الازمة المالية الخانقة تطرق باب الاتحاد العمالي العام وموظفيه

من مر بالامس على طريق النهر لاحظ امام مبنى الاتحاد العمالي العام رئيس الاتحاد بشارة الاسمر والامين العام سعد الدين حميدي صقر ورئيس نقابة موظفي ومستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن حوماني يعقدون اجتماعا في الشارع بعد تعذر تشغيل المولد الكهربائي لعدم قدرة الاتحاد العمالي العام على شراء المحروقات له .

احيانا كثيرة يستعيض الاسمر الاجتماعات في مقر الاتحاد باستعمال طريقة "الزوم "لتجنب مجيء ممثلي العمال من اماكن بعيدة ويتكبدون المصاريف الاضافيةُ.

حتى الاحتفال بعيد العمال لم يقمه الاتحاد كما كان يفعل سنويا واستعاض عنه ببيان صدر عنه بهذه المناسبة .

وكما موظفو القطاع العام بات الموظفون في الاتحاد يداومون مداورة خلال الاسبوع .كما تجنب اركان الاتحاد المشاركة في الاجتماعات الاقليمية والدولية او يخففون الحضور على شخص واحد او لا يشاركون كما فعل رئيس الاتحاد الذي لم يتمكن من المشاركة في اجتماعات منظمة العمل العربية بسبب "القلة".

وفي هذا الصدد يقول الاسمر :المسؤولون في الاتحاد العمالي وهيئة مكتبه ورؤساء النقابات يعقدون اجتماعاتهم على الطريق لاخذ جرعة من الهواء الطلق ولو على سخونته بسبب عدم توفر الامكانيات لدى الاتحاد لتشغيل المولد الكهربائي او المكيف او المصعد .

واضاف الاسمر: يشكو الاتحاد العمالي من ازمة مالية خانقة لانه لا يملك اي مصدر للاموال لكنه يتمسك بحرية قراره لان حسب المثل الفرنسي من يعطي يأمر ،الاتحاد العمالي صاحب قرار حر لا يملك الامكانيات المادية لكنه يملك حرية التحرك والامكانيات لرفع الصوت كما يحصل اليوم حيث يعطي رأيه بكافة المواضيع والتواصل الدائم مع كل المسؤولين لتقويم الاعوجاجات التي تحصل انما الاتحاد لا يملك الامكانيات المادية لمعالجة القضايا البسيطة ومنها حضور موظفي الاتحاد ورواتبهم حيث نعاني الامرين مما اضطرنا الى تسديد نصف راتب كما حصل الشهر الماضي وليس لدينا اليوم امكانية لدفع رواتبهم هذا الشهر .

وردا على سؤال حول المساعدة التي تقدمها الدولة سنويا للاتحاد قال الاسمر :انها مليار ليرة لم نتمكن من قبضها بعد ان حولتها وزارة المالية الى المصرف الذي رفض السحوبات اكثر من ثلاثة ملايين ليرة لبنانية فقط وعبثا لجأنا الى المسؤولين في مصرف لبنان والتوسط لديهم ولم نحصل الا على كلام .

ويضيف الاسمر :طبعا ما نعانيه يساوينا بمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ليس لديه القدرة على تشغيل المولدات وشراء الورق والحبر وغيرهما وبالتالي يشرفنا ان معاناتنا سوية مع الضمان الذي يولد معاناة مع ثلث الشعب اللبناني اي مليون و٦٠٠ الف مستفيد من تقديماته التي تكاد ان تنعدم وعندما يكون الموظفون في مكاتبهم فكأنهم موجودون في الافران بسبب الطقس الحار جدا .

وعن زيادة الاشتراكات في الضمان يقول الاسمر :هذه الزيادة تحتاج الى بعض الوقت كي تجبى وفعليا فأنها تدخل على الضمان ٩ الاف مليار ليرة سنويا ولكن المادة ٨٠ والمادة ٨١ حرمتا الموظفين في الضمان اسوة بموظفي القطاع العام والمصالح المستقلة من ان تكون الزيادات التي اعطيت لهم لا تدخل في صلب الراتب بل اعتبرت مساعدات اجتماعية وبالتالي ليس الزاميا التصريح عنها وهذه الامور ستؤدي الى اضراب شامل وكامل وعدم تقديم اي شىء وخصوصا التقديمات التي يقدمها الضمان .

على اية حال فالازمة التي تعصف بالاتحاد العمالي العام مثلها في اي ادارة من دوائر القطاع العام ومن المفروض ان تجد حكومة تصريف الاعمال الحل المناسب كي تتمكن من جباية الضرائب والرسوم وتخسر بالتالي القيام بواجباتها تجاه مواطنيها .

ويبدو ان القطاع الخاص قد تمكن من التأقلم مع المتغيرات التي حصلت وبات بحقق النجاحات بينما القطاع العام بحاجة اعادة نظر في تكوينه وادائه ومستقبله .

جوزف فرح- الديار