سامي الجميّل: أمامنا خياران.. الرضوخ لـ"الحزب" أو المواجهة

حمّل رئيس "حزب الكتائب" النائب سامي الجميل حزب الله المسؤولية عن الأزمات السياسية والشغور الرئاسي، بسبب استخدامه منطق الاستقواء والهيمنة، مؤكداً الاستمرار في المواجهة، لأن الرضوخ يعني تسليم البلد له.

ورأى ان "حزب الله يضرب مبدأ المساواة بين اللبنانيين، هو من يقرر عنهم، وهو من يمتلك القدرة على تعطيل الاستحقاقات الدستورية، وعلى جر البلد إلى حرب، فيما الآخرون تحت سقف القانون. نحن اليوم أمام خيارين: إما الرضوح أو المواجهة، فبمجرد أن نسلم لمشيئة حزب الله سيُصار إلى انتخاب رئيس جمهورية، لكن في المقابل نكون سلمنا البلد إلى حزب الله، ووضعناه في محور الممانعة، وهذا ما لن يحصل".

الجميل لم ينفِ، في حديثه إلى "القبس"، تخوّفه من تفكك المعارضة، وتكرار الخطيئة السابقة، موضحاً في المقابل أهمية التنسيق الدائم بين أطرافها، والعمل على وضع تصور مشترك للمرحلة المقبلة.

وشدد على أن جهاد أزعور "لا يزال مرشحنا، بتأكيد من كل الأفرقاء الذين دعموا هذا الترشيح، وقد تبلّغت رسمياً من التيار الوطني الحر بأنهم مستمرون في هذا الخيار، كما من باقي الأحزاب ومن النواب المستقلين والتغييريين".

وفي رد على الدعوات بشأن الحوار، سأل الجميل: "هل تقبل أي دولة في العالم أن تحاور ميليشيا مسلحة تقرر عنها مصير الدولة والشعب؟".

وردا حول قرار مجلس شورى الدولة بإلزام وزير المال تسليمهم تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، قال: "القضاء انتصر للشعب اللبناني لأن أموال مصرف لبنان هي أموال اللبنانيين، ومن حقهم أن يعرفوا كيف أُنفقت أو أُهدرت. القرار انتصار لمنطق المحاسبة، ولقدرة المجلس النيابي على القيام بدوره الرقابي والتشريعي، وأثبت أن بعض القضاة يملكون الجرأة للذهاب في قناعاتهم حتى النهاية".

وأضاف: "نحن بانتظار أن يلتزم الوزير بالتنفيذ، بعدما تم إبلاغه بالقرار القضائي. أما في حال تمنّعه عن تسليمنا تقرير شركة التدقيق الجنائي فسنطالب بغرامات إكراهية، كما سنواصل الضغط عليه، في الحقيقة لا أعتقد أن وزير المال سيرضخ، لكن نحن مستمرون في هذه المعركة، لأنه من حقنا أن نعرف أين أُهدرت أموال اللبنانيين. وأذكر أننا منذ لحظة المطالبة بالتدقيق الجنائي -نعترف أنه من الإنجازات التي قام بها الرئيس ميشال عون- كنا من الداعمين لهذا المسار، وطالبنا بأن يشمل التدقيق كل الوزارات والإدارات الرسمية، للكشف عن كل الصفقات، التي كانت تجري فيها".

من جهة أخرى، أشار إلى انه "التقيت الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، وأفضّل أن تبقى المداولات بيننا سرّية. كمعارضة، دعمنا الوزير السابق جهاد أزعور، باعتباره خياراً ثالثاً، وليس مرشح مواجهة. فليطرح الثنائي الشيعي اسماً توافقياً كما فعلنا.

وشدد على أنه "بالنسبة لنا، ليس وارداً عندنا الخضوع لمنطق الابتزاز والتهويل والتخوين، هل المطلوب أن نقر بمرجعية حزب الله؟ هل توافق كل الدول التي تعطينا دروساً بضرورة الحوار أن تحاور ميليشيا مسلحة، وأن يقرر فريق فيها مصير الدولة والشعب؟ أما عن انتخاب رئيس في المدى المنظور، فنعم، سيكون لدينا رئيس جمهورية عندما يقرر «حزب الله» وقف التعاطي بمنطق الفرض والهيمنة على البلد. عندما يستخدم الأطر الديموقراطية، وليس القوة في فرض خياراته على باقي المكونات اللبنانية.

وعن العلاقة مع "حزب القوات اللبنانية"، قال: "نحن على تواصل دائم في كل المواقف، اللقاءات غير مهمة، إنما التنسيق قائم، ونسعى إلى وضع تصوّر مشترك للمرحلة المقبلة".