التوتير الأمني جنوبا يطرح مجددا مخاطر النزوح!

من خارج السياق العام أتى التوتير الذي أصاب مخيم عين الحلوة وطالت شظاياه أكثر من مخيم للاجئين الفلسطينيين، فيما تعيش صيدا تبعات السلاح المتفلّت في أيدي فصائل لا تتهيّب لا التطاول على السيادة اللبنانية ولا الحد الأدنى من احترام حرمة البلد الذي يتحمّل مساوئ اللجوء منذ ما يقارب الـ٧٥ عاما، ومخاطر تحويله قسرا دولة لجوء، وهو المفترض أن يكون في أحسن الأحوال دولة عبور لأن لا تركيبته الطائفية الهشّة ولا موارده الطبيعية أو بناه التحتية تسمح باستقبال مئات الآلاف من النازحين، الى جانب آلاف العمالة الأجنبية.

ويطرح التوتير الحاصل فلسطينيا، مجددا، المخاطر المتأتية من البؤر الأمنية الخارجة أحيانا كثيرة عن السيادة الوطنية. وهي مخاطر تتسبّب بها مخيمات اللجوء الفلسطيني تماما كما تنتج من عبء مليونيّ ونيف من النازحين السوريين الذين يزداد يوما بعد يوم عبؤهم الاجتماعي والأمني والاقتصادي، وارتفاع معدلات الجريمة.

ولا تستوي مقاربة التوتير الفلسطيني وشظاياه، بمعزل عن الوضع السياسي المتأزم، الأمر الذي يُرتّب أسئلة مشروعة عن التوقيت والمسببات والأهداف والنوايا. إذ لن تكون المرة الأولى التي تُستخدم فيها المخيمات صندوق بريد عابر للحدود اللبنانية، عكست أحيانا كثيرة صراعات خارجية سياسية بطابع استخباراتي، وجدت في التفلّت اللبناني فرصة لتوجيه رسائل أو مساحة مناسبة لتنفيس احتقانات وتصفية حسابات، اللبنانيون منها براء.

ولا ريب أن خطورة ما يحصل فلسطينيا استوجبت تدخلا عاجلا للجيش في محاولة لتطويق التداعيات وتفادي الأسوأ المتمثّل في خروج الأحداث الأمنية عن إطارها الفلسطيني. ومعلوم أن أجهزة استخباراتية خارجية متعددة المشارب تملك تأثيرا مباشرا في المخيمات، الى حانب اعتمادها على شبكات وفصائل منطّمة تُستخدم عند الحاجة والضرورة. أما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المختصر بشخصه صلاحيات السلطة التنفيذية، رئاسة جمهورية ومجلس وزراء، فيكتفي ببيان استنكار إنشائي، بدل أن يبادر الى اتصالات عاجلة داخلية وعربية للتحذير من مغبة الخرق السيادي الحاصل وللتهديد باجراءات رادعة.

بالتوازي، يدخل لبنان في غضون ساعات مرحلة جديدة مع خروج رياض سلامة من حاكمية مصرف لبنان. ومن المقرر أن يعقد النائب الأول وسيم منصوري، اليوم، مؤتمرا صحافيا يخصصه للحديث عن خطة نواب الحاكم الاربعة التي عرضت أمام لجنة الإدارة والعدل وأهمية تطبيقها في المرحلة الراهنة التي تلي انتهاء ولاية سلامة.

وتردد في السياق عينه أن ١٠ نواب سيتقدمون باقتراح قانون يجيز للحكومة الاقتراض من مصرف لبنان بالدولار ويتيح الصرف من الاحتياطي الإلزامي بالعملات الصعبة بسقف محدّد. وتجري اتصالات في هذا الشأن تمهيدا لتقديم النواب الاقتراح وعقد جلسة تشريعية مخصصة لتشريع هذه الآلية.