"المركزي" في عهدة منصوري

ساعات مفصلية حاسمة تسبق انعقاد جلسة مجلس الوزراء في حال لم تؤجل إلى موعد آخر كما أُشيع، وذلكَ لتحديد مصير حاكمية مصرف لبنان وتعيين خلف للحاكم رياض سلامة الذي تنتهي ولايته بعد أيام في الحادي والثلاثين من الجاري، وفيما يبدو أنَّ تعيين حاكم أصيل للمركزي دونه اعتراضات، لأنَّ البعض يعتبره مخالفاً للقانون، إذ إنَّ عملية التعيين تتطلب حضور أكثرية ثلثي الوزراء في الجلسة. علماً أنَّ وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله والمردة والحزب الديمقراطي قد أعلنوا امتناعهم عن حضور الجلسة باعتبار التعيين هو تعدٍّ على صلاحيات رئيس الجمهورية.

وقُبيلَ أيامٍ معدودة من انتهاء ولايته، أكّد حاكم المركزي رياض سلامة في حديث تلفزيوني أنَّها ولايته الأخيرة في مصرف لبنان، لافتاً إلى أنَّ "في 31 تموز تنتهي مهمّتي ولن أقبل بتمديد تقني"، معتبراً أنَّ "مصرف لبنان نجحَ أن يكون اللاعب الأساسي في الاقتصاد النقدي وفي ضبط السوق، مؤكداً أن "لا منطق لاتهام "صيرفة" بأنها منصة لتبييض الأموال، كما وأنَّ الاقتصاد استفاد من المنصة، إذ إنَّ شهر حزيران كان الأفضل في الحركة الاقتصادية منذ 2013 بحسب دراسة لأحد المصارف".

في هذا السياق أشارت مصادر مواكبة للاتصالات التي جرت في الفترة الأخيرة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، إلى أنَّ المشاورات تتجه في حال تعثّر تعيين حاكم جديد، وتعثر التمديد للحاكم الحالي، الى أن يتسلّم بحكم القانون نائب الحاكم الأول وسيم منصوري صلاحيات سلامة ويعاونه نواب الحاكم الآخرون من خلال المجلس المركزي.

وفي المواقف، أكّدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أنَّ موقفهم كتكتل يختصر بكلمتين: لا تعيين ولا تمديد للحاكم، لأنَّ نص قانون النقد والتسليف واضح لجهة عدم السماح بالشغور في مصرف لبنان، على أن يتسلّم النائب الأول مهام الحاكم والنواب الثلاثة يؤلفون معه المجلس المركزي.

أيوب استغربت عملية تخويف الناس في حال ذهب الحاكم، و لم يكن باستطاعة أحد أن يحلّ محله، ورأت أنَّ هذه النظرية خاطئة، فالقانون واضح والحلّ موجود، لافتةً إلى أنَّ نواب الحاكم من خلال تحركهم يسعون لتأمين غطاء سياسي وبرلماني يجيز لهم المسّ بالاحتياط الإلزامي، لأنهم يتوقعون تحرير سعر الصرف بعد الأول من آب، ما يسمح لهم بالاستدانة من الاحتياط الالزامي، إلّا أنَّ رأي مجلس شورى الدولة كان واضحاً بأنه لا يمكن طلب الاستدانة من الاحتياطي.

وفي موضوع الضجة المفتعلة حول منصة "صيرفة"، ذكّرت بأنَّ مصرف لبنان لم يطلب موافقة مجلس النواب لإنشاء هذه المنصة، فلماذا يريدون موافقته على إلغائها؟، مستبعدةً الكلام عن استقالة متوقعة لنواب الحاكم، وتوفير النصاب المطلوب في مجلس الوزراء لتعيين حاكم أصيل، لأنَّ قانون النقد والتسليف يشترط أن يقسم الحاكم الجديد اليمين أمام رئيس الجمهورية وأن صلاحية حلف اليمين لا تنتقل من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة.

من جهته، أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام إلى أنه "حتى الساعة وكما يقول حزب الله فهو لا زال على موقفه السابق بعدم المشاركة بأي جلسة فيها تعيينات، وبخاصة تعيينات بهذه الأهمية، فتعيين حاكم مصرف لبنان هو بأهمية موقع رئاسة الجمهورية من حيث الصلاحيات".

إذا هناك تنسيق بين التيار والحزب؟، يلفت درغام في حديث عبر جريدة الأنباء الالكترونية إلى أنه "ليس خافيًا على أحد بأننا على تواصل، فنحن عدنا إلى حوار وحوار جدي، ومناقشة المسائل الخلافية وأهم هذه المسائل هو موضوع الشراكة الوطنية، وأعتقد أن موضوع حاكم مصرف لبنان يدخل في صلب هذه الشراكة، إذًا طالما هناك حوار بيننا فمن الطبيعي طرح هذا الموضوع فيما بيننا".

في حال تمّ تعيين حاكم لمصرف لبنان اليوم، يؤكّد أنّ "التيار سيقف بوجه هذا القرار".

وفي السياق، يخشى درغام "من أنْ يكون هناك تنسيق من تحت الطاولة مع بعض الأفرقاء المسيحيين لتمرير التعيين".

وعلى صعيد الملفّ الرئاسي، يرى أنّ "الملفّ جمِّد لما بعد أيلول".

إذاً، ليسَ خفياً على أحد أنَّ الفراغ في رئاسة الجمهورية وحاكمية المصرف خطير ومدمّر لقطاعات الدولة كافة، التي تعاني الأمرّين في هذه المرحلة الصعبة، إلاّ أنّ المطلوب تحرّك جدّي على هذين الخطين للولوج إلى حلّ وإنقاذ البلد ومؤسساته قبل فوات الأوان.