بدء العد العكسي لإلغاء "صيرفة"... ماذا عن رواتب القطاع العام؟

يشكّل مستقبل سعر الصرف هاجساً مقلقاً للبنانين على مسافة 5 أيام من إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وسط تلويح شبه مؤكد من نواب الحاكم لا سيما على صعيد النائب الأول تقديم استقالاتهم قبل إنتهاء ولاية سلامة.

ولكن المفاجئ هو توقف مصرف لبنان عن شراء الدولار منذ يوم الجمعة الماضي فهل هي بروفة لإلغاء منصة صيرفة ؟

تؤكد مصادر نقدية لـ"ليبانون ديبايت"، أن "توقف المصرف عن شراء الدولار من السوق أمر صحيح، والدليل إنخفاض التعامل على صيرفة من 140 مليون إلى 70 مليون دولار".

وتوضح أن "الحاكم أوعز منذ يوم الجمعة الماضي إلى كافة المتعاملين مع المصرف المركزي من مصارف وصرافين للتوقف عن شراء الدولار لصالح المركزي حتى إشعار آخر لتتضح معالم كيفية تعاطي نواب الحاكم مع موضوع صيرفة، وهو الدليل على أن المصرف المركزي كان يقوم بتمويل صيرفة من السوق وليس من أموال المودعين".

وإذْ تنفي المصادر أن "يكون هذا الإجراء مقصودًا من الحاكم لإرباك السوق لكن الهدف أن يتريث المصرف بإنتظار نتائج السلوك الذي سيسير به نواب الحاكم من إلغاء صيرفة لا سيما أن ما يقترحونه عن ربط المنصة الجديدة بـ"بلومبرغ" يعني عدم تدخل المصرف بالسوق إلا نادراً وبالتالي تفلت سعر الصرف".

وتُشير إلى أن "ذلك مؤشر لتحرير سعر الصرف أيضاً ولم يكون المصرف عندها بحاجة إلى شراء الدولار".

وتجزم المصادر أن "السيناريو بات محسوماً بأنه لا تمديد لحاكم المصرف رياض سلامة كما أن النواب سيقدمون على الإستقالة ولن يتسلم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري المهام لذلك من المتوقع أيام صعبة بعد 31 تموز".

لكن المصادر توضح فيما خص رواتب القطاع العام بأنها ستدفع هذا الشهر على سعر منصة صيرفة ولكن في حال إلغاء منصة صيرفة، فتكشف المصادر أنه "تم الاتفاق بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونواب الحاكم على أن تدفع الرواتب على سعر أقل من السوق وبسقف محدد".

لكن المصادر تسأل في حال وصل الدولار إلى 250 و300 ألف ليرة وهو المتوقع، فعلى أي سعر سيتم الدفع لهم؟