سيناريوهات ماليّة قاتمة السوداوية... وخطرٌ على الرواتب والتحويلات

كان إعلان رئيس مجلس النواب نبيه برّي اتفاقه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عقد جلسة الخميس المقبل لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بمثابة خرق للجمود الحاصل، بعدما استبعدت الأطراف السياسية إمكانية تعيين حاكم جديد أو التجديد للحاكم الحالي رياض سلامة.

مطلب تعيين حاكم جديد للمصرف "المركزي" أساسي لأن فراغ الحاكمية يستتبع سيناريوهات قاتمة السوداوية على الصعيد المالي - النقدي، لكن هذا التعيين غير مضمون في ظل حاجته إلى أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء، وهي أغلبية غير مؤكّدة في ظل اختلاف وجهات النظر حول الملف، وبالتالي فإن الباب مفتوح على كافة الاحتمالات من اليوم وحتى الخميس.

مصادر السرايا الحكومية أشارت إلى أن "إعلان برّي كان ثمرة الاتفاق الذي حصل في الاجتماع الصباحي بينه وميقاتي، والاتصالات جارية للاتفاق على اسم ضمن سلّة من الأسماء المطروحة، قادرة على حصد توافق الثلثين في الحكومة، والوقت كافٍ حتى الخميس للبناء على الشيء مقتضاه في هذا الخصوص".

وأشارت المصادر، عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية، إلى أن "لا شيء يدعو للشك بالنسبة لتأمين نصاب جلسة مجلس الوزراء الخميس، لكن الأفضل انتظار موعد الجلسة لتأكيد نصابها".

وعن الإطار القانوني للتعيين الجديد، وما إذا كان تعييناً استثنائياً لمدّة 6 أشهر فقط ريثما يتم انتخاب رئيسٍ للجمهورية، قالت المصادر إن "القانون لا يلحظ تعييناً استثنائياً، لكن ننتظر ما قد ينتج عن جلسة الخميس، إلّا أن الاحتمال الأرجح هو تعيين حاكم يستقيل متى تم انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية".

الأستاذة الجامعية والباحثة في القوانين المصرفية سابين الكيك تطرّقت إلى سيناريوهات عدم قدرة الحكومة تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، ولفتت إلى أن استقالة نواب الحاكم الأربعة مطروحة، ولكن ذلك سيعني تطيير نصاب المجلس المركزي، وهو السلطة التنفيذية في مصرف لبنان، ولذلك مخاطر عدة.

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أشارت الكيك إلى أن استقالة وسيم منصوري وحده واردة أيضاً، وعندها يستلم النائب الثاني مهام حاكمية مصرف لبنان، كما أن ثمّة سيناريو ثالث يتحدّث عن استقالة النواب الأربعة من دون قبولها من مجلس الوزراء، وتسلّم مهام تصريف الأعمال، لكن في كل حالات الاستقالة في هذه الظروف إساءة لقسم اليمين وهروب من المسؤولية.

وعن الجهة المخوّلة قبول الاستقالة، وهو أمر جدلي دفع بميقاتي لاستشارة دستورية حوله، أوضحت الكيك أن مجلس الوزراء هو المخوّل قبول الاستقالة من عدمه، لأنّه الجهة المعيّنة للحاكم ونوابه.

وبالنسبة لرواتب القطاع العام والتحويلات من مصرف لبنان إلى وزارة المالية والحكومة، فإن الكيك رأت في حال فراغ حاكمية المصرف المركزي خطراً على كل ذلك، بما يشمل الرواتب ودعم الدواء وغيره، لأن كيفية إدارة السيولة اليوم في مصرف لبنان غامضة، ومن غير المعروف أي سياسة سينتهج خلف سلامة".

وعن طلب النواب الأربعة وضع إطار قانوني لإقراض الحكومة، ذكّرت الكيك بأن "صلاحيات حاكمية مصرف لبنان واحدة وفق قانون النقد والتسليف، وإما يُمكن إقراض الحكومة أو لا يُمكن ذلك، والذريعة وراء الطلب تمكن في محاولات التفتيش عن إعفاء من مسؤولية أي قرار يُتخذ مستقبلاً".