بين توحيد وارتفاع سعر الصرف... هذا ما كشفه الشامي عن خطة التعافي

أكّد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي، "أن لا تعديلات جوهرية الآن على خطة التعافي التي اقرتها الحكومة".

وفي حديثٍ لقناة "الحرة", قال الشامي: "لقد اتفقنا مع صندوق النقد الدولي وهناك التزام من لبنان بذلك، ونخن نطوّر هذا المشروع وهذا ما قلته في مجلس النواب.

وردا على سؤال عمّا سُمّي تعديلات شفهية على الخطة اجاب الشامي، لا يوجد تعديلات على الخطة الأساسية التي طرحها رئيس الحكومة على لجنة المال والموازنة قبل ايام والرئيس ميقاتي قال, أن هذه أفكار نناقشها الآن لكننا لم نطرحها بعد على صندوق النقد وهي تحتاج لأن نناقشها معه فإذا قبل بها عندها نسير بهذه الأفكار".

وعن الموعد الذي سيقدّمون فيه أفكار الرئيس ميقاتي مكتوبة الى لجنة المال والموازنة كما طلبت اللجنة، أشار الشامي إلى أنَّه, "نحن نعمل على التفاصيل لن ارتبط بوقت محدد ويفترض ان ننجزها ربما في خلال اسبوع او عشرة ايام أي في وقت قريب لأن الخطة الأساسية كما قلت لم تتبدّل".

وأضاف, "مقتنع بفكرة صندوق التعافي او صندوق استرداد الودائع والفكرة اتت من فريق العمل".

وأوضح الشامي أنه، "حسب الوضع الحالي نستطيع ان نحمي الى حد الـ 100 الف دولار لكل مودع وهذا يكلّف بحدود 28 مليار دولار، ونحن عندنا أصول بالقطاع المصرفي تساوي 28 مليار دولار وهذه المبالغ يمكن ان نردها للمودعين وهي تغطي نحو 88% منهم".

وتابع, "لكن هذا لا يعني اننا نسينا الـ 12% المتبقين من المودعين، لذلك ابتكرنا فكرة صندوق استرداد الودائع لننقل اليه كل الودائع التي تفوق المئة الف دولار".

وعن تمويل هذا الصندوق، شدّد على انه, "بالقطاع المصرفي يمكن ان يكون لدينا نحو عشرة مليارات دولار يسمّونها Certificate of deposit موجودة في مصرف لبنان ويمكن ان ننقلها الى صندوق استرداد الودائع".

ولفت إلى أنه, "هناك ايضا نوع من الـ bail in أي بالإمكان ان يكون للمودع حصة بالمصارف وهذا الأمر يجري بحثه، كما أن الدولة وفي حال حققت فائضا أوليا في الميزانية يفوق الـ2% يمكن تحويل 50% منها الى الصندوق شرط ان تكون نسبة النمو تتخطى 3%".

واستكمل, "كذلك إذا حصلت اي عملية لاسترداد الأموال المنهوبة أو المهربة تدخل ايضا في هذا الصندوق".

وأكّد الشامي أن, "هذه الأفكار قابلة للتطبيق, والهدف الأساسي من كل ذلك هو تكبير عملية استرداد الودائع، ويُدفع قسم منها بالليرة اللبنانية وقسم بالدولار".

وأضاف أن, "هذه العملية ستأخذ وقتها ونريد ان نكون واقعيين ولا نغش الناس فهذا لن يحصل بين ليلة وضحاها".

ورفض الشامي اتهامه بشطب ستين مليار دولار من الودائع مؤكدا أن, "الموضوع يتعلق بثلاثة اطراف الدولة مصرف لبنان والمصارف ويأتي المودعون بالمرتبة الأخيرة لأن ليس لديهم مسؤولية".

