ترسل إشارات انزعاج من موقف الرياض وتراه متشدداً تجاه لبنان ورافضاً لفكرة الحوار الذي طرحته فرنسا، ما يعني إقفال الباب أمام المبادرة الفرنسية السابقة وتغيير وجهتها والحد من هامشها، والبدء باستكشاف حظوظ قائد الجيش التي لن تكون سهلة في حال وضع عقدة تعديل المادة 49 من الدستور في طريقه وعدم تعبيد طريقه كما حصل بعد اتفاق الدوحة مع قائد الجيش السابق العماد ميشال سليمان الذي انتخب من دون تعديل دستوري.

هنا يبرز دور قطر من جديد، في ظل معلومات عن بدء موفد قطري جولة استطلاعية بعيدة عن الأضواء على الكتل النيابية. فهل من كلمة سر يحملها الموفد القطري؟ وهل يمكن إقناع الثنائي الشيعي بخيار قائد الجيش؟ وماذا عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي كان رافضاً ترشيح قائد الجيش، وهل يستمر تقاطعه مع قوى المعارضة فيشكّلون أغلبية وازنة مع القوى السنية التي صوّتت بعبارة «لبنان الجديد» أم يعود إلى «تفاهم مار مخايل» وإلى حليفه السابق حزب الله؟

سعد الياس - القدس العربي