من هو وسيم منصوري القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان؟

عملاً بقانون النقد والتسليف وفي ظل شغور منصب حاكم مصرف لبنان من دون تعيين خلف أصيل له، وبعد جدل سياسي حُسم الأمر، وأصبح النائب الأول للحاكم وسيم منصوري، قائماً بأعمال الحاكم بشكل مؤقت إلى حين تعيين حاكم جديد.

وعين منصوري نائباً أول لحاكم مصرف لبنان في 11 يونيو (حزيران) 2020، إبان عهد الحكومة التي رأسها حسان دياب، بدعم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي تربطه بمنصوري صلة قرابة عائلية.
وستكون هذه المرة الأولى التي يتولى فيها مسلم شيعي تسيير أعمال حاكمية المصرف المركزي، إذ إن المنصب مخصص لمسيحي ماروني في ظل نظام تقاسم السلطة بين الطوائف في لبنان. ونواب الحاكم الثلاثة الآخرون هم، مسلم سني ودرزي وأرمني كاثوليكي، وحصلوا جميعاً على موافقة زعماء سياسيين يمثلون طوائفهم، ويشغل هؤلاء مقاعد في اللجنة المركزية للبنك المركزي.

حصل منصوري على دكتوراه في القانون العام، تخصص القانون الدستوري من "جامعة مونبيليه" في فرنسا، ودبلوم دراسات عليا في القانون الشامل من الجامعة ذاتها، وإجازة في الحقوق من الجامعة ذاتها، وهو صاحب ومدير مكتب "منصوري وشركاه" للمحاماة، وعضو الشعبة الوطنية لمحكمة التحكيم الدائمة.
ويتحدر وسيم منصوري (51 سنة) من بلدة عيترون الجنوبية، وهو ابن بيئة "حركة أمل"، وكان سابقاً الوكيل القانوني لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ومستشاراً لوزير المال السابق علي حسن خليل، وعمل أيضاً أستاذاً متفرغاً بكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية.

ذاع صيته خلال توليه قضية ضد حرية التعبير بوجه المتظاهر صلاح نور الدين، الذي رفع لافتة في الحراك المدني في عام 2015 تحمل صورة كل من بري ورئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، وكتب عليها "رؤوس الإجرام والفساد والسرقة".
وتولى منصوري في عام 2019 منصب المدير المؤقت للفرع الفرنسي في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، وحاز الوسام الأعلى لجمهورية غينيا الاستوائية من قبل رئيسها في عام 2018.

وقبل نهاية ولاية سلامة بأسابيع، التقى منصوري بمسؤولين في الولايات المتحدة للتعارف واستكمال العلاقة القائمة بين "مصرف لبنان" و"الاحتياطي الفدرالي الأميركي" (المصرف المركزي الأميركي)، إذ تحرص الولايات المتحدة دائماً على ضمان أن يطبق "المركزي اللبناني" إجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر دبلوماسي لـ"رويترز" في إفادة عن الزيارة أن الاجتماع "طمأن" المسؤولين الأميركيين، كما أكد مسؤول بالسفارة الأميركية ببيروت أن منصوري عقد "اجتماعات مثمرة مع نظرائه" في واشنطن.

ووفق المعلومات، بات منصوري على اطلاع بآلية التواصل المباشر مع "الاحتياطي الفدرالي" في أميركا والخطوط الحمر بالنسبة إلى العمليات المالية الخطيرة الواجب الإبلاغ عنها وإيقافها لا سيما تلك المرتبطة بالمنظمات المصنفة إرهابية بالنسبة إلى الولايات المتحدة أو الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات.

وقبيل تسلمه مهماته كقائم بأعمال الحاكم، بدءاً من الأول من أغسطس (آب)، افتتح منصوري عهده بتبرئة نفسه وزملائه النواب الثلاثة من كل تجاوزات الحاكم المنتهية ولايته رياض سلامة في حين رفض الإجابة عن أسئلة الصحافيين بعد انتهاء مؤتمره الصحافي الذي خصص لإطلاق خطته للأشهر الستة المقبلة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول وجود مخاوف لديه من أسئلة محتملة قد تستدرجه إلى ما لا ينوي الحديث عنه.
ومن الأمور التي حاول منصوري التمايز بها عن سلفه، إصراره على رفض أي صرف لتمويل الحكومة خارج القانون، ورفض المس بالتوظيفات الإلزامية تحت أي مسمى أو ذريعة، إضافة إلى مسألة تحرير سعر الصرف ومنصة "صيرفة"، إذ شدد على ضرورة تحرير سعر الصرف بشكل تدريجي وبالتوافق مع الحكومة، وبعد التحضير لإطلاق منصة جديدة تعتمد وقف بيع الدولارات للشركات والتجار، والاكتفاء مؤقتاً ببيع الدولارات لموظفي القطاع العام فقط، مع استثناء استيراد بعض الأدوية.

وترى مصادر اقتصادية أن منصوري يحظى بدعم سياسي واسع وأن هناك سعياً لإنجاح مهمته، لا سيما أن فشله يعد بالنسبة إلى داعميه وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ بات يمسك بمعظم مفاصل القرار المالي للبلاد. كما بات وزير المالية في لبنان، وحاكم البنك المركزي، والمدعي العام المالي، إضافة إلى مدير عام وزارة الاقتصاد، ورئيس ديوان المحاسبة من حصة بري وجميعهم من الطائفة الشيعية.
وبرأي تلك المصادر، فإن بري بات يعتبر نفسه ممسكاً بكرة النار، بالتالي عليه دعم "قريبه" منصوري لإنقاذ صورة فريقه السياسي المرتبطة بالنسبة إلى شريحة واسعة من الرأي العام بالفساد والمحاصصة والتسبب بالانهيار الاقتصادي للبلاد، الأمر الذي يدفعه أيضاً إلى تحميل سلبيات المرحلة الماضية إلى الحاكم المنتهية ولايته رياض سلامة.

وقبيل تسلمه صلاحياته الجديدة، شارك منصوري في جلسة لحكومة تصريف الأعمال للتباحث في الخطة التي أعلنها، ما يكشف فعلاً حصوله على كامل دعم الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي، ما يعني وفق مصادر وزارية أنه حظي بما لم يحظ به سلامة طيلة السنوات الأربع الماضية.
وتوقعت المصادر ذاتها أن تتحول حكومة تصريف الأعمال إلى خلية نحل من أجل الإعداد لمراسيم تطبيقية يحتاجها منصوري، إضافة إلى التشريعات القانونية التي يعمل بري مع ميقاتي لحشد القوى السياسية لتأييدها وتأمين نصاب الجلسات البرلمانية لإقرارها.

إلا أن المحلل الاقتصادي والمالي لبناني، إيلي يشوعي، لفت إلى أن ما يطالب به منصوري ليس بعيداً من قانون النقد والتسليف، مضيفاً أن "تمويل الدولة لا يتم بهذا القدر والحجم مثلما كان يتم مع الخارج. يجب أن يكون هناك نوع من التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية، أي إن الموازنات العامة لا يمكن أن تكون خالية من الإيرادات، والإنفاق فيها لا يجب أن يتم بطريقة عشوائية، بالتالي يكون العجز فيها أقرب إلى المنطق".

وأشار يشوعي إلى أن "الخطة التي يطالب بإقرارها ليست بهذه السهولة كون القطاع العام فيه 340 ألف موظف موزعين على الشكل الآتي، 120 ألف متقاعد، 120 ألف عسكري، 55 ألف أستاذ، 20 ألف في المؤسسات العامة و25 ألف في الإدارات العامة، وهؤلاء يحصلون على رواتب".