سلام يُبرق إلى أمير الكويت لمناشدته بإعادة بناء إهراءات القمح في لبنان

كشف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنه أرسل رسالة منذ 3 أسابيع إلى أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، طالب فيها بإعادة بناء إهراءات قمح في لبنان حفاظا على الأمن الغذائي”، مشيرًا الى أنني “اوضحت في الرسالة أننا نطلب هذا الأمر لشعب لبنان وليس لحكومة لبنان، لأن الخبز للناس ولا يجوز أن يترك بلد عربي بدون مخزون استراتيجي”.

وقال سلام في حديث لـ”سبوتنيك” “لا شك أننا نواجه دائما تحدي كبير في موضوع الأمن الغذائي منذ أن خسرنا إهراءات مرفأ بيروت، لأننا فقدنا المخزون الاستراتيجي والاحتياطي لأنه دائما يؤمّن استدامة من 3 إلى 6 أشهر، وللأسف لم نكن نملك في لبنان رؤية بعيدة الأمد، والمخزون تواجد في مكان واحد ولا يكفي أكثر من 3 أشهر”، موضحًا أنه “بعدم وجوده نحن اليوم نعتمد على استيراد القمح وعندما يسلم تتوفر مادة الطحين من خلال طحنها في لبنان وتوزيعها مع الأفران”.

ولفت الى “أننا وضعنا خطة مع وزارة الزراعة من أكثر من سنة وثلاثة أشهر، للاستفادة من المواسم الزراعية ولزيادة إنتاج القمح الطري، لأنه في لبنان نسبة زيادة القمح القاسي كبيرة وهو لا يصلح لصناعة الخبز العربي، لذلك وضعنا آلية مقبولة لزيادة الإنتاج الوطني من زراعة القمح الطري بنسبة 10% كل عام، على أمل أن ترتفع نسبة الزراعة إلى 50% لكي نصل إلى الاكتفاء الذاتي بحد معين”.

وفي السياق، أشار وزير الاقتصاد إلى أننا “في لبنان نستخدم من 30 إلى 35 ألف طن من القمح لتحويلها إلى 20 أو 25 ألف طن من الطحين، أي نحن نستهلك شهريا من 35 إلى 40 ألف طن”، كاشفًا أنّ “اليوم بعد انتهاء الموسم الزراعي تبين معنا أن يوجد في السوق 60 ألف طن من القمح الطري والقاسي والنسبة الأكبر للقمح القاسي، ولم يكن إنتاج المحصول على قدر النسبة التي نتأمل أن نصل إليها وهي 10% بسبب عدة عوامل صعّبت الأمر على المزارع والدولة الموضوع، ولكنه فعليا عمل جبار من قبل وزارة الزراعة، وضعنا خطوة في مشوار الـ 1000 ميل”.

وأضاف: “الآن الدولة اللبنانية ستشتري القمح الطري من المزارعين كما تشتريه من الخارج، بالإضافة إلى نسبة معينة من القمح القاسي كونه يدخل بصناعة الخبز العربي، ولكن كميات اليوم هي غير كافية وقليلة لأن إنتاج الموسم كاملا بالكاد يكفي حاجة لبنان لشهر ونصف ولا يزال أمامنا الكثير من العمل لنصل إلى مرحلة نقول فيها أن إنتاج لبنان من القمح الطري يغطي من 3 إلى 6 أشهر”.

الى ذلك، أكد سلام أن “ما يحدث في أوكرانيا وروسيا يشكل لنا تحديا كبيرا جدا بالرغم من أننا خلقنا شبكات أمان عبر تنويع مصادر استيراد القمح كي لا يكون الثقل على روسيا وأوكرانيا، وبالتالي فتحنا على رومانيا ودول أخرى في أوروبا ووقعنا اتفاقيات تعاون مع تركيا ومصر لتغطية حاجتنا من القمح، هذا العمل أنجز مع الدول من باب الصداقة مع لبنان ودعمه”.

واستطرد قائلًا: “على سبيل المثال ما يستهلكه لبنان خلال سنة من القمح تستهلكه مصر خلال 3 أسابيع وفي حال انقطع لبنان نستطيع أن نأخذ حاجتنا من مخزون كبير جدا في مصر، ولكن هذا الأمر لا يخرجنا من دائرة الخطر، لناحية أن يكون هناك تأخير باستلام القمح أو ارتفاع الأسعار، منذ مدة كان الطن بـ 240 دولار اليوم أصبح بـ 320 وهذا يؤثر على إمكانيات لبنان المادية”.

وفي السياق ذاته، أوضح سلام أن “لبنان يستفيد من قرض البنك الدولي لكي ندعم لقمة عيش المواطن”، منبّهًا أنه “في حال ارتفع سعر القمح يرتفع معه سعر ربطة الخبز، بالإضافة إلى أنه يقصر من عمر القرض، وعلى الأسعار القديمة كان من المفترض أن يمتد القرض لسنة، لذلك انهيار الاتفاقية وتدهور الوضع أمنيا سيؤدي إلى تأخير وصول البواخر ونقص في القمح وارتفاع سعره، وبالتالي يصعب علينا إطالة أمد القرض والحفاظ على سعر ربطة الخبز”.

وأكد أنه “حتى اليوم لا يزال الوضع جيدا، ومنذ عدة أيام وصلت باخرة إلى بيروت وأفرغنا 28 ألف طن من القمح وستصل 4 بواخر تحمل كل واحدة 6000 طن، نتمنى أن لا تتطور الأوضاع لأنها ستصعب علينا المهمة”.

وعن بناء إهراءات جديدة، اوضح سلام أننا “وضعنا خطة لتوزيع المخزون الاستراتيجي الغذائي وغيره في عدة مناطق جغرافية، وبالتالي في المرحلة الأولى ثبتنا 22 ألف متر في مرفأ بيروت لإعادة بناء إهراءات جديدة، وثبتنا 35 ألف متر مع وزارة الأشغال في مرفأ طرابلس مخصصة لبناء إهراءات، واليوم أطلقت أيضا مناقصة لبناء إهرءات في طرابلس للقطاع الخاص ولم يتقدم عليها أحد”، آملًا أن “نلقى الجواب قريبا من الولة الكويتية لأن الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، و”بشخطة قلم” يمكن أن يتخذ القرار ببناء الإهراءات”.