حكم بإخلاء مخيّم للنازحين: سابقة قضائية... "ممنوعة من الصرف"؟!

تتردّد في الأروقة الإدارية، الأمنية والقضائية بقاعاً، أصداء قرار قضائي شكّل سابقة في إخضاع مخيم للنازحين السوريين للقوانين اللبنانية، إلّا أنه ووجِه على الأرض بتعقيدات أمنية وإدارية منعت تنفيذه، بسبب ما يشوب التعاطي مع ملف النازحين عموماً من حساسية، ومن تضارب بالصلاحيات والقرارات، يبقي الحال على ما هو عليه بالنسبة لهذه المخيمات، مهدداً بنقل الفوضى حتى إلى أروقة القضاء في ما يتعلق بالتعاطي مع هذا الملف.

تسترعي هذه القضية الإهتمام، لتزامنها خصوصاً مع الحملة التي تشن على المستوى الرسمي من أجل تأمين العودة الطوعية والآمنة للنازحين. على الرغم من أنّها قضية شخصية، لكنّها تشكل نموذجاً عن التضارب الحاصل بين قرارات الدولة وقدراتها، وحتى إرادتها بتنفيذ هذه القرارات، وعن إفتقاد كل من الأطراف المعنية به لزمام المبادرة في ما يتعلق بهذا الملف، بما يمكن أن يخلّف مزيداً من الفوضى، ويخلق توترات يخشى أن تتطور إلى نزاعات يحاول من خلالها أصحاب الحقوق إنتزاعها بأيديهم.

تتعلق القصة بعقار زراعي موسمي، كان وكيلها نسيم مسعودي يؤجرها سنوياً للشاويش (مسؤول عن مخيم) السوري تيسير الجفال من أجل زراعة البطاطا قبل الأزمة السورية، ولكنها تحوّلت منذ سنة 2013 مخيماً للنازحين. إستحصل مسعودي على قرار قضائي بإزالته، من دون أن يتمكن حتى الآن من تنفيذ هذا القرار الملزم، على رغم مرور ثلاثة أشهر على صدوره.

بدأت هذه الإشكالية مع تقاطر النازحين السوريين الى لبنان في بداية الأزمة السورية، حيث طلب الجفّال تأمين مكان إقامة لعائلات العمال الذين كان يستعين بهم موسمياً في زراعة الأراضي. وافق صاحب الأرض حينها على إقامة خيم لهؤلاء، فبدأت تملأ المساحات على عقارين موجودين في منطقة المعلقة «أراضي» في زحلة، إلى أن تحوّل تجمعها مخيماً غير شرعي، إستحصل على رقم من قبل الجهات الداعمة، وإستقطب خدماتها.

طلب إداري