جلسة حكومية لمتابعة درس الموازنة... وميقاتي طالب الخليل بإجراء الاتّصالات لتسهيل عمل حاكميّة المركزي

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء ظهر اليوم الخميس في السرايا، وشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب الرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الصحة فراس الأبيض، الصناعة جورج بوشكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الأشغال العامة والنقل علي حمية والعمل مصطفى بيرم.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

في ختام الجلسة أذاع وزير الإعلام زياد مكاري المقررات فقال: في بداية الجلسة وضع رئيس الحكومة مجلس الوزراء في أجواء زيارته بالأمس الى الديمان مع وفد وزاري واجتماعه مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.

كما طلب دولته من وزير المالية إجراء الاتصالات اللازمة من اجل اتخاذ كل الإجراءات التي تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان وإيجاد الصيغة المناسبة لإقرار ما يجب إقراره في أسرع وقت وان يوافي مجلس الوزراء بالنتيجة تباعاً.

كما قرر ميقاتي، بناءً على طلب وزير التربية، عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء في السابع عشر من الجاري للبحث في تحديات العام الدراسي المقبل في ما يخص المدارس الرسمية والمهنيات الرسمية والمدارس الخاصة، وأيضاً الجامعة اللبنانية، والبند الثاني المتعلق بعرض وزارة الأشغال العامة والنقل بموضوع صيانة الطرق والتحضير لموسم الشتاء وتنظيف مجاري مياه الأمطار والثلوج.

كما تم تكليف وزير الاقتصاد والتجارة في مهلة شهر من تاريخه بإجراء كل ما يلزم لشراء كمية القمح المنتجة محليا سواء من خلال الآلية المتفق عليها مع البنك الدولي لاستيراد القمح من الخارج أو وفقا لأي ألية أخرى. ويفوض الوزير بالاتفاق عليها مع البنك المذكور.

وتابع: تسلم دولة الرئيس خلال الجلسة من وزير المالية تقارير شركة "أوليفر وإيمان "وشركة" KPMG "المعينين من قبل الحكومة اللبنانية للقيام بالتدقيق المالي والمحاسبي لحسابات مصرف لبنان. وطلب دولة الرئيس من الأمانة العامة لمجلس الوزراء توزيع نسخ عن التقارير على السادة الوزراء. واستكمل مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة.

أضاف: أخذ المجلس علما بمشروع عقد مزايدة الخدمات والمنتوجات البريدية على أن يصار الى استكمال الإجراءات المفروضة قانونا لاسيما عرض المشروع على ديوان المحاسبة.

أقر المجلس مشروع مرسوم يرمي الى ترفيع بعض أفراد الهيئة التعليمية من خارج جدول الأعمال وإدخال بعض المتعاقدين المتفرغين الى الملاك.

كما وافق مجلس الوزراء على عرض وزير الاتصالات وتعديل تعرفة رسوم بعض الخدمات الهاتفية.

الأسئلة

سئل وزير الإعلام عن صحة ما قيل بأن رئيس الحكومة كلف وزير المالية بوضع مشروع قانون جديد للاقتراض من مصرف لبنان، فأجاب: ابدأ، حصل ما أدلينا به ولا شيء مما تفضلتم به.

ورداً على سؤال عن التشاور مع مصرف لبنان، قال:" كلف معالي وزير المالية بدراسة الأمر، وهو سيخرج بالنتيجة في الجلسة المقبلة.

سئل ما هي الإجراءات أجاب: طالما كلف وزير المالية، فستعرفون الإجراءات التي سيتخذها.

سئل: هل سترتفع تعرفة الاتصالات؟

أجاب: أكيد سترتفع، ولقد أقر هذا البند وستطلعون على تفاصيله.

سئل: من اعترض من الوزراء عليه؟

قال:" حصلت اعتراضات وهذا امر طبيعي ولكن لم يحصل اعتراض رسمي.

وزير المالية

ونفى وزير المال رداً على سؤال ما قيل بشأن مناقشة قانون الاستقراض في مجلس الوزراء.

وتطرق لتسليم وثائق اقتصادية ومالية مهمة من قبل شركتي KPMG وOliver wyman.

وقال "إن شركة wyman مهمة في عالم الاقتصاد، ولقد استعان بها لبنان عندما كان يبحث على خطة جديدة، واستعان بها صندوق النقد الدولي وشركة لازارد. ولكن هذه الوثائق لا علاقة لها بشركة الفاريز التي اجرت تحقيقا جنائيا. شركة wyman أجرت تحقيقا ماليا للوضع الاقتصادي في لبنان في حينه، وأصبح بامكان النواب والوزراء الحصول على هذه الوثائق.

سئل: بماذا كلفت من قبل رئيس الحكومة في شأن عقد الاقتراض مع مصرف لبنان؟

أجاب: لم أكلف بشيء، وهناك أخبار صدرت لا صحة لها، أما بالنسبة الى التكليف فلقد تم تكليفي بالحوار مع الحاكم منصوري ونوابه وهم أشخاص لديهم أفكارهم، وقد كلفت بالجلوس معهم والتداول بالأمور الاقتصادية والمالية.

سئل: هل لديكم معلومات عن توجهات لدى مصرف لبنان لوقف تمويل الدولة نهائياً؟

أجاب: هذه إمور سنناقشها، واي مصرف مركزي في العالم يقترض ويسلف، ويضخ سيولة أو يسحبها، فمن الطبيعي أن تتقارب وزارة المالية والمصرف المركزي في اي بلد ويتناقشا، ومن الطبيعي عندما يعين حاكم مركزي جديد أن يتكلم مع وزارة المالية، وكل همي ان نفهم العلاقة بين الاقتصاد والسياسية. والمطلوب أن نفهم في أي اتجاه يسير البلد.

وردا على سؤال عن الرواتب وعدم القدرة على تأمينها، قال:" نحن نقوم بكل جهدنا لتأمين الرواتب ولم نقصر يوما، ونقوم بجهدنا من أجل ذلك، ولكن في ما خص السؤال حول الرواتب على منصة "صيرفة" يجب أن نجلس مع المصرف المركزي لنرى في أي اتجاه ستذهب الأمور.

وزير التربية

وقال وزير التربية التعليم العالي القاضي عباس الحلبي: "أود بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم، أن احيي الجامعة اللبنانية رئيسا وأستاذة وموظفين وطلابا، على إنجازاتهم في الزمن المستحيل الذي نعيشه وان اطلع الرأي العام على ما قمنا به من أجل الجامعة وأهلها:

1- تثبيت عقود المدربين والأستاذة أصولاً، وصدورها رسميا عن مجلس الوزراء.

2- إدخال الأساتذة الذين تقاعدوا الى الملاك، وهذا حقهم ولو تأخر.

3- تأمين مبلغ 150 مليار ليرة لصندوق تعاضد أساتذة الجامعة.

4- تأمين تحفيز مالي للجامعة لتمكينها من إنهاء عامها الجامعي.

5- الملف الأهم هو إدخال الأساتذة المتفرغين الى ملاك الجامعة، واتخذ مجلس الوزراء هذا القرار، وهذا المطلب مضى عليه نحو تسع سنوات وقد تحقق اليوم وهو يشمل عمليا نحو 956 استاذاً ومعيدا وأستاذاً مساعداُ في كل كليات الجامعة، وكان هذا مطلبا تاريخيا لكل الأساتذة، وهو خطوة رائدة في سياق تعزيز وضع الجامعة والهيئة التعليمية فيها. أن تحقيق هذه المطالب كاملة جاء تتويجاً للجهد الكبير الذي قامت به الجامعة في العام الدراسي 2023/2022 سيما وأنها لم تدخل في أي إضراب يوما واحدا، وقد حصلت على تصنيف عالمي يليق بها.

إنني أتقدم بصورة خاصة بالشكر الى دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والى الزملاء الوزراء الذين آزروني في طرح هذا الموضوع وفي إقراره، مع العلم بإن دولة الرئيس تجاوب بتحديد جلسة خاصة لمجلس الوزراء في 17 آب لدراسة التحديات التي تواجهنا في العام الدراسي المقبل، أكان في التعليم العام أو التعليم المهني أو الجامعة اللبنانية وأيضا في المدارس والجامعات الخاصة ولتقديم الحلول وتوفير الظروف والمستلزمات لمواجهة تحديات هذا العام.