الأهالي أمام أمر واقع العام المقبل... ماذا ينتظرهم؟!

في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعصف في لبنان, يبدو أن المدارس الرسمية أمام خطر الإقفال في ظل الحديث عن هجرة عدد كبير من التلاميذ إلى المدارس الخاصة, الأمر الذي يهدّد استمراريتها.

وبحسب مصادر وزارة التربية, فإن عدم توفير الأموال التشغيليّة وبدلات حصص الأساتذة من المتعاقدين، وتراجع عدد تلامذة بعضها من 550 إلى 100 تلميذ العام الماضي, فإن التوجه لدمج بعض المدارس الرسمية بهدف مواجهة هذه التحديات، أمر مرجح, فما مدى صحة هذا الكلام؟

وفي هذا السياق أشار عضو الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، عصمت ضو، إلى التحديات التي يواجهها الأهالي في الوقت الحالي بسبب ارتفاع الأقساط في المدارس الخاصة, معتبراً أن هذا الارتفاع يؤدي إلى هجرة الطلاب من المدارس الخاصة إلى المدارس الثانوية الرسمية بسبب الثقة الكبيرة في التعليم الثانوي الرسمي.

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"،لفت ضو إلى أن المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة تعاني من مشكلة، حيث يلجأ الأهالي إلى تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة نتيجة هجرة عدد من الأساتذة بسبب الظروف الإقتصادية الصعبة, مؤكّداً أن هناك العديد من المدارس الإبتدائية التي تعمل بكفاءة وتحقق نجاحًا لافتًا في التعليم.

وتطرّق إلى مسؤولية الدولة بانطلاقة عام دراسي مقبل, مُطمئنة للأهالي والأساتذة والتلاميذ, لذا عليها أن تجد الحل في أسرع وقت ممكن, إذ لا يعقل أن يتقاضى الأساتذة راتباً لا يتخطّى الـ 200$ شهرياً.

وفيما خصّ دمج بعض المدارس الرسمية، أجاب ضو: "في حال وجود صفوف متعثرة في بعض المدارس وقلة الأساتذة، قد نشهد دمجًا بين بعض المدارس الإبتدائية فقط, مؤكّداً على أهمية هذا الدمج لكنه قد يواجه إعتراضاً من قبل الأهالي, لا سيّما من بعض الذين يفضّلون مدرسة على أخرى نظراً لكفائتها الأكاديمية".