الأشرفية ودعت ضحيتي حريق فندق أنطاليا

تسعى كل من واشنطن وباريس والدوحة لإيجاد حل للأزمة الرئاسية في لبنان والتي مضى على انطلاقها تسعة أشهر وذلك بهدف عدم إغراق البلاد في فراغ آخر وبالتالي في أزمة أعمق.

وبحسب موقع "The National Interest" الأميركي، "كان الهدف من "الاجتماع الخماسي" الذي عُقد مؤخراً في الدوحة، في قطر، إيجاد استراتيجية لحل الأزمة في لبنان. وشارك في الاجتماع كل من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، وحضرت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا الاجتماع إلى جانب المبعوث الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان. ووصل الأخير إلى بيروت أمس الثلاثاء بعد التشاور مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزيرة الخارجية كاثرين كولونا بشأن النتائج التي تم التوصل إليها في الدوحة. وسبق أن زار الدبلوماسي الفرنسي لبنان في حزيران وعقد سلسلة لقاءات مع مختلف رؤساء الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. واختتم لودريان زيارته حينها بالقول: "الوقت ليس في مصلحة لبنان".

ورأى الموقع أنه "يبدو أن الوقت لا يصب في مصلحة السياسيين اللبنانيين أيضاً، وخير دليل على ذلك البيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي مؤخراً والذي دعا فيه إلى تطبيق عقوبات هادفة ضد كل من يخالف العملية الديمقراطية والانتخابية في المؤسسات اللبنانية، وتمديدها لعام إضافي. إذاً، هذا هو الموعد النهائي فعليًا: أمام القادة اللبنانيين عام واحد للتصويت لاختيار رئيس جديد قبل فرض العقوبات".

وتابع الموقع، "إن حبل النجاة الأوروبي هذا يتناقض بعض الشيء مع تصريحات لودريان. بالنسبة للبنانيين، فهم يعتقدون أن المجتمع الدولي قد خذلهم، في المقابل لم تلق الدعوات الدائمة من قبل قادة عالميين مثل ماكرون للإصلاح والمساءلة آذاناً صاغية. وعلى الرغم من التهديدات بالعقوبات لتجاهل المعايير الدولية للحكم الرشيد، لم يتم اتخاذ أي إجراءات جادة لتصحيح سلوك الطبقة الحاكمة في لبنان. وفي حديث مع الموقع، كشف كريم بيطار، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القديس يوسف، عما سينتج عن "الاجتماع الخماسي" وتأثيره على الرئاسة وعلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".

وأضاف الموقع، "قال بيطار إنه "من غير المرجح أن يجد هذا الاجتماع حلاً للفراغ الرئاسي، ففي المرة الأخيرة التي اجتمعت فيها الدول الخمس في فرنسا، قررت بالإجماع عدم تمديد ولاية سلامة". وتولى الأخير حاكمية مصرف لبنان في العام 1993. وقبل أزمة 2019، كان يُنظر إلى سلامة على أنه عبقري في الشؤون المالية والرجل الذي تمكن من حماية الليرة اللبنانية وذلك من خلال تحديد سعر صرف لها مقابل الدولار. أما اليوم، فتغيرت نظرة اللبنانيين إلى الحاكم، خاصة بعد ان أصبح من الصعب الوصول إلى ودائعهم الموجودة في المصارف. كما ويواجه سلامة سلسلة اتهامات من الداخل والخارج في قضايا اختلاس وتبييض أموال، إلا أنه نفى التهم الموجهة إليه وتعهد بالطعن فيها".

وبحسب الموقع، "في شباط، أكد سلامة أنه لن يتم التجديد له. أما الآن، فهناك نقاش دائر بين النخبة السياسية اللبنانية والدول المشاركة في لقاء الدوحة حول موضوع رئاسة حاكمية المركزي. في بيروت، جرى الحديث عن إمكانية تمديد ولاية الحاكم لفترة محدودة، إلا أنه يُقال إن الدول المشاركة في لقاء الدوحة توصلوا إلى شبه إجماع على أنه إذا لم يكن هناك تمديد، فيجب نقل كل المسؤوليات إلى النائب الأول للحاكم، وسيم منصوري. إذاً، الجميع ينتظر الآن نتائج زيارة لودريان وكيف سيتمكن من مواجهة رياح السياسة اللبنانية".

وختم الموقع، "إذا لم يتم تمديد ولاية سلامة وإذا لم تتمكن الحكومة من إيجاد بديل مناسب، فهذا يعني أنه سيكون هناك منصب شاغر آخر لأول مرة في تاريخ لبنان: الأول رئاسيا والآخر لحاكم مصرف لبنان. لذلك، إذا لم يتم إيجاد حل خلال أسبوع واحد، فستستمر سياسة الارتجال في حكم لبنان".