سلامة يوقف منصّة "صيرفة"... مناورات الحاكم في آخر أيام ولايته

ثمّة مؤشّرات في السوق تُشتمّ منها رائحة تخريب قد يقوم به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأعوانه من القوى السياسية والفاعلين في السوق. فقد تبيّن أن مصرف لبنان أوقف، يوم الجمعة الماضي، شراء الدولارات من السوق مقابل الليرات «حتى إشعار آخر»، وذلك بعدما عرض على نوابه الأربعة في الجلسة الأخيرة للمجلس المركزي ألا يلجأوا إلى تعديلات واسعة في منصّة «صيرفة» كالتي يعتزمون القيام بها، والتي وردته تقارير بشأنها من اللجنة التي يرئِسها النائب الثالث سليم شاهين وتجتمع مع ممثلين عن «بلومبيرغ» و«رويترز» والمسؤول في مصرف لبنان عن المنصة عباس عواضة.

رياض سلامة ذاهب إلى البيت، ويسعى لإظهار ما سيلي بأنه «الطوفان»، ولو أنه لن يقولها صراحة وعلناً في لقائه المتلفز غداً. لذا، سيكون الخميس المقبل يوماً حامياً، قد تصل فيه الأمور إلى حدّ استقالة النائب الأول وسيم منصوري والنائب الثاني بشير يقظان قبل نهاية ولاية سلامة. بحسب ما يرد من أخبار نواب الحاكم.

تتقاطع المعطيات بشأن ما حصل الجمعة الماضي لجهة توقّف مصرف لبنان عن ضخّ الليرات وشراء الدولارات من السوق. وقالت مصادر مصرفية إن سليم الخليل، وهو بمثابة صلة الوصل بين مصرف لبنان والصرّافين والمصارف، تلقّى تعليمات واضحة من الحاكم بتعليق ضخّ الليرات وشراء الدولارات من دون تحديد موعد لاستئناف العمل كالمعتاد. فالآلية التي أسّسها سلامة خلال الفترة الماضية، قضت بأن يكون الخليل، بالتعاون مع الاعتماد المصرفي، بمثابة موزّع حصري لليرات من مصرف لبنان إلى السوق.

وانتشر أمس خبر توقف العمل بالمنصة بعدما أبلغت مصارف زبائنها أن مصرف لبنان توقّف عن استقبال الطلبات، علماً أن مصرفيين أشاروا إلى تراجع العمل على المنصة منذ الأسبوع الماضي، ربطاً بمخاوف من انهيار وشيك في سعر الصرف، أو تأخر عمليات التحويل.

ولم تكن هذه هي الإشارة الوحيدة التي وجّهها سلامة إلى السوق قبل نحو عشرة أيام من نهاية ولايته، إذ إنه أبلغ نوابه الأربعة، في اجتماع المجلس المركزي الخميس الماضي، بأن أي منصّة جديدة أو أي تعديلات على منصّة «صيرفة» ستغيّر آليات العمل جذرياً وتحتاج إلى وقت، فيما مصرف لبنان «تعب حتى شكّل صيرفة». قال ذلك، وهو يدرك تماماً ما هي الخطوات التي يطلبها نوابه الأربعة لتسلّم النائب الأول وسيم منصوري منصب الحاكم. وألمح سلامة إلى أنه تصعب السيطرة على سوق الصرف، وأنه أسّس للآلية التي تمنحه هامشاً واسعاً من هذه السيطرة عبر «صيرفة». وأمام صعوبة الاستنتاج بأن «قلب الحاكم» على البلد وعلى سعر الصرف، فإن الاستنتاج الأوضح هو أن السوق سيفهم الإشارة جيداً إلى أن تأسيس منصّة جديدة سيؤدي إلى فلتان السوق وانهيار متسارع في سعر الليرة مقابل الدولار.

في هذا الاجتماع، كان يُفترض أن يناقش المجلس المركزي الآليات التي ستعرضها اللجنة المخصّصة لمناقشة «صيرفة» برئاسة النائب الثالث، وبحضور المسؤول عن المنصة وممثلين عن «رويترز» و«بلومبيرغ». وتدرس هذه اللجنة منذ وقت غير قصير آلية العمل على منصّة صيرفة، وسبل تحويلها إلى منصّة شفافة ذات عمق مالي يتيح لها التعامل مع سعر صرف غير مدعوم وإدارته بشكل علمي وتقني. وبالاستناد إلى مناقشات اللجنة والدراسات التي عرضها شاهين، فإن الأمر يتطلب تحرير سعر الصرف مع إبقاء نافذة دعم لرواتب موظفي القطاع العام. وهذه الخطوة تحتاج إلى تغطية تشريعية من مجلس النواب للإنفاق من موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية أو ما يُسمّى الاحتياطات الإلزامية، والتي يعتقد نواب الحاكم أنها تدنّت عن المستوى القانوني لها خلافاً لرغبتهم ولما صوّتوا عليه مرات عدة في المجلس المركزي.

تعامل سلامة مع الفريق الذي أنشأه لتشغيل «صيرفة»، ثم تلويحه بأن ما بعد المنصة هو انهيار في سعر الصرف، ليسا سوى رسالة واضحة منه لمن يريد أن يفهم. ورغم استبعاد أن تكون الرسالة موجّهة إلى الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، ولا سيما أنهما منذ فترة نعيا علناً التمديد لسلامة أو أي آلية قانونية أو غير قانونية قد تتيح له الاستمرار لفترة أطول، إلا أن الرسالة يوم الجمعة جاءت مباشرة بعد تصريحات الرئيس برّي عن استحالة التمديد لسلامة. والرئيس ميقاتي هو الآخر، لا يزال يدرس أسماء المرشحين لخلافة سلامة أملاً بأن يتمكن من إقناع حزب الله، وربما التيار الوطني الحرّ أيضاً، بجلسة لمجلس الوزراء تُعيّن الخلف.

في السياق نفسه، يعتقد مصرفيون بأن الرسالة قد لا تنطوي على تهديد سياسي كالذي يُروّج له، إنما هي خطوة أولى في توجيه الإشارات إلى السوق قبل يوم غدٍ الأربعاء، أي حين سيظهر سلامة على التلفزيون وما ستتضمّنه كلماته من تهديدات مبطّنة وربما مباشرة بما ينطوي عليه الأمر من مخاطر تتعلق برمي كرة النار في أحضان القوى السياسية التي كان سلامة ينوب عنها في إدارة النقد والاقتصاد بكل التفاصيل.