في "المركزي"...موظّفون الى المنزل ورواتب قيد الدرس

أقيم في مصرف لبنان أمس حفل للتسلم والتسليم بين حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ونائبه الأول وسيم منصوري بحضور نواب الحاكم الثلاثة. وقد أنجزت العملية سريعاً، وطُلب الى المدراء المعنيين التوقيع على الأوراق المرتبطة بالعملية، بما في ذلك الكشوفات الخاصة بالموجودات.

وسيباشر الحاكم الجديد بدءاً من اليوم التدقيق في كامل الملفات، قبل أن يعمد في وقت قريب الى نشر الأرقام الدقيقة أمام الرأي العام، بما يتعلق بالحجم الفعلي للاحتياط الإلزامي بالعملات الأجنبية، إضافة الى كل ما يتعلق بالدين العام والمستحقات على الدولة وحسابات مصرف لبنان.

ومع مغادرة سلامة منصبه في حاكمية مصرف لبنان، يتوقع أن تطرأ تغييرات على العمل داخل المصرف، وأن ينعكس ذلك في بعض المديريات الرئيسية. علماً أن النائب الأول وسيم منصوري بات، منذ بداية هذا الشهر، يتمتع بكل صلاحيات الحاكم التي تخوّله الإبقاء على موظفين في مناصبهم، وإبطال عقود عمل آخرين من كبار الموظفين فوراً، أو مع انتهاء مدة العقد.

أبرز الأسماء والمواقع التي ستكون محل مراقبة واهتمام هي: مديرية الشؤون القانونية (بعد تقاعد بيار كنعان)، مديرية التنظيم والتطوير (بعد استقالة رجا أبو عسلي)، مديرية القطع والعمليات الخارجية (بعد تقاعد نعمان ندور)، مديرية المعلوماتية (بعد تقاعد علي نحلة)، أمانة سر المجلس المركزي والهيئات التي كان سلامة يتولى رئاستها (بعد تقاعد ماجدة عبد الخالق)، إدارة العمليات المالية (بعد تقاعد يوسف الخليل)، مديرية الامتثال (بعد استقالة كارين شرتوني) وعودتها إلى العمل في صندوق النقد الدولي.

الى ذلك، هناك منصب مديرة مكتب الحاكم الذي تشغله كلود الحايك ويُعتقد أنها تنوي المغادرة لأسباب خاصة، وهي كانت تتولى مهامّ كثيرة الى جانب الحاكم، ولديها خبرة كبيرة في إدارة العمل اليومي في المصرف.
من جهة أخرى، يفترض بعد خروج سلامة أن يُفتح ملف القروض التي تُمنح لموظفي المصرف المركزي والتدقيق في معلومات حول قيام عدد كبير من المقترضين بتحويلها الى مبالغ بالدولار على سعر 1500 ليرة واستخدامها لأغراض لا تطابق صفة القرض.

كذلك يفترض التدقيق في الرواتب الخاصة ببعض كبار الموظفين والمدراء المؤقتين الذين يتولون مهامهم بقرار من الحاكم، كسمير حمود واندريه بندلي وسعد العنداري وشربل مبارك، إذ تبلغ قيمة راتب كل منهم نحو 30 مليون ليرة شهرياً (20 ألف دولار قبل الأزمة)، كان يُسمح لهم بتحويلها الى الدولار على سعر مختلف عن سعر «صيرفة» وسعر السوق الموازي بقرار من الحاكم نفسه.

اما من يعملون في هيئة الاسواق المالية، وعددهم يتجاوز 60 موظفا، فيحصلون على رواتبهم من موازنة لا علاقة لمصرف لبنان بها. اذ ان القانون يلزم المصرف والشركات المالية المنخرطة في الاسواق المالية بتوفير الرواتب لهؤلاء. وقد عمد سلامة في السنوات الماضية الى تعديل رواتبهم ربطا بالازمة، لكنه قرر قبل مدة العودة الى احتساب هذه الرواتب على ما كانت عليه قبل الازمة، وتردد انه كان ينوي تقليص عددهم، ما يتطلب قراراً مركزياً باعتبار ان الحاكم نفسه هو رئيس هذه الهيئة.