لودريان يصل غداً للقاءات وحوارات... ونواب الحاكم يستقيلون ويواصلون مهمّاتهم

يُنتظَر أن يكون الاسبوع الطالع حاسماً على مستوى مصير ملفّين: الاول الاستحقاق الرئاسي في ضوء زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي للبنان غداً، حاملاً في جعبته معطيات جديدة في ضوء اجتماع الدوحة الخماسي الاخير. والثاني ملف حاكمية مصرف لبنان وسُبل ملء الفراغ فيها في ضوء تَوجّه نواب الحاكم الاربعة للاستقالة من مهماتهم، وذلك قبل انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة نهاية الشهر الجاري.

كشفت اوساط واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" انه، وخلافاً لانطباع البعض بأنّ اللجنة الخماسية العربية الدولية أنهت المبادرة الفرنسية، يبدو أنّ اللجنة أعطت باريس هامشا إضافيا لتحرّكها، يمتد ما بين شهرين وثلاثة، مشيرة الى انّ السبب يعود إلى كَون اللجنة لا تملك بعد اي بديل مُكتمل، ولذلك هي تركت لفرنسا ان تملأ الوقت الضائع بلقاءات او حوارات.

ولفتت هذه الاوساط الى ان الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان سيستكمل مهمته في هذا الإطار، موضحة انه سيصل الى بيروت مساء غد.

وفي هذه الأجواء تستعد المواقع السياسية والحزبية بعد الحكومية والرسمية لاستقبال لودريان، في زيارةٍ تدوم يومين يلتقي خلالها مجموعة كبيرة من المسؤولين والسياسيين اللبنانيين والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بعدما أنهى جولته الاخيرة في دول الخليج أطراف "لقاء باريس الخماسي"، ومشاركته في نسخته الثانية التي عقدت في الدوحة، عَدا عن اللقاءات التي جمعته ببعض المسؤولين السعوديين والقطريين الكبار تزامناً مع اتصالات شملت مسؤولين آخرين.

وعشيّة الزيارة قالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" ان ليس هناك أسهَل من الحديث عن مجموعة السيناريوهات المتبادلة. ونصحت المصادر بعدم الأخذ بأيّ من هذه السيناريوهات، خصوصا تلك التي تترجم رغبات وأماني بعض الأطراف الراغبين في ان تكون مجموعة الدول المهتمة بلبنان في تصرفه. واكدت "انه من الافضل ان ننتظر لودريان وما يمكن ان يكون لديه من مقترحات جديدة تقود إلى ما يتمنّاه الرجل وتَتطلّبه مصلحة لبنان". ونصحت بوَقف "سياسة التوقعات والتكهنات" في انتظار اللقاء به.

سيناريوهات وروايات:
وعلى صعيد قضية مصرف لبنان وعشية جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم لبدء البحث في مشروع قانون الموازنة للعام 2023، بقيت السيناريوهات الخاصة بمصير الفترة الانتقالية الفاصلة عن نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مطروحة بأكثر من صيغة غير تلك التي تشكّل انتقالاً طبيعياً وقانونياً من نهاية ولاية الحاكم الأصيل في الاول من آب المقبل الى نائبه الاول وسيم منصوري.

وعلى وَقع الحديث الذي ما زال يُتَداوَل به في أوساط قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري عن رفضه تَسلّم منصوري صلاحيات الحاكم، بقيت الكواليس السياسية والحكومية مليئة بمشاريع صيَغ تُمَدّد لسلامة وجوده في مصرف لبنان، وما عزّزها اللقاء الاستثنائي الذي طلبه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع نواب الحاكم الاربعة قبَيل جلسة اليوم للبحث في بعض المقترحات المتداولة أثناء غياب ميقاتي عن لبنان في الفترة الاخيرة، ما أوحى باحتمال ان يغيّر رأيه في موضوع رفضه التمديد لسلامة تارِكاً الأمور لتجري وفق ما يقول به قانون النقد والتسليف، مهما تعددت الاقتراحات للحؤول دون حصول اي تداعيات نقدية ومالية واجتماعية قد تكون سلبية وخطيرة قد تهدد الحد الأدنى المتوافِر من الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ووَقف اي مشاريع للتلاعب بالدولار الأميركي وانعكاساته على حياة اللبنانيين.

وقالت مصادر السرايا الحكومية لـ"الجمهورية" ان ميقاتي لا ينوي البحث في موضوع التعيين او التمديد لسلامة او غيره في المواقع الشاغرة، على أهميتها. فحكومته لا تتحمّل مثل هذا القرار، وهو سيتمنّى على نواب الحاكم تأجيل الخطوة التي يهددون بها قبل نهاية ولاية الحاكم، بعدما تردد انّ خطوتهم ستعلن جماعياً غداً، وهو ما لم تؤكده ولم تَنفِه مصادر النواب الأربعة حتى الأمس القريب، في انتظار ما سيسمعونه من ميقاتي اليوم.

وتزامناً مع ما هو مطروح من روايات، قالت مصادر سياسية وقانونية في المعارضة لـ"الجمهورية" انّ اي مشروع، يمكن ان يقود حكومة تصريف الأعمال الى التمديد أو التعيين في حاكمية مصرف لبنان، سيؤدي الى اكبر خرق دستوري يمكن الطعن به في أيام معدودة أمام المراجع المعنية.

ولفتت المصادر الى انّ الانتقال من مرحلة الى اخرى مِن ضمن ما يقول به قانون النقد والتسليف هو الافضل، وان اي خروج عنه سيؤدي الى مسار خاطىء دستوريا وقانونيا ولا تتحمله هذه الحكومة لأنها ستقود البلاد الى مزيد من الانهيارات على المستويات المختلفة، ويزيد من اقتناع الناس بفشلها طوال الفترة التي أدخلتها مرحلة تصريف الاعمال منذ ان فشل المعنيون بعملية تأليف الحكومة الجديدة قبل نهاية ولاية الرئيس السابق العماد ميشال عون.

وعن استقالة نواب الحاكم المحتملة، قالت المصادر: "في ظل فقدان من يقبلها، ستكون خطوة تساوي إقالة حكومة ميقاتي المستقيلة أصلاً في نهاية عهد عون. وانّ التفسيرات القانونية والدستورية لهاتين الخطوتين متشابهتين في الشكل من دون المضمون في ظل اختلاف الموضوع".

على انّ اوساطاً مطلعة نقلت لـ"الجمهورية" عن مرجع رسمي جَزمه في شأن ملف حاكمية مصرف لبنان بأن لا تمديد لرياض سلامة، لأنّ أحداً لا يستطيع تحمل هذا الأمر، وان لا تعيين لحاكم جديد.

ورجّحت هذه الاوساط ان يستقيل النواب الأربعة للحاكم ثم يستمروا في تصريف الأعمال بعد رفض استقالتهم، لافتة إلى "انّ استقالاتهم، اذا تمّت، فستكون مجرد قنبلة صوتية ليس أكثر، "علماً انّ هناك رأياً دستورياً يُفيد بأنه، وكما انّ حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع تعيين حاكم أصيل فإنها لا تستطيع أيضاً قبول استقالة النواب الأربعة، وبالتالي فَهُم سيواصلون مهّماتهم حُكماً وتلقائياً".

أمّا على صعيد قضية النازحين السوريين، فقد دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال مؤتمر دولي انعقَدَ في روما أمس لمناقشة "الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط"، إلى وَضع خطة لإعادة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم ومساعدتهم على الأراضي السورية، مُنتقداً الموقف الأوروبي الرافِض الدّفع في اتجاه حلّ لأزمة النزوح السوري. وأكّد الحاجة إلى "وضع خطة للعودة الآمنة والمضمونة لجميع اللاجئين إلى وطنهم. ويجب على المنظمات الدولية والجهات المانحة، عِوَضاً عن تمويل إقامتهم في لبنان، إعادة توجيه هذه الأموال لِدَفعها وبشروط للأفراد والأسَر الذين يقررون العودة إلى وطنهم".

وأسِف ميقاتي في المؤتمر، الذي شارك فيه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لِتغاضي قرار برلمان الاتحاد الأوروبي الأخير "عن التعقيدات والتحديات المتعددة الأوجه التي تواجه لبنان. فبدلاً من الاعتراف بمُرونة بلادي وتحفيزها ـ وبيَقظة القوات المسلحة اللبنانية ـ في مواجهة أزمة اللاجئين، نجد أنفسنا مَوضع لوم، أو بالأحرى مُعاقبين على حُسن ضيافتنا وجهودنا".

وعلى صعيد المواقف التي شهدتها عطلة نهاية الاسبوع من التطورات الجارية، قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد من الديمان انّ "هويّة لبنان ورسالته مهدّدتان بالتشويه والإنهيار بسبب عدم التزام مضمون الدستور، وعدم تطبيق اتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني) نصًّا وروحًا، وقرارات الشرعيّة الدوليّة؛ وبسبب تعمّد عرقلة انتخاب رئيس للجمهوريّة، وبالتالي جَعل المؤسّسات الدستوريّة تتساقط الواحدة تلو الأخرى لأهدافٍ مشبوهة من المُعرقلين. مَشكورةٌ هي لجنة الدول الخمس على حَملها همّ لبنان ومستقبله أكثر بكثير من السلطات اللبنانيّة الممعنة في الهدم والتخريب". واكد "انّ مطالبتنا بعودة النازحين السوريّين إلى بلدهم، هي لكي يحافظوا هم على هويّتهم ورسالتهم من جهة، ولكي لا يكونوا سببًا آخر في تشويه هويّة لبنان ورسالته".

وتطرّق رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، خلال مجلس عاشورائي نظمه "حزب الله" في بلدة لبايا في البقاع الغربي، الى الشأن الرئاسي، فقال: "صحيح أن لدينا فراغا رئاسيا نريد أن نملأه، لكن نريد أن نملأه بالرجل المناسب الذي يحفظ المقاومة وعلى الأقل لا يطعنها في ظهرها". وقال: "كنّا نقول لشركائنا في الوطن: تعالوا لنتوافق ونتفاهم، كانوا يديرون لنا ظهورهم ويصمّون آذانهم. والآن لن نقول لهم أي شي، فحينما يريدون أن يحلوا مشكلة الإستحقاق الرئاسي نحن حاضرون ولا نقفل الباب، ومن الآن لن ندعوهم إلى حوار ولا إلى تفاهم، ولا يستقوي أحد بالأجنبي ضد مصلحة بلده، لأنه سيكون هو الخاسر الأول". واضاف: "نحن نُعوّل على تفاهمنا الوطني الداخلي، وإذا ما جاء أحد يعرض مساعدة تُعَزّز تفاهمنا فأهلا وسهلا، ولكن لا نراهن على ما يصنعه غيرنا من دون أن نبادر نحن إلى صناعة ما يحقق مصالحنا". و تابع قائلاً: "الآن هناك عناد نَلمسه من خصومنا السياسيين في لبنان، لكن نرى أن عنادهم لن يوصل إلى نتيجة، والممر الإلزامي حتى نصل إلى ملء الشواغر وخصوصا في مقعد رئاسة الجمهورية هو التفاهم، وسقفنا ليس عال كثيرا في التفاهم لأننا لا نطلب تعديل نظام ولا تعديلا بوثيقة الوفاق الوطني، والطائف الذي أنتم قبلتوه وبدأتم بتطبيقه منذ 1990 وحتى الآن والذي خربتم البلد بسبب سوء تطبيقكم لهذا الإتفاق".

وقال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل في كلمة خلال مجلس عاشورائي مشترك لحركة "أمل" وحزب الله في بلدة الطيبة الحدودية، "إستمعنا كثير الى من يقول انه في ظل وجود هذه القوة للبنان، نحن ندفع الى تفكيك النظام وإعادة بنائه من جديد، هؤلاء يريدون لبنان الضعيف التبعي الملحق بالسياسات الخارجية، نحن نتمسك بوحدتنا الوطنية الداخلية نتمسك بميثاقنا ودستورنا، لم نمارس يوما اي فعل انقلابي ولا نريد ان نصرف عوامل وعناصر قوتنا في اللعبة السياسية الداخلية". واضاف "لا يتوهم أحد ان في استطاعة الخارج فرض ارادته بانتخاب رئيس للجمهورية هذا زمن قد ولى وسقط. نحن نريد دعم الخارج ومساعدته، نحن منفتحون على العالمين العربي والاسلامي وعلى كل الدول الشقيقة والصديقة، لكن علينا ان لا ننتظر ونراهن على امكانية أن يأتي الحل من الخارج خارج اطار التفاهم الداخلي اللبناني بين كل المكونات. بهذا فقط نستطيع ان نواجه التحديات".

وأشار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، في عظة الاحد، ان "زعماء هذا البلد يشبهون الفرّيسيّين، فهم لا يريدون خلاص البلد والشعب، ولا يتزحزحون من درب الذين يشاؤون العمل من أجل الإصلاح وانتهاء الأزمات والوصول إلى دولة مؤسسات لا فساد فيها ولا محسوبيات ولا استقواء، دولة جيشها واحد، وحدودها واضحة، وقضاؤها عادل، ورزقها للخير العام، لا للجيوب الخاصة". واضاف: "يتوقفون عند شغور مركز ويقيمون الأرض وما فيها من أجل مَلئه، ويتناسون أن المشكلة في شغور المركز الأول، أي في غياب الرأس، وانّ كل المراكز تُملَأ وعجلة الدولة تدور عند انتخاب رئيس وتشكيل حكومة تجري الإصلاحات اللازمة. لقد حان الوقت لإعادة إدخال مفاهيم إلى سلوك السياسيين كاحترام الدستور وتطبيق القوانين والنزاهة والشفافية والصدق والقيام بالواجب والمحاسبة، مفاهيم ضاعت لكنها ضرورية لانتظام الحياة العامة".