"لن نتراجع"... من هو الرجل الذي أوقف سير العدالة؟!

3 سنوات مرّت ولا يزال من جعل من بيروت مدينة منكوبة خارج قضبان السجن، 3 سنوات مرّت والتحقيق الذي كان من المفترض أن يكتمل في غضون 5 أيام، لا يزال معلّقًا ومكبًلاً.

وطوال هذه السنوات الـ3، لم يهدأ أهالي الضحايا المفجوعين وها هي أصواتهم ستصدح من جديد يوم 4 آب المقبل للمطالبة بالعدالة... والعدالة فقط! فما جديد هذه القضية؟ وأين أصبح التحقيق؟!

في هذا السياق رأت المحامية سيسيل روكز شقيقة الشهيد جوزيف روكز, أن "السلطة السياسية الفاسدة, هي التي عرقلت ملف التحقيق, وأحكمت على مرسوم التشكيلات القضائية, الذي كان من الممكن أي يسهّل هذا الملف في الهيئة العامة لمحكمة التمييز, للبتّ في طلبات المخاصمة التي تقدّمت".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت", قالت روكز: "السياسيون المدّعى عليهم, قدّموا دعاوى مردودة بالشكل أمام محكمة غير مكتمل عدد أعضائها, ولأجل إكتمالها ينقصها مرسوم تشكيلات قضائية, وزير المالية يوسف خليل رفض أن يوقعه بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري, وبالتالي أقفلوا كافة المسالك أمام الملف حتى يتم السير به وبقي في مكانه في قصر العدل".

وأضافت, "القاضي غسان عويدات, المفترض أن يلاحق الحق العام, وبما أن هناك قرابة مع أحد المدّعي عليهم فهو متنحي عن الملف بحكم القانون, فالمادة 121 تقول أنه يجب على القاضي أن يعرض تنحيّه أمام محكمة التمييز, على أن تقبل تنحيّه".

واعتبرت أن "القاضي عوديات مأمور, وبدلاً من أن يعمل للحق العام, عمل للسلطة السياسية, وأطلق سراح كل الموقوفين وبشكل غير مقبول, وغير قانوني, واغتصب السلطة, وادعى على القاضي طارق بيطار, فالعالم الذي استشهدت بالنسبة لهم "برغش".

وشدّدت على أن "العرقلة معروفة وسببها الخلاف بين القاضي البيطار والقاضي عويدات، ومن المفترض أن يبتّ القاضي حبيب رزق الله فيه".

وختمت روكز, بالقول: "لن نتراجع, وسنبقى صامدون, لتظهر الحقيقة, ويعاقب من فجر بيروت, وقتل أهلنا".