"عضّ أصابع" بين ميقاتي ونواب الحاكم!

جاء في "اللواء":

مهلة الخميس، أي بعد 48 ساعة حدّدها نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي تريَّث بالردّ على طلب الاربعة الذين خيَّروه على مرأى ومسمع شاهدين من "بيته الحكومي" نائبه سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، بين تغطية قانونية للانفاق من الاحتياطي او الاستقالة، فاستمهلهما يومين للرد على الطلب.

في وقت تحدثت فيه مصادر وزارية لـ"اللواء" عن اتجاه جدّي لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل يوم الجمعة المقبل، للبحث في خيارات المرحلة الانتقالية في مصرف لبنان، عشية حزم الحاكم رياض سلامة اوراقه والمغادرة عند الساعة صفر من ليل الاثنين - الثلاثاء المقبلين، بعد ان يكون اجرى جردة حساب غداً في حوار تلفزيوني، كان مطلوباً قبل اقفال الباب في مصرف لبنان، لكشف او تحديد بعض اسرار او وقائع.

وتتحدث المعلومات عن الكلام بعد نهاية الاجتماع بين ميقاتي ونواب الحاكم الاربعة ان البحث جارٍ عن صيغة قانونية سياسية تغطي توليهم ادارة المصرف المركزي، فإن كانت مقبولة لديهم قضي الامر،.. وإلا فخيار الاستقالة.. التي تحتاج الى قبول في مجلس الوزراء، او تكليف بالاستمرارية في الموقع من زاوية ادارة المرفق العام.

وكان ميقاتي قبل ترؤس جلسة مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً بحضور الشامي وخليل مع نواب الحاكم: وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين، والكسندر مردايان، من زاوية الاستماع الى مطالب الاربعة وثنيهم عن الاستقالة مطمئناً إياهم بأن الحكومة ستدرس تلبية مطالبهم ضمن القوانين المرعية..
وعلى هذا اصبحت استقالة النواب الاربعة مؤجلة بعد قرار مجلس الوزراء امس استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة ليصار في ضوئه الإجتماع مجدداً مع نواب الحاكم لتقييّم الوضع. وسيعقد اجتماع آخر بين ميقاتي والنواب اربعة اليوم او غدا لإستكمال البحث والاجابة عن بعض الاستفسارات المواجهة اليهم وتعقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس لتقرير الموقف.

وعرض الموقف على جلسة مجلس الوزراء، الذي بدأ ببحث بنود الموازنة للعام 2023، فكان الاتجاه القوي لدى قسم من الوزراء تعيين حاكم جديد، لكن وزراء آخرين آثروا صرف النظر عن هذا الخيار حالياً، وكان هو موقف الرئيس ميقاتي، الذي تحدث عن السير بهذا الخيار "متى نضجت الظروف التي تسمح بذلك" على حدّ تعبير الرئيس ميقاتي، الذي كشف عن مشاورات مكثفة لتمرير المرحلة بأقل الاضرار، لا سيما وان من حق الحكومة وواجبها تسيير سير المرفق العام..

ووفق وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري فإن النواب قدموا لميقاتي مشروع خطة متكاملة جاءت متوافقة ومطابقة لخطة الحكومة، لكن المشكلة هي في استحالة تطبيقها قبل 1/8/2023، مما يستدعي وضع خطة طوارئ للحفاظ على الاستقرار النقدي وتأمين صرف الرواتب وفقاً لسعر صيرفة.
وكشف ان النواب طلبوا من الحكومة توفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم باقراض الحكومة من مصرف لبنان للإنفاق الحكومي الضروري (رواتب، أدوية)، والتدخل في سوق القطع لاستقرار سعر الصرف.