وعن إعادة هيكلة القطاع المصرفي، قال الشامي: "إن العمل جار على مشروع القانون وهناك نسخة شبه نهائية قيد التحضير بين لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان بالتشاور مع صندوق النقد الدولي وقد يكون جاهزا بعد عشرة ايام او اسبوعين".

واعتبر أن, "من المبكر الحديث عن موضوع اقفال مصارف او دمج مصارف".

وقال: "ليس هناك فكرة مسبقة كم سيبقى من المصارف، فقد يبقى 50 أو 60 مصرفا وقد يبقى 10 مصارف وليس بالضرورة ان تقفل المصارف الصغيرة وتبقى الكبيرة".

ورأى الشامي أنه, "منذ توصلنا الى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على صعيد الموظفين في نيسان الماضي، أصبحت الكرة بملعب لبنان قبل الوصول الى الاتفاق النهائي".

فهناك شروط او اجراءات مسبقة منتظرة من مجلس النواب ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف, وقال: "ان أمام مجلس النواب 3 مشاريع قوانين هي التعديلات على قانون السرية المصرفية، الكابيتال كونترول، والموازنة".

وحذّر الشامي من أن, "اي تعديلات جوهرية على مشاريع القوانين المطروحة يمكن ان تعيق الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وحول موعد إقرار هذه المشاريع توقع أن, "يحصل ذلك بغضون عشرة ايام او اسبوعين وستكون هناك جلسة تشريعية في النصف الثاني من شهر تموز".

واستغرب الشامي التأخر في, "إقرار مشروع موازنة 2022"، كما تحدث عن مشروع قانون الكابيتال كونترول قائلا: "ما زالوا منذ سنتين يناقشون هذا المشروع وقد طلبوا مني تزويدهم بملاحظات صندوق النقد وقد زودتهم بها وبدأنا المناقشات ثم اتت الانتخابات النيابية ويفترض العودة الى دراسة هذه المشاريع خلال اسبوع او اسبوعين, كما ان هناك مشروع لم تتم إحالته بعد الى مجلس النواب وهو مشروع Emergency Banking Resolution".

وقال الشامي: "إذا أقرت كل الإجراءات المسبقة من قبل مجلس النواب ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، حينها يحال التقرير النهائي الى صندوق النقد لتتم الموافقة النهائية عليه ثم تصرف الأموال ويبدأ البرنامح".

وحول اذا كان بالامكان أن ينجز هذا الاتفاق في ايلول تمنى الشامي, "أن يحصل ذلك ولكنه اشار الى أن صندوق النقد يكون بإجازة في شهر آب".

وعن الموازنة، قال الشامي انها: "انجزت على اساس سعر صرف صيرفة في ذاك الوقت وكان بحدود العشرين الف ليرة أي انها محضرة مسبقا على اساس سعر صرف السوق وبحسب رأيي يجب أن نتبع سعر صيرفة، فصحيح ان هذا يمكن ان يكون له عواقب لكن عندها نتعامل مع هذه العواقب".

وأكد الشامي على, "أهمية توحيد سعر الصرف في أقرب وقت ممكن وهذا يجب ان يحصل من ضمن الاصلاحات المطلوبة التي ستسهل الاتفاق مع صندوق النقد وتدخل الأموال الى لبنان وعندها اذا وحدنا سعر الصرف لا يقفز بشكل غير منطقي".

وقال: "عندها يصبح توحيد سعر الصرف او تحريره يعني تقريبا الشيء نفسه لأن السعرين سيقتربان من بعضهما ليصبحا سعرا واحدا وربما يتحسن سعر الصرف وليس بالضرورة ان يبقى على سعر الـ 24000 أو الـ 25000 لأن هناك أموالا ستأتي من الخارج, أما اذا لم ينفذ لبنان الاصلاحات فمن المؤكد ان سعر الصرف سيرتفع".

واعتبر أن, "الموضوع الشائك الآن هو الدولار الجمركي واعتقد ان الموازنة التي انجزت على اساس سعر صيرفة يحب ان يطبق فيها كل شيء على ه