موعدان مهمّان يطبعان هذا الأسبوع

موعدان مهمان يطبعان الاسبوع الجاري وهما:

الأول حزْم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء «علبة أسرار» 30 عاماً متوالية أمْضاها في منصبه الذي انتقل فيه من أنه عنوانٌ راسخ لـ «سلامة الليرة» وعرّاب استقرارها واستعادة «أمْنها» وانتعاشها بعد الحرب الأهلية، ومن حائز على ألقاب أفضل «حاكم» في العالم والمنطقة مراتٍ وعلى شرف أنه كان أول حاكم مركزي عربي يُقرع له جرس افتتاح بورصة نيويورك في 2009، إلى أحد «مهنْدسي» أو مسبّبي الانهيار الكارثي للعملة الوطنية المتوالي منذ 2020 وفق الاتهامات التي تُوجَّه إليه، بالتوازي مع ملاحقات قضائية «جرّارة» في دول أوروبية تُوِّجت بصدور مذكرتي توقيف دوليتين بحقه أخيراً عن الانتربول (عن فرنسا وألمانيا) بشبهات فساد واختلاس وتبييض أموال.

وبات محسوماً أن صلاحيات سلامة ستنتقل ابتداء من الغد إلى نائبه الأول وسيم منصوري الذي لم يعُد أمامه من خيار إلا تولي المسؤولية كـ «وكيل أصيل» أو كمكلّف تسيير المرفق العام، وفق ما جرى تعميمه إبان تلويحه ونواب الحاكم الثلاثة الآخَرين بالاستقالة ما لم يتم توفير ضماناتٍ بالقانون تغطي أي استخدام لِما بقي من احتياطي إلزامي لتمويل الحكومة وإبقاء منصة «صيرفة» على قيد الحياة وفق الصيغة الحالية التي يتحفّظ «الرباعي» عنها بالكامل.

علماً أن ثمة اتجاها لمحاولة تأمين هذا الغطاء المحدّد زمنياً عبر البرلمان سواء بمشروع قانون أو اقتراح قانون يبقى أن يُنجَز في مجلس النواب في جلسة تشريعية تحاصرها التعقيداتُ السياسية في ظل الشغورِ الرئاسي.

والثاني الذكرى 3 لإنفجار مرفأ بيروت في 4 آب المقبل التي تحلّ فيما الحقيقة لا تزال ضائعة والتحقيقات معطّلة في الانفجار الذي أودى

بـ 235 ضحية وترك أكثر من 7 آلاف جريح ودمّر نصف العاصمة اللبنانية، والذي ستحييه عائلات الضحايا والكثير من اللبنانيين بتحرّكٍ يوم الجمعة تحت شعار «من أجل العدالة والمحاسبة..... مستمرون» وصولاً إلى تمثال المغترب مقابل اهراءات المرفأ الذي انفجر في ذاك اليوم بأكثر من 500 طن من نيترات الأمونيوم بقيت من شحنةٍ خُزنت في العنبر رقم 12 لنحو 7 سنوات.