صيرفة ترحل مع رياض سلامة ..تحليق الدولار من دونها تهويل أو حقيقة؟

احتلت منصة " صيرفة " صدارة المصطلحات التي دخلت بفعل الأزمة القاموس اللبناني من بابه النقدي المتصدع ، ورافقت يوميات اللبنانيين ، لا بل قادتهم خلفها في طوابير طويلة أمام أبواب المصارف ، للإفادة من الفارق بين دولارها ودولار السوق الموازية ، فأحالتهم مضاربين على العملة الوطنية بفرمان من الحاكم نفسه المؤتمن على العملة قد يبدو المشهد سورياليا بعض الشيء ، أمامه انقسمت الآراء بين من صفق لابتكار الحاكم رياض سلامة ، لجهة استخدام صيرفة والتعميم 161 للحفاظ على تماسك نسبي للقدرة الشرائية ، خصوصا لموظفي القطاع العام بعد انهيار رواتبهم ، وضبط الدولار ما دون المئة ، وبين من رأى فيها هندسة فاشلة تسببت بخسائر إضافية لدى مصرف لبنان ، وانها امتداد للعم غير المجدي.

مؤخرا بالتزامن مع استحقاق حاكمية المركزي ، عاد مصطلح " صيرفة " إلى التداول على اوسع نطاق ، مع إعلان نواب الحاكم الاستغناء عن المنقة بعد انتهاء ولاية سلامة نهاية تموز الجاري ، هنا اختلطت علينا الأمور ، نحن الشعب البائس ، لم نعد ندرك ما إذا كان ذلك مدعاة لفرح عظيم أو خوف أعظم من تبعات إيقافها على بورصة الدولار المتحكم بعيشنا . ساهم في ارتفاع منسوب قلقنا نواب الحاكم أنفسهم ، الملوحون بالاستقالة ، والمتهيبون من مسؤولية قيادة المركزي بعد حفية أكبر المعفرين داخله ، في زمن الانهيار

" إلغاء منظة صيرفه أفضل من بقائها ، لأنه سيشكل مدخلا باتجاه تحرير سعر الصرف بالكامل " يقول رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية الدكتور منير راشد ، الاستاذ المحاضر في الجامعة الاميركية في بيروت والخبير الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي ، طالب منذ بداية الأزمة ولا يزال بتحرير كامل السعر الصرف ، تخوف الناس من ارتفاع سعر صرف الدولار بعد إيقاف صيرفة لا يجاريه راشد ، بل على العكس من ذلك يؤكد أن التحرير سيحسن وضع الدولار ، الذي تفاعات بسبب طباعة الليرة لتمويل رواتب القطاع العام " كما أن صيرفة لم تتمكن منذ إنشائها قبل سنتين في آيار 2021 من لجم ارتفاع الدولار ، بل كبدت مصرف لبنان خسائر بالعملات الصعبة من الاحتياطي " معتبرا أن الإبقاء عليها في المدى الأبعد سيؤدي إلى انخفاض سعر الليرة اكتر.

وقد وصفها البنك الدولي بآنها أداة نقدية غير مؤاتية أدت إلى ارتفاعات قصيرة الأجل في سعر صرف الليرة على حساب الاحتياطي والوضع المالي لمصرف لبنان . وعن قدرة صيرفة على ضبط الدولار ما دون 100,000 منذ أربعة اشهر ، بعد أن تجاوز في منتصف آذار عتبة الـ 145,000 ، لفت راشد أن ذلك حصل بفعل استخدام مصرف لبنان الاحتياطي الموجود ، أي ما تبقى من الودائع للتدخل في سوق القطع لأن سلامة أراد قبل الرحيل ان يثبت قدرته على ضبط السوق ، لكنه في الواقع غير قادر على ذلك ، لأن السيطرة الموقتة التي شهدناها ليست سيطرة على سعر الصرف

تحدث نواب الحاكم عن منصة بديلة للصيرفه هم بصدد إنشائها ، في السياق رأى راشد وجوب أن تعكس أي منصة سعر الصرف الحقيقي في السوق ، وأن تعتمد المصارف هذا السعر بحيث يكون السوق هو من يحدد سعر الصرف ، وهذا هو التحرير المفيد الذي من شأنه أن يحل جزءا كبيرا من الأزمة ، وعندها لا يعد هناك الولار ، ويصبح الدولار المصرفي كالدولار الورقي ، أما إنشاء منصة بديلة لاستمرار الدعم بطريقة أو أخرى في بعيدا

تحدث النائب الثالث للحاكم سليم شاهين عن منصة إلكترونية بديلة تتولى جهات دولية متخصصة إنشاءها ، وهذا الكلام مستغرب بحيث لا يمكن لجهة دولية أن تدير المنصة وفق راشد " يتحدثون عن بلومبرغ ، من سيضخ دولارا على المنصة ؟ هل ستعمد جهات دولية إلى ضخ دولارات في لبنان لإدارة منصة والحفاظ على سعر الصرف ؟ بالتأكيد لا

تسود حال من البلبلة بين الناس خصوصا آل أسعار الخدمات ارتبطت بصيرفة كالكهرباء والهواتف الخلوية ، وهذه الأسعار بعد إيقاف المنصة ستصبح محكومة بسعر الصرف في السوق ، فترتفع مع ارتفاعه الدكتور راشد يرى أن تسعير الخدمات وفق صيرفة هو شكل من أشكال الدعم غير المجدي ، الذي يستنزف الاحتياطي ولا يحل الأزمة ما يحصل على صيرفة لجهة شراء الدولار بأقل من سعره في السوق هو مشابه لدعم الدواء ، وبالنهاية وصلنا إلى مرحلة انقطع فيها الدواء ، فيها المريض يفضل أن يجد أدويته من أن تكون مدعومة ومفقودة

تنقسم آراء الخبراء في الإقتصاد حيال صيرفة ، يعبر بعضهم عن تخوفه من أن يؤدي إيقافها إلى خضة نقدية في الظرف الراهن ، بظل استمرار الفراغ الرئاسي وعدم وجود رؤية اقتصادية ونقدية ومالية سليمة ، فيما يعتبر البعض الآخر آنها فشلت بعقلنة الدولار ، وأدت إلى خسائر إضافية ، والدكتور راشد من أرباب الرأي الأخير التحرير سعر الصرف حتى في الظرف الراهن هو أفضل من تثبيت المصطنع عبر التدخل بسوق القطع ، لأن مضار التدخل أكبر بكثير من منافعه ، ولو تحرر سعر صرف منذ ازمة من دون تدخل البنك المركزي لما كنا وصلنا إلى هذه المرحلة ، باعتقادي70% من الحل يكمن بتحرير سعر الصرف

رغم الضبابية والتعقيدات يرى راشد أن الخروج من المأزق لا زال ممكئًا ، مشددًا على وجوب أن يتمحور أي حل على حماية كل الودائع وليس شطبها ، واستعادة الثقة وتعزيز الطبقة المتوسطة بدل تدميرها ، كونها العمود الفقري للإقتصاد ، وقد أرسل مؤخرا رسالة إلى الممثل الدائم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريديركو ليما ضمنها مقاربته القائمة على اعتبار ودائع المصارف التزامات وليست خسائر