لبنان يمتلك ما يوازي 3 برامج مع "صندوق النّقد الدولي" فلماذا يتأخّر الحلّ؟

ماذا لو استُعمِلَ ما تبقّى من احتياطي إلزامي في مصرف لبنان، والذي يبلغ نحو 9 مليارات دولار (وأكثر من ذلك بنِسَب وتوقّعات متفاوتة بحسب بعض الخبراء)، كبديل من مليارات قرض أي برنامج يُمكن للدولة اللبنانية أن توقّع عليه مع "صندوق النّقد الدولي"؟

"صندوق النّقد"

وماذا لو قُسِّمَ هذا الاحتياطي الى ما يُشبه الثلاثة قروض، التي تقدَّر بـ 3 مليارات دولار تقريباً لكلّ قرض، مع وضع خطّة اقتصادية لكلّ مبلغ منه، مع الإصلاحات المناسِبَة له، وبما يسمح باستعماله لتحريك البلد من جديد، وباجتذاب استثمارات ومشاريع.

فإذا أخذنا في الاعتبار أن قرض "صندوق النّقد الدولي" لن يتجاوز الـ 3 مليارات دولار، نجد أنه لدينا في الاحتياطي الإلزامي ما يُوازي ثلاثة قروض مع "الصّندوق"، ومن دون الحاجة إليه، و(لدينا) ما يسمح باستعمال ما تبقّى من أموال الناس بشكل فعّال، بدلاً من هدرها تحت ستار مشاريع قوانين تسمح بالاقتراض منها.

استرداد الأموال

أكد مصدر مُواكِب أن "لا حاجة لاتّباع برنامج مع "صندوق النّقد الدولي"، لو كنّا نعيش في ظلّ حكم دولة من مستوى آخر. فهناك الكثير من الأموال التي يمكن للبنان أن يوفّرها لنفسه بمعزل عن هذا الصّندوق، الى جانب استرداد الأموال التي سُرِقَت من الدولة خلال السنوات والعقود السابقة. ولكن من يُطالب بمشروع قانون لتحقيق ذلك؟ لا أحد، بل يسعى البعض للسطو على ما تبقّى من أموال الناس".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى "الحاجة لسياسة مالية ونقدية جديدة، توضَع بذكاء. ولكن المدخل الأول لتحقيق ذلك، هو انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة وشرعية. وهذا ما ليس مُتاحاً لدى أحد في الوقت الحالي، لا في الداخل، ولا في الخارج".

موسم البرد

وكشف المصدر عن أن "هناك كثيراً من العروض المطروحة كمخارج رئاسية، ولملفات عدّة من بينها حاكمية مصرف لبنان، والحكومة مستقبلاً. ولكن لا يوجد من يمكنه البتّ بأي شيء منها. فالأمر الأكيد الوحيد هو أن الانهيار مُتزايِد، وأما ما يحصل يومياً، فهو محاولة الإيحاء بأن الأمور تحت السيطرة، سواء عبر الاجتماعات، أو الحديث عن كتل نقدية بالعملات الصّعبة يُدخلها المغتربون والسيّاح الى البلد منذ أسابيع. ولكن الواقع هو أن لا شيء تحت السيطرة، بل ان الشعب هو الذي سيدفع ثمناً كبيراً ومُضاعفاً هذه المرّة، بعدما بدأت سياسة الفراغ تنخر أكبر المؤسّسات في البلد".

وختم:"نحن الآن في مرحلة تمرير وقت، قبل فصل الخريف. فخلال الأسابيع القادمة ستبدأ مفاعيل الفوضى المالية بالظّهور، لا سيّما عندما تتصاعد الحاجات المعيشية والحياتية بفعل الاستحقاقات المدرسية والجامعية، وتوفير حاجات موسم البرد".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"