مخطط البنك الدولي في مرفأ بيروت: تحويل الجزء الغربي إلى منطقة سكنية وسياحية

على وقع سير التحقيقات المجّمدة في ملّف انفجار مرفأ بيروت، تخطو عملية إعادة إعماره بخجل ملحوظ رغم تحريك الموضوع بين الفترة والأخرى. ويبدو أن الاتفاق الذي جرى مع البنك الدولي لتأمين تمويل شركات استشارية لإعداد دفاتر شروط تمهيداً لإطلاق مناقصة عالمية لتلزيم إعادة الإعمار، لم يتقدّم حتى تاريخه كما هو مفترض، عشية إحياء الذكرى الثالثة للانفجار.

وفي معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، قدم البنك الدولي مخططاً توجيهياً حول الدور المرتقب من مرفأ بيروت، ويفرض شروطه انطلاقاً منه. وهو يتمحور حول تحويل الجزء الغربي للمرفأ ومن ضمنه محيط القاعدة البحرية إلى منطقة سكنية وسياحية. وفي الواقع تشمل هذه المنطقة مساحة للخدمات اللوجيستية استأجرتها شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية المسؤولة عن الحفر والتنقيب عن الغاز في البلوكين رقمي 4 و9 في المياه اللبنانية عند الحدود الجنوبية.

ملاحظات على المخطط التوجيهي

ويكتفي رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «ما زال الإعداد لمخطط توجيهي جارياً بالتعاون مع البنك الدولي، وهذه الخطوات كما هو معروف يجب أن تُستكمل بإعداد دفاتر شروط. وقد تم إعطاء ملاحظات مرفأ بيروت على المخطط التوجيهي، كما يعمل المرفأ على إعداد دفاتر شروط بالتعاون مع خبراء دوليين من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال».

إعادة إعمار على مرحلتين

من جهته، يقول رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن إن إعادة إعمار المرفأ تنقسم إلى مرحلتين؛ الأولى تتضمن المنطقة المخصصة للبضائع العامة والسيارات، والمنطقة اللوجيستية والمنطقة الحرة والتخزين، والأخرى مرتبطة بمبنى إهراءات الحبوب الذي دُمّر، علماً بأن دولة الكويت أبدت استعدادها لإعادة البناء بعدما موّلت الإنشاء عام 1969 بموجب قرض من الصندوق الكويتي للتنمية. ومن أجل ذلك، طلبت استعمال الأموال الموجودة في الصندوق والمحجوزة في المصارف اللبنانية اليوم، ما يعني استحالة تحرير المبلغ اللازم.

ومن المفترض أن تكون الكلفة في حدود 30 مليون دولار، مع الإشارة إلى أن الإهراءات تقع تحت سلطة وصاية الاقتصاد. أما بالنسبة إلى محطة الحاويات التي هي محرّك أساسي في عمل المرفأ، فقد تم تلزيم إدارتها وتشغيلها إلى شركة CMA- CGM الفرنسية، حسبما يقول اليمن.

ترّقب المستثمرين

واجه الإعلان عن إرساء هذه المناقصة لمصلحة هذه الشركة التي يملكها رجل الأعمال اللبناني الأصل رودولف سعادة، سلسلة تساؤلات بعدما كانت الوحيدة التي تقدمت للمشروع. وربط البعض سبب تريّث الشركات العالمية الأخرى في دخول هذه المنافسة وتوظيف أي استثمار بحالة عدم الاستقرار في لبنان، ليصحّ القول: «رأس المال دائماً جبان». وربما ثمّة من ينتظر نتائج الحفر والتنقيب عن الغاز في البلوك رقم 9 في جنوب لبنان التي يُفترض أن تظهر أواخر العام الحالي للتشجّع وضخّ التوظيفات في بلد موعود بثروة نفطية.

ودخل البنك الدولي على خط إعادة إعمار المرفأ من خلال شركة استشارية دولية جمعت معلوماتها ورفعت تقريرها بعدما اجتمعت مع كل المتعاملين مع المرفأ من إدارة، وهيئات اقتصادية، وغرف تجارة، ووكلاء بحريين وبلديات. وقد أبدى البعض ملاحظاتهم على المخطط التوجيهي الجديد الذي أغفل الدور التاريخي للمرفأ مع تشديد الوكلاء البحريين على أهمية المحافظة على دوره في الترانزيت البحري الدولي، لا سيما أن بعض الدول المجاورة يعمل على إنشاء خط سكك حديد يربط مرافئه بدول الخليج.

وبعد الحماس الألماني والروسي والصيني والتركي وبالطبع الفرنسي، يبقى الأخير أكثر الفاعلين بفعل اهتمام الرئيس إيمانويل ماكرون بالملف اللبناني على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وقد بدأت ترجمته من خلال اتفاقية التعاون بين إدارة مرفأ بيروت ومرفأ مرسيليا التي جرى توقيعها في 8 يونيو (حزيران) 2022 للإفادة من الخبرات التقنية والفنية الفرنسية، التي تُعنى بالنقل البحري وتطوير عمل المرافئ. كما أن خبراء الشركة الفرنسية «Expertise France» التابعة لوزارة الخارجية والتجارة الفرنسية قد عملوا على ملف المرفأ كجزء من المساعدة التي قدمتها فرنسا حيث جرى تحديد متطلبات إعادة الإعمار واقتراح الحلول.

وبالأمس القريب، أُعلن عن جهوزية مرفأ بيروت لمواكبة جميع أنشطة الحفر في البلوك رقم 9، كما سبق لوزير النقل والأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن لفت إلى «عدم إبقاء إعادة إعمار المرفأ رهينة لطلبات القروض التي يمكن ألا تأتي وبذرائع وتناقضات سياسية مختلفة، إنما ستتم إعادة إعماره بعد ما تمّت عملية تفعيله وزيادة إيراداته». ورأى أن «الوقت الذي استغرقه إعداد هذه الخطة كان لمواكبة التطور الحاصل في قطاع المرافئ العالمية. ومن أهم الإصلاحات، تقديم مشروع يلحظ الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ في لبنان، الذي يجذب الاستثمار من القطاع الخاص مع الحفاظ على ملكية الدولة أصولها».