وزارة الأشغال ترفض التعليق... هذا ما ستقوم به عائلة جورج الراسي

ألقى حادث السير "المروّع" الذي راح ضحيته الفنان جورج الراسي، الضوء على الإهمال الحاصل في الطرقات، خصوصًا بعد تحميل شقيقة الفنان نادين الراسي المسؤولية فيما حصل، على وزارة الأشغال ومتعهد الطريق، نظراً للخطأ التصميمي القاتل الذي تعاني منه الطريق الدولية

وبحسب ما كشفت مصادر مطّلعة قريبة من عائلة الفقيد, "فإن الطريق مكان وقوع الحادث تم تنفيذها في العام 2004 أي منذ 18 سنة، وقد شهدت العديد من الحوادث القاتلة، بسبب وجود فاصل إسمنتي ضخم يظهر فجأة، في منتصف الطريق ذات الاتجاه الواحد، دون اي تنبيه ودون أي تدخّل من الدولة لتصحيح "الخلل القاتل"، مشيرة الى أن العائلة ستقيّم الوضع القانوني لجهة الادعاء أو عدمه".

وقد حمّلت هذه المصادر مسؤولية التقصير والإهمال, لجميع وزراء الأشغال المتعاقبين على الوزارة، ولفتت الى أن كل المؤشرات تدلّ على أن هناك توجهاً لدى العائلة لإقامة دعاوى جزائية بحق المتعهد وكل من يظهره التحقيق.

من جهتها حمّلت الفنانة نادين الراسي وهي شقيقة الراحل، في حديث تلفزيوني المسؤولية لما حدث على وزارة الأشغال ومتعهد الطريق، مشيرة إلى أن الحساب سيكون عسيرًا، وهو ما وافقها عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشعلوا منصات التواصل الاجتماعي بالمطالبة بوجوب محاسبة المسؤول عن الحادث.

وقد رفضت وزارة الأشغال اللبنانية التعليق في اتصال معها بانتظار إكتمال الصورة والتحقيقات.

وأشار مكتب المحامي أشرف الموسوي إلى أن الأمر القضائي يتعلق بعائلة الفنان المرحوم جورج الراسي، التي يعود لها حصرًا اتّخاذ القرار المناسب ضمن الآليات المعتمدة قانونًا.

من جهته عزا رئيس نقابة المقاولين في لبنان مارون الحلو، عدم قيام المقاولين في لبنان بإكمال أو صيانة مشاريع الطرق والأوتوسترادات، بسبب تمنّع الدولة عن تسديد المستحقات المتوجبة عليها للمقاولين، خصوصًا أن هذه المشاريع كانت قيمتها بالعملة الوطنية ومسعّرة على سعر 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد عند تنفيذها، بينما ارتفع سعر الدولار الأميركي اليوم إلى 32 ألف ليرة لبنانية وبالتالي يخسر المتعهدون معظم قيمة العقد.

وأدى ذلك إلى توقف المقاولين والمتعهدين عن الاستمرار بأي من هذه المشاريع في كافة المرافق.

في المقابل يرى رئيس لجنة السلامة العامة في اتحاد المهندسين العرب علي حناوي، أن مسؤولية كثرة حوادث السير القاتلة في لبنان، تقع على الدولة من جهة، لناحية إجراءات غير مكتملة تتعلق بالسلامة العامة على الطرقات، كالإشارات الضوئية وإشارات السير والحواجز الإسمنتية الفاصلة على الطرق، وعلى السائق نفسه من جهة أخرى، لناحية قيادته بسرعة فائقة وعدم تمكّنه من التوقف فجأة.