خطّة "المركزي" بعد سلامة... شراء للوقت بإنتظار ماذا؟

كما كان متوقعاً في الأيام الماضية القليلة أن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري لن يستقيل بل سيتسلّم المهام، وهو تسلّم مهمته هذه بمؤتمر صحافي فنّد فيه الكثير من الأحداث التي أحاطت بالوضع النقدي من سياسة الدعم الخاطئة وحدّد الخطة التي سيسير عليها المصرف، والمطلوب من السلطة السياسة أن تفعله مؤكداً على الإستمرار بسياسة دعم الليرة اللبنانية.

وخطة نواب الحاكم وفق ما تم نقله أنها تقوم ما بين آب الحالي وكانون الثاني من العام الجديد على 4 مرتكزات:

-إقرار موازنة 2023 في آب وتقديم ميزانية 2024 في تشرين الأول وإقرارها في تشرين الثاني
-الإصلاحات المالية: إقرار قانون الكابيتال كونترول في آب وإقرار خطة التعافي المالي وإعادة هيكلة المصارف في أيلول
-تحسين عمق وسيولة سوق الصرف: توسيع عمل مدقيقي المالية في آب، إقرار قانون لتنظيم مهنة الصرافة والحد من المضاربة في أيلول، منصة الصرف الجيدة في أيلول، تطبيق أسس التعاون بين المصرف المركزي والحكومة والبرلمان في أيلول.
-تدخل المصرف المركزي في سوق القطع لحماية الليرة من آب إلى كانون الثاني.

هذه الخطة إضافة إلى ما جاء في مؤتمر منصوري الصحفي كيف يمكن تقييمها عند خبراء الاقتصاد؟ يرى الخبير الإقتصادي ميشال قزح في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن أهم "ما قاله منصوري أن الازمة ليست نقدية، وهنا لا يمكن إلقاء اللوم عليه لأنه محام وليس بخيبير مالي ونقدي، لأنه بتوصيف قزح هي أزمة نقدية أولاً وأزمة إقتصادية ثانياً ومصرفية ثالثاً وسياسية رابعاً".

ويعلّق على ما قاله منصوري أنه "مستمر بنفس السياسة التي كانت يعتمدها حاكم المصرف مما يؤكد أنه من غير الوارد تغيير أي شيء فهو سيبقي على تمويل الدولة، مما يجزم أننا لم نتقدم أي خطوة وفق ما جاء بخطته على الإبقاء على دعم الليرة إلى كانون الثاني".

وكيف يمكن التوفيق بين ما تضمنته الخطة عن منصة جديدة في أيلول وإستمرار الدعم لليرة وفق صيرفة؟ يوضح أنها "ستكون ربما نفس المنصة ولكن وفق شروط معينة، وقد تكون لأفراد أو مؤسسات محددة".

ويستبعد إقرر الكايبيتال كونترول في شهر آب كما تطمح خطة نواب الحاكم والتعافي، ويعتبر أن "ما جاء فيها لا يعدو كونه عناوين عريضة".

ويرى أن "ما جرى التوافق عليه مع تسلّم منصوري وما أعلنه هو عملية شراء وقت بإنتظار انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وتعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان".

أما تداعياته على موضوع الإحتياطي الإلزامي فهو كارثي لا سيما أن الصرف الشهري هو بحدود 200 مليون دولار مما يعني صرف مليار دولار حتى آخر السنة، مع العلم كما يقول قزح هذا "الاحتياطي هو أقل من 9 مليار وهي أموال المودعين".

لذلك يخلص قزح إلى أن "الأمور ستبقى مكانك راوح حتى بداية السنة من حيث المبدأ، مستبعداً أن يطرأ أي جديد على الصعيد السياسي أو النقدي حتى ذلك التاريخ".