السياسة النقدية محكومة بـ"إدارة الفراغ".. ما مصير العملة الوطنية؟

مع نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أصبح بحكم المؤكد أن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري سيتسلم صلاحيات الحاكم المنتهية ولايته، وبالتالي لا فراغ في المصرف المركزي، ومسألة التسلم والتسليم ستتم بطريقة سلسة على خلاف ما كان يتوقعه البعض. منصوري سيبدأ مهامه كحاكم لمصرف لبنان بمؤتمر صحافي يحدد فيه عناوين المرحلة المقبلة وتوجهات السياسة المالية، وأنه يتمنى ألا تطول مدة حاكميته، وكذلك ألا يطول الشغور الرئاسي، وأن تنجح القوى السياسية بانتخاب رئيس للجمهورية يعمل على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.

مصادر اقتصادية وصفت المرحلة "بالدقيقة جداً"، وحذرت في حديث مع الأنباء الإلكترونية من "سياسة تفريغ المؤسسات وتعميم ثقافة الفراغ، لأن ذلك مؤشر سلبي سيؤدي حتما الى انهيار الدولة بالكامل"، وسألت "لمصلحة من يجري تفريغ المؤسسات والمواقع الرئيسية في البلد؟ ألا يكفي الفراغ في الرئاسة ليكون هناك فراغ آخر في حاكمية مصرف لبنان والمجلس العسكري وربما قيادة الجيش إذا لم يحصل انتخاب رئيس جمهورية قبل انتهاء ولاية قائد الجيش جوزف عون؟".

توازيا توقع الخبير المالي والاقتصادي أديب طعمة في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية أن يتسلم منصوري "إدارة الفراع، أو أن يكون حاكما بدون مسؤولية"، معتبراً أن "سلامة قد يتحول إلى حاكم في الظل أو حاكم من وراء الستارة"، بحسب رأيه، متوقعاً "إيقاف منصة صيرفة، وانهيارا كبيرا للعملة الوطنية بعد أيلول المقبل إذا لم يصر لحل مسألة الشغور الرئاسي والبدء بتنفيذ الإصلاحات، وقد يؤدي ذلك الى الانهيار وفرض عقوبات قاسية تطال رؤوسا كبيرة".