"قانون باسيل" يسقط... لا حماية للمصارف

شهدت اللجان النيابية المشتركة أمس جلسة ماراتونية خلصت إلى إحباط محاولة رئيس "التيار الوطني الحر" حماية المصارف وحقوقها عبر تمرير قانون الـ "كابيتال كونترول" كإجراء مستقل عن خطة تشريعيّة متكاملة للتعافي، حسبما نوّهت مصادر نيابية، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنه "على الرغم من محاولة باسيل وضع إقرار هذا القانون كجزء من المسار الإصلاحي المطلوب، تلاقى تكتل "الجمهورية القوية" والنواب المستقلين والتغييريين مع نواب آخرين على التصدّي لهذه المحاولات المتكررة في مناقشة "الكابيتال كونترول"، قبل تبيان دوره كإجراء مؤقت وغير طبيعي يترافق وحزمة من القوانين المنبثقة عن خطة التعافي بشكل يوضح كيفية المحافظة على حقوق المودعين ويضمن إسترجاعها عبر آلية واضحة".

وكشفت المصادر أنّ "باسيل سعى خلال الجلسة إلى تمرير القانون المطروح ولو في جملة واحدة، بما يضمن منع تحويل الأموال والتصرف بها بشكل رسمي وقانوني، ما يؤدي عملياً إلى تبرئة المصارف على الأفعال التي قامت ولا تزال تقوم بها حتى اليوم من إجراءات مصرفية غير قانونية، بما يؤمن لها الحماية القانونية تجاه التزاماتها تجاه المودعين".

وفي هذا السياق، شددت أوساط اقتصادية متابعة على أنّ "المدخل إلى تمرير القوانين الإصلاحية يجب أن يكون عبر تقديم الحكومة خطة متكاملة للتعافي مع القوانين المرتبطة بها بما يضمن خطوات التعافي قبل مناقشة أي مقترح آخر، خصوصاً وأن هذا القانون يأتي اليوم متأخراً ما يقارب الـ3 سنوات، ما يسقط محاولة البعض التحجج بعدم إمكانية حكومة تصريف الأعمال إقرار خطة التعافي، في حين كان من المفترض أن يتم إقرار "الكابيتال كونترول" في اليوم الأول من الأزمة بغية حماية أموال المودعين وتفادي الهلع عبر ضبط حركة الأموال في الداخل ومنع تهريبها إلى الخارج".