بعد تقاذف المسؤوليات... نائب يرفض طلب الحكومة!

بدأ تقاذف المسؤوليات بين مجلس الوزراء والمجلس النيابي لجهة التشريع لإقراض الدولة من المصرف المركزي، لا سيما أن هذا الأمر سيترك تداعيات خطيرة على الاحتياطي الالزامي الذي وصل إلى حدود الـ9 مليار دولار، بسبب سياسات الدعم التي خاضتها الحكومات المتتالية.

ويعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة، أنّ "هذا الكلام يمكن وضعه في إطار "التشاطر" لأن من ضمن وظائف الحكومة وليس المجلس النيابي.

ويرفض الحجج التي يطلقونها بأنهم "لا يستطيعون أخذ قرار بمشروع قانون فهم يأخذون قرارات أهم من ذلك، وهو ليس مشروع قانون بل من ضمن الضرورات التي ينص عليها الدستور، ويمكن وضعها ضمن تصريف الأعمال فهو أمر هام لذلك يجب على الحكومة إعداده ومن ثم إرساله إلى مجلس النواب وعندها يتم التصويت عليه، وبناء على نتائج تصويت الكتل يقرر إن كان سيتم السير به أم لا".

أما لماذا "تشاطر" مجلس الوزراء على مجلس النواب؟ فيوضح خواجة أن من طبيعته "التشاطر"، ويسير وفق القول التالي: "يشيل الهم عنو ويحطو على غيرو".

وإذْ يوضح أنّ "من مهام النواب تقديم إقتراح قانون إلّا أنه مثلاً إذا طُلب منه التقدم بهذا الاقتراح سيرفض فهو ضد فكرة الإستدانة من أساسها فعلى الحكومة البحث عن بدائل أخرى فهناك 100 "مزراب ومزراب"، عليها التفكير وفتح "مزاريب" فهناك مزاريب تدر الأموال وأخرى "تشفط الأموال" واليوم هناك الكثير من المداخيل وكل ما يترتب عليهم هو ضبطها، ومن هنا يستطيعون تحصين وضع الموظف وتسيير أمور الشأن العام بأقل الأكلاف الممكنة، فمنذ 40 عاماً ونحن نستدين إلى أن وصلنا إلى الافلاس وتبخرت ودائع اللبنانيين ، لذا أنا ضد الإستدانة".

ويُشير إلى أنّ "الـ9 مليار هي آخر ما تبقى من ودائع اللبنايين وليست كما يروجون إنها الإحتياط الإلزامي لأنه لم يعد هناك إحتياط في مصرف لبنان هذه "كذبة"، فلا يزال سوى 10 و12 %من الودائع وهو من حق المودعين وليس الحكومة".

ويرى أنّ "على الحكومة تخفيف الإنفاق فالوزراء لا نراهم إلا بالطائرات فعلى سبيل المثال عليهم عدم المشاركة سوى بالمؤتمرات المجدية والتي لا بد منها أو أن يكون مدفوعًا من قبل الهيئة المضيفة".

ويذكر أنّه "في العام الماضي خلال فصل الصيف أنجز المجلس 4 قوانين وهم ليسوا من ضمن مسؤولياته، ولكن بسبب تقاعس الحكومة قام المجلس بذلك. والتي سمحت كما أكد وزير الأشغال بإدخال 317 مليون في السنة، لذلك عليهم البحث على حلول كهذه، إضافة إلى الأملاك البحرية وإعادة العمل إلى الدوائر العقارية والميكانيك وغيرها، فكل هذه الدوائر تدر الأموال وعليها ضبط عمليات التهريب والتهرب الجمركي وليبحثوا عن مداخيل جديدة".