وزير المال يستعدّ للإفراج عن تقرير التدقيق الجنائي

يقف لبنان على عتبة أسبوع حافل بمحطّات بارزة، تبدأ الاثنين بانتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وسط ترقّب لموقف نوّابه الأربعة، وذلك بالتزامن مع جلسة جديدة تعقدها حكومة تصريف الأعمال مخصّصة لمناقشة الموازنة، مروراً بعيد الجيش اللبناني الثامن والسبعين، وصولاً الى إحياء الذكرى الثالثة لجريمة تفجير مرفأ بيروت، التي تحلّ أيضاً هذا العام على وقع العدالة المعطّلة والحقيقة الضائعة.

مالياً، وفيما يستعدّ سلامة لمغادرة منصب حاكمية مصرف لبنان الذي تولّاه على مدى ثلاثة عقود، أسف "المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان" لانتهاء ولايته بدون إصدار أيّ حكم بحقه من قبل القضاء اللبناني والقضاء الاوروبي، متخوّفاً "من المسار القادم في ظلّ عدم قبول نائب الحاكم الأوّل استلام مهامه، قبل تشريع المسّ بالاحتياطي، أي أموال المودعين، لتمويل الدولة".

وفي هذا الإطار، رجّحت "جمعية المودعين اللبنانيين" أن يوافق مجلس النواب على تشريع استعمال الاحتياطي و"هو ما تبقّى من أموال المودعين".

وفي تطوّر مالي آخر، كشفت مصادر في وزارة المالية أن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بصدد التحضير لتنفيذ قرار قاضي العجلة في مجلس شورى الدولة كارل عيراني، الذي أصدره الاسبوع الماضي وألزم فيه الوزارة بتسليم النائب سامي الجميّل، تقرير التدقيق الجنائي المبدئي الذي أعدته شركة "ألفاريز ومارسال".