قطاعٌ يتّجه نحو الإقفال... وسيُقاضي الدّولة!

تُكبل الازمة المالية اللبنانيين، وتدخل في تفاصيلهم اليومية حاملة المزيد من الأعباء والمشاكل مع ما يترتب عنها من تداعيات. الشباب اللبناني الذي فقد مع الازمة حلم امتلاك شقة صغيرة بعد ان تعثرت المصارف وتعثر معها صندوق الاسكان، ها هو اليوم في طريقه نحو التخلي عن شراء سيارة تساعده على التنقل بعد تخرجه في الجامعة ودخوله سوق العمل، والسبب سياسة الدولة الترقيعية التي تساهم بانهيار القطاعات الاقتصادية وآخر الضحايا كان قطاع السيارات الذي قضى عليه "الدولار الجمركي".

هذا القطاع الذي ناشد الدولة العدول عن قرارها المتعلق بربط الدولار الجمركي بمنصة صيرفة، وتخفيضه قبل أن تقع الكارثة، يتجه اليوم نحو الطعن بهذا القرار بعد أن رفضت الدولة طلبه وأصرت على تكبيده المزيد من الخسائر المتأتية من الضرائب والرسوم.

في حديثه لـ "المركزية" يؤكد نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة وليد فرنسيس ان خزينة الدولة هي المتضرر الأكبر جراء رفع الرسوم على قطاع السيارات المستوردة، حيث وصلت مساهمة القطاع في الخزينة حوالى العشرين في المئة، ومع رفع الدولار الجمركي والرسوم المرتبطة بالقطاع توقف الاستيراد واتجهت المعارض الى بيع ستوكاتها قبل الاقفال.

ويشير فرنسيس الى أن قطاع السيارات المستوردة يدفع حوالى الـ 65% ضرائب للدولة في حين لا تتعدى ضرائب القطاعات الاخرى 10% واللافت أيضا بحسب فرنسيس، انّ أصحاب الشركات المستوردة للسيارات الجديدة يدفعون حوالى العشرين في المئة ضرائب وهذا الامر يعتبر جريمة بحق قطاع السيارات المستوردة.

واذ يؤكد أنّ الدولة ستلحظ بعد ثلاثة أشهر انخفاضا في ايراداتها ليصل في الحد الاقصى الى 5% نتيجة توقف القطاع عن الاستيراد، يعدد الاضرار الناتجة عن اقفال هذا القطاع وأبرزها:

-توقف عدد من المصالح المرتبطة بقطاع السيارات المستوردة ومنها أصحاب المعارض، شركات الشحن، شركات التأمين، الصيانة وغيرها... وتقدر اليد العاملة في هذه المصالح حوالى الثلاثين في المئة من الشعب اللبناني.

-عدم قدرة اللّبناني على شراء سيارة رسومها وضرائبها أعلى من ثمنها .

-دفع القيمين على القطاع نحو الخارج للاستثمار هناك خصوصا وأن التسهيلات التي ستُعطى لهم كثيرة مقارنة بالصعوبات التي يواجهونها في لبنان.

ويوضح فرنسيس أن القيمين على القطاع كلفوا مكتب محاماة للبحث مع وزير المالية وادارة الجمارك القرارات المتخذة بحق القطاع، مشيرا الى أن الاتجاه هو لرفع دعوى ضد هذه القرارات والطعن بها لأنها مخالفة وغير عادلة.