"حوت المطار" يعرقل المنافسة... والمسافر والدولة يدفعان الثمن لبنان الكبير

هي قصة من كواليس ما يجري في مطار رفيق الحريري الدولي الذي أراده الشهيد بوابة مشرقة لدخول لبنان أو الخروج منه، خصوصاً للسياح. وبدلاً من أن تستكمل مسيرة الشهيد في تطوير المطار، تحوًل هذا المرفق إلى موقع تناتش وسيطرة لمن لديه الغلبة.

بداية لا بد من تأكيد أن الآتي من الكلام لا يستهدف شخصاً أو جهة على قاعدة الحملات، بل هو رسالة علّها توقظ ضمائر البعض بأن المصلحة العامة أهم من كل المصالح.

لا غايات من هذه المعلومات المرفقة سوى أن المطار يمكن أن يكون في حالة أفضل في حال دخل المنافسون عليه وتنوعوا. ودائماً تصب المنافسة في مصلحة اللبنانيين وكل من يدخل المطار ذهاباً وإياباً.

ولا يمكن التحدث عن المطار من دون أن نمر على شركة "طيران الشرق الأوسط"، التي أمتعتنا بشعار "رفع الأرزة في السماء". ولا شك في أن مدير الشركة تعرض لاستهدافات سياسية عدة، كان لا بد من مواجهتها لأن هدفها ضرب المطار وأحد المرافق الحيوية في البلاد، لكن عندما يقع الخطأ فلا بد من الوقوف عنده ليغيّر المعني من أساليبه لأن السلبيات تتراكم ولا يمكن دائماً التبرير تحت عناوين الاستهدافات السياسية.

ولطالما اشتكى المسافرون عبر المطار، من الأسعار الباهظة في المطاعم والمقاهي الموجودة فيه، سواء قبل الأزمة أو بعدها، وكانوا يحسبون أن الدولة هي من "تسلخهم". نعم كان الاعتقاد السائد أن الدولة هي التي تفرض تلك الأسعار، على قاعدة أنها مستفيدة من عائدات المطاعم والمقاهي، إلى حين تبيّن أن الدولة "استفادت" سنوياً على مدى السنوات الثلاث الماضية بمبلغ وقدره 40 ألف دولار فقط من كل المطاعم والكافتيريات في المطار، بينما كانت الشركة المشغّلة هي التي تحصل على المداخيل الباهظة وتدفع للدولة "إكرامية"!، هذا أقله وفق معلومات مصادر متابعة لحالة المطار، قدمت كل ما لديها لموقع "لبنان الكبير" الحريص على كل المرافق في سياسته، فكيف بمرفق يحمل اسم الرئيس الشهيد؟

ولطالما اشتكى المسافرون أيضاً من عدم كفاءة المطاعم في المطار، وتدنّي مستواها، إضافة إلى نوعية الطعام الذي يقدّم للركاب في الطائرة.

كل ذلك كان يحصل، والدولة تتحمّل مسؤولية هذا "النكد"، بينما كانت شركة تستفيد من عائدات هذه المطاعم الباهظة بالدولار الأميركي، و"تدفع للدولة نحو 3 مليارات و600 مليون ليرة لبنانية فقط (3.600.000.000 ل. ل.) في السنة، أي ما يوازي 40 ألف دولار تقريباً سنوياً بحسب سعر الصرف الحالي!"، وفق المصادر نفسها، علماً أن غالبية خدمات المطار يدفعها المسافر بـ"الدولار الفريش".

وفي سرد مقنع، تروي المصادر أن " شركة LBACC (الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت ش.م.ل.) لم تعد في 18 تموز ٢٠٢٣ هي الشركة المستثمرة للمطاعم والكافتيريات في المطار، واستبق وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ذلك بإجراء مزايدة علنية في شهر آذار الماضي لتلزيم إشغال وإدارة واستثمار مطاعم وكافتيريات في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت".

حينها تقدّمت إلى تلك المزايدة 3 شركات هي:

1- المشغّل السابق شركة LBACC (الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت ش.م.ل.)، بعرض أسعار قيمته 979 ألفاً و800 دولار أميركي (979.800$).

2- شركة Nevada S.A.L. بعرض قيمته 3 ملايين و453 ألفاً و210 دولارات أميركية (3.453.210$).

3- شركة FHB MENA Franchise LTD.

ورفض العرض المقدم من الشركة الثالثة لعدم مطابقة ملفها دفتر الشروط.

تضيف المصادر: "خلال شهر نيسان الماضي، جرى فضّ العروض، وفازت بالمزايدة شركة Nevada التي جاء عرضها (بعد إضافة مبلغ 0.18 سنتاً على كل راكب في مطار بيروت) أكثر بما يقارب 4 أضعاف عرض الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت ش.م.ل. التي كانت على مدى سنوات طويلة تتولى إشغال وإدارة المطاعم والكافتيريات في المطار، وبمبالغ زهيدة، خصوصاً في السنوات الأخيرة".

ما سبب تدني هذه الأسعار؟ تجيب المصادر: "تبين أن الشركة المالكة لشركة LBACC هي شركة طيران الشرق الأوسط (ميدل إيست) التي يرأس مجلس إدارتها محمد الحوت، مع شريك لها بحصة 17 %. ويُنقل عن ورثة الشريك أن كشوفات الشركة التي كانت تقدّم لهم تفيد بحصول خسائر دوماً من عمل الشركة. وتبين أن ميدل إيست تملك أيضاً شركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات (MEAS) التي تتولى صيانة منشآت مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وشركة MEAG التي تقوم بالخدمات الأرضية لنحو ٨٠٪؜ من شركات الطيران، وشركة MASCO التي تقوم بصيانة طاائرات Airbus في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت".

شكّلت خسارة شركة LBACC صدمة للحوت، خصوصاً مع شعوره بأن المصرف المركزي الذي يمتلك شركة "ميدل ايست" في حالة غير طبيعية والأنظار عليه مع نهاية ولاية حاكم المصرف رياض سلامة.

وتلفت المصادر إلى أنه على الرغم من ارساء المزايدة على شركة أخرى "فإن الحوت، وخلافاً للقانون، ولموجبات العقد الموقع بين LBACC ووزارة الأشغال، رفض تسليم المطاعم والكافتيريات إلى الشركة الجديدة التي فازت بالمزايدة، بحجة أن شركته تمتلك التجهيزات الكفيلة بتشغيل المطاعم وذلك خلافا لأحكام دفتر الشروط ".

ولجأت شركة LBACC إلى قاضي الأمور المستعجلة للحصول على التجهيزات التي كانت تستخدمها في تلك المطاعم، خلافاً لدفتر الشروط والذي يفرض عليها تسليم التجهيزات الى ادارة المطار أي المديرية العامة للطيران المدني التي تقوم بدورها بوضعها في تصرف المستثمر الجديد، كما أن الحوت حاول أيضاً عرقلة تشغيل المطاعم والكافتيريات عبر الإجراءات التالية:

1ـ تسليم جميع المواقع في آخر يوم من المهلة، ما خلق بلبلة في تشغيل المطاعم من المستثمر الجديد.

2ـ مارس ضغوطاً على الموظفين الذين ينص العقد على انتقالهم إلى الشركة المشغلة الجديدة تلقائياً، لكي يقدموا استقالاتهم، كما أوحى لهم بتأمين فرص عمل لهم برواتب أعلى.

وبينما تنتظر الشركة الفائزة بالمزايدة تسليمها المطاعم والكافتيريات بما فيها، وفقاً لدفتر الشروط والعقد، تقول المصادر: "يبدو أن شركة LBACC تراهن على عرقلة تسليم الشركة الفائزة بالمزايدة، سعياً إلى إلغائها على غرار ما حصل في أواخر العام 2020، عندما أجرت إدارة المناقصات المزايدة وفازت بها إحدى الشركات، ولكن بسبب جائحة كورونا والاغلاقات التي حصلت آنذاك، أرجئت جلسة فض العروض من دون إعلان الموعد الجديد للمزايدة بسبب عدم صدور الجريدة الرسمية، واكتفت إدارة المناقصات بنشر الموعد الجديد على لوحة الاعلانات في مقرّ الإدارة. فقرّر ديوان المحاسبة اعتبار نتائج المزايدة باطلة بعد أكثر من ثمانية أشهر على فضّ العروض. يومها، حصلت تدخلات سياسية لمنع تسلّم الاستثمار من المشغّل الجديد، ونجحت في تمديد مدّة الاستثمار لسنتين مقابل بدل رمزي، ثم حصل تمديد جديد بعد أن تمت عرقلة المزايدة التي حصلت في نيسان 2022".

إنها معطيات تدفع إلى طرح تساؤلات عدة: هل بات ممنوعاً على أي مستثمر دخول المطار والمنافسة؟ ولماذا على اللبناني أن يدفع ثمن تصرفات كهذه؟ ففي نهاية المطاف هناك قضاء وقانون سيحسمان الجدل ويعطيان كل جهة حقها، لكن إلى حينه يبقى المسافر هو الحلقة الأضعف التي عليها أن تتحمل كل ذلك